از توسعه معادن تا معماری زیرساخت

‌می‌متالز - کاهش مزیت‌های سنتی همچون انرژی ارزان، آب در دسترس و لجستیک کم‌هزینه، صنعت معدن و فولاد ایران را با انتخابی راهبردی روبه‌رو کرده است: یا توقف تدریجی تولید، یا ساختن زیرساخت‌های حیاتی در دل زنجیره ارزش. ایمیدرو در همین نقطه عطف، از متولی توسعه معادن به معمار زیرساخت صنعتی کشور تبدیل می‌شود؛ نهادی که با اهرم‌کردن سرمایه بنگاه‌های بزرگ، برای تأمین انرژی و آب، رفع گلوگاه‌های حمل‌ونقل، جذب سرمایه خصوصی و استقرار اقتصاد چرخشی تلاش می‌کند.

به گزارش می‌متالز، زمانی که مزیت‌های نسبی و ساختاری یک صنعت (مانند انرژی ارزان و در دسترس) دچار لغزش می‌شود، بنگاه‌های پیشرو ناگزیر به ادغام عمودی رو به بالا برای حفظ حاشیه سود و صیانت از زنجیره ارزش خود هستند. در اقتصاد ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) دقیقاً در چنین نقطه عطفی قرار گرفته است. نهاد‌های توسعه‌ای در نظام‌های اقتصادی نوظهور، ابزار‌هایی کلیدی برای جبران شکست بازار، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد به شمار می‌روند. با تشدید ناترازی‌های انرژی و لجستیک، ایمیدرو در حال تغییر مأموریت خود از یک متصدی سنتی به یک «معمار زیرساخت» است تا از توقف کامل خطوط تولید در صنایع مادر جلوگیری کند.

توسعه زیرساخت با اهرم بنگاه‌های بزرگ

تأمین انرژی و آب به مثابه مزیت رقابتی الگوی رفتاری رهبران صنعت فولاد و مس در جهان نشان می‌دهد که رقابت‌پذیری پایدار دیگر تنها در مقیاس تولید خلاصه نمی‌شود، بلکه در تضمین ورودی‌های پایه نهفته است. در همین راستا، ایمیدرو توانسته است جریان نقدینگی عظیمی را از شرکت‌های بزرگ به سمت پروژه‌های استراتژیک ملی هدایت کند.

به منظور مقابله با ناترازی فزاینده انرژی، ۵ نیروگاه بزرگ خودتأمین از جمله نیروگاه‌های سیکل ترکیبی گهرانرژی سیرجان و چادرملو، و نیروگاه‌های خورشیدی فولاد مبارکه و صنایع مس ایران به سبد تولید برق صنایع معدنی افزوده می‌شوند.
تا پایان مردادماه سال جاری، حدود ۲۰۰ مگاوات برق وارد مدار شده است.
بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، پیش‌بینی می‌شود ۶۱۶ مگاوات نیروگاه حرارتی و ۱۴۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.
در حوزه تأمین آب، استراتژی انتقال آب از دریا با احداث «خط یک» پروژه ملی انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی عملیاتی شده است.
در این خط لوله انتقال آب، چند هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بزرگان معدن و صنایع معدنی انجام گرفته است.
برای پایداری این مسیر، برنامه‌های تأمین آب از خلیج فارس بر اساس نیاز آتی صنایع معدنی و نحوه تأمین مالی نیازمند بازنگری ارزیابی شده است.

لجستیک و رفع گلوگاه‌های فیزیکی زنجیره تأمین

توسعه ظرفیت‌های ذوب و فرآوری بدون لجستیک کارآمد، صرفاً به معنای انباشت سرمایه در گلوگاه‌های ارتباطی است. در بخش حمل‌ونقل ریلی، مهم‌ترین دستاورد ایمیدرو مدیریت در تأمین لکوموتیو مورد نیاز بخش معدن و اخذ مجوز واردات برای قرارداد‌های سال‌های گذشته بوده است. خط ریلی کارخانه ذوب خاتون‌آباد با طول ۱۷.۶ کیلومتر توسط شرکت ملی صنایع مس ایران احداث شده است. ظرفیت این خط ریلی اختصاصی برای حمل سالانه ۶۰۰ هزار تن اسید سولفوریک و ۲ میلیون تن کنسانتره پیش‌بینی شده است.

اهرم‌سازی در عصر انقباض اعتباری

در غیاب بودجه‌های عمرانی دولتی، مهندسی مالی و خلق ابزار‌های نوین به تنها موتور محرک پروژه‌های زیرساختی تبدیل شده‌اند. ایمیدرو توانسته است تنها در سه طرح شاخص روی مهدی‌آباد، تیتانیوم کهنوج و پتاس خور و بیابانک، بیش از ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی را جذب نماید. این حجم از جذب سرمایه بدون تکیه بر بودجه دولتی و در عین حال با حفظ مالکیت دولت بر معادن صورت گرفته است. استقرار طرح‌هایی نظیر تیتانیوم کهنوج منجر به رونق اقتصادی، بومی‌سازی دانش فنی و ایجاد اشتغال محلی در مناطق محروم می‌شود.

تکنولوژی و اقتصاد چرخشی

بهینه‌سازی در مقیاس خرد سازمان ایمیدرو در سطح فرآیندی نیز در حال نهایی‌سازی برنامه هوشمندسازی در معدن و صنایع معدنی است. بازیافت مواد و اقتصاد چرخشی به عنوان یک استراتژی رهبری هزینه در دستور کار قرار گرفته است. کارخانه فلوتاسیون سرباره خاتون‌آباد با سرمایه‌گذاری حدود ۹۵ میلیون یورو احداث شده است. این کارخانه با فرآوری سرباره حاصل از فرآیند ذوب، ظرفیت تولید حدود ۳۶ هزار تن کنسانتره مس با عیار ۲۲ درصد را داراست که ارزش افزوده قابل‌توجهی خلق می‌کند.

از توسعه معادن تا معماری زیرساخت

این دگردیسی نهادی نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در اقتصاد صنعتی ایران است. ایمیدرو با طراحی مدل‌های مشارکتی کارآمد، توانسته است جریان نقدینگی عظیمی را از بخش‌های غیردولتی به سمت پروژه‌های استراتژیک ملی هدایت کند و بخش عمده‌ای از ناترازی‌های زیرساختی کشور را پوشش دهد. با این وجود، این «خوداتکایی زیرساختی» به معنای تحمیل هزینه‌های سنگین عمومی بر ترازنامه بنگاه‌های اقتصادی است که در نهایت می‌تواند موقعیت رقابتی آنها را در بازار‌های جهانی تهدید کند. موفقیت بلندمدت این مدل، نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی و پیوند زدن این زیرساخت‌های فیزیکی با تحولات تکنولوژیک نسل چهارم است.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین