ثبات اقتصادی با مدیریت نرخ ارز و تأمین کالا‌های اساسی ایجاد شود/ فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی قابل پیش‌بینی شود

‌می‌متالز - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت مدیریت آثار روانی تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران گفت: تحریم برای اقتصاد ایران موضوع تازه‌ای نیست و مهم‌تر از اصل تحریم، نحوه مدیریت آثار آن بر انتظارات فعالان اقتصادی و بازار است؛ دولت باید با تأمین به‌موقع ارز، کنترل نقدینگی، تضمین جریان واردات کالا‌های اساسی و تقویت روابط تجاری با کشور‌های همسو اجازه ندهد تحریم‌های جدید بهانه‌ای برای ایجاد شوک در بازار ارز، طلا و کالا‌های اساسی شود.

به گزارش می‌متالز، رحیم زارع، درباره تحریم‌های جدید اقتصادی آمریکا علیه ایران و نگرانی‌ها از تأثیر این تحریم‌ها بر بازار‌های داخلی، اظهار کرد: تحریم‌های اقتصادی آمریکا موضوع جدیدی برای اقتصاد ایران نیست و کشور طی سال‌های گذشته تجربه قابل توجهی در مدیریت فشار‌های خارجی به دست آورده است، اما مساله مهم این است که نباید اجازه دهیم تحریم به یک شوک روانی در داخل اقتصاد تبدیل شود.

نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» در مجلس افزود: بخش قابل‌توجهی از آثار تحریم‌ها از مسیر انتظارات تورمی و رفتار‌های هیجانی در بازار منتقل می‌شود؛ بنابراین اگر فعالان اقتصادی احساس کنند که در آینده با کمبود ارز، کالا یا مواد اولیه مواجه خواهند شد، طبیعی است که رفتار‌های احتیاطی و بعضاً هیجانی افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، مدیریت بازار و اطلاع‌رسانی دقیق دولت اهمیت بسیار زیادی دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اولین اقدام برای جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار، ارائه یک تصویر روشن از وضعیت منابع ارزی، درآمد‌های صادراتی و برنامه دولت برای تأمین کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید است. وقتی بازار اطلاعات دقیق و قابل اتکا داشته باشد، فضا برای شایعه و سوداگری کاهش پیدا می‌کند. نباید اجازه دهیم هر خبر مربوط به تحریم بلافاصله به افزایش قیمت ارز، طلا و کالا تبدیل شود. تحریم زمانی می‌تواند اثر اقتصادی شدیدتری ایجاد کند که در داخل کشور نیز انتظارات تورمی و رفتار‌های سفته‌بازانه تقویت شود.

وی گفت: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارتخانه‌های اقتصادی باید در این مقطع هماهنگی بیشتری داشته باشند و یک برنامه مشخص برای مدیریت بازار ارائه کنند. بازار بیش از هر چیز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد.

زارع با اشاره به اهمیت بازار ارز در شرایط تحریمی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین متغیر‌هایی که می‌تواند به سایر بازار‌ها سیگنال بدهد، نرخ ارز است. اگر بازار ارز دچار نوسان شدید شود، این نوسان با فاصله کوتاهی به بازار کالا، خدمات، طلا و حتی تصمیمات سرمایه‌گذاری منتقل خواهد شد. به همین دلیل بانک مرکزی باید از ظرفیت‌های ارزی کشور به شکل هدفمند استفاده کند و اجازه ندهد تقاضای سفته‌بازانه بر بازار غالب شود. سیاست ارزی نباید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده و صادرکننده واقعی با مشکل مواجه شود. هدف باید این باشد که منابع ارزی کشور در مسیر تولید، واردات مواد اولیه و کالا‌های ضروری قرار گیرد و در عین حال بازار غیررسمی ارز نیز نتواند با ایجاد انتظارات کاذب، قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

زارع درباره راهکار‌های جلوگیری از انتقال تحریم به سفره مردم گفت: در شرایط تحریمی، تأمین کالا‌های اساسی باید در اولویت مطلق قرار داشته باشد. دولت باید ذخایر کالا‌های اساسی را در سطح مناسبی نگه دارد و مسیر‌های واردات را متنوع کند تا هیچ اختلالی در تأمین کالا‌های ضروری ایجاد نشود. نباید وابستگی واردات کالا‌های اساسی به یک مسیر یا یک کشور محدود شود. هر اندازه مسیر‌های تجاری متنوع‌تر باشد، قدرت مانور اقتصاد ایران در برابر فشار‌های خارجی نیز افزایش پیدا می‌کند. در کنار کالا‌های اساسی، تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحد‌های تولیدی نیز اهمیت زیادی دارند. اگر تولید متوقف شود، آثار تحریم بسیار سریع‌تر خود را در افزایش قیمت کالا‌ها نشان خواهد داد؛ بنابراین حفظ جریان تولید یکی از مهم‌ترین سیاست‌های ضدتحریمی است.

زارع با تأکید بر ضرورت فعال نگه داشتن اقتصاد کشور گفت: یکی از اشتباهات سیاستگذاری این است که اقتصاد را به نتیجه تحولات سیاسی گره بزنیم. چه تحریم‌ها تشدید شود و چه کاهش پیدا کند، اقتصاد کشور باید مسیر خود را ادامه دهد. سرمایه‌گذار، تولیدکننده و فعال اقتصادی باید بداند که سیاست‌های اقتصادی کشور بر اساس برنامه مشخص دنبال می‌شود و تصمیمات لحظه‌ای نمی‌تواند فعالیت اقتصادی او را مختل کند؛ بنابراین باید فضای کسب‌وکار را برای بخش خصوصی قابل پیش‌بینی کنیم. در شرایطی که اقتصاد با فشار خارجی مواجه است، افزایش موانع داخلی، مقررات متناقض و تصمیمات ناگهانی می‌تواند آثار تحریم را چند برابر کند.

وی همچنین بر ضرورت توسعه تجارت با کشور‌های منطقه و اقتصاد‌های بزرگ آسیایی تأکید کرد و گفت: اقتصاد ایران نباید در تجارت خارجی به چند مسیر محدود شود. توسعه همکاری با کشور‌های منطقه، چین، روسیه و سایر شرکای تجاری می‌تواند بخشی از ریسک ناشی از تحریم‌های ثانویه را کاهش دهد. استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه، توسعه تجارت با ارز‌های محلی، تقویت تهاتر و ایجاد مسیر‌های متنوع برای انتقال منابع مالی از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود. امروز اقتصاد ایران تجربه چندین ساله در شرایط تحریمی دارد و باید از این تجربه برای کاهش هزینه مبادلات استفاده کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی دیگر از الزامات مدیریت شرایط جدید را برخورد با سوداگری و احتکار دانست و اظهار کرد: در شرایطی که خبر تحریم منتشر می‌شود، برخی افراد تلاش می‌کنند با ایجاد فضای روانی، منابع خود را به سمت ارز، طلا یا کالا‌های خاص ببرند. اگر این رفتار‌ها مدیریت نشود، یک شوک روانی می‌تواند به افزایش واقعی قیمت‌ها منجر شود. دستگاه‌های نظارتی باید در این مقطع حضور فعال‌تری در بازار داشته باشند، اما نظارت نباید به معنای ایجاد محدودیت برای تولید و تجارت باشد. باید با فعالیت‌های سوداگرانه و اخلال‌گرانه برخورد شود و همزمان مسیر فعالیت سالم اقتصادی باز بماند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)