به گزارش میمتالز، جهانبخش سنجابیشیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اظهار کرد: بانک مرکزی در ماههای اخیر سلسله اقداماتی را برای مدیریت بازار ارز در دستور کار قرار داده که از جمله آن میتوان به موضوع الزام بازگشت ارز صادرکنندگان، ایجاد ابزارهای جایگزین برای بازگشت ارز و همچنین تزریق ۵۰۰ میلیون یورو به بازار اشاره کرد. همچنین ابزارهایی مانند سپرده ارزی با صندوق درآمد ثابت ارزی نیز در حال ایجاد است تا بخشی از سپردههای ارزی مردم به سمت تولید هدایت شود.
وی افزود: برای ارزیابی میزان اثربخشی این اقدامات، ابتدا باید علل و ریشههای پدیدهای که امروز با آن مواجه هستیم به درستی شناخته شود؛ چرا که در مواجهه با هر پدیدهای، تشخیص مقدم بر درمان است؛ بنابراین باید بررسی کنیم اقداماتی که بانک مرکزی در حوزه ارزی انجام میدهد تا چه اندازه میتواند در مواجهه با افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم مؤثر باشد.
سنجابیشیرازی ادامه داد: به طور طبیعی هر یک از اقدامات بانک مرکزی اثرات خاص خود را دارد و میتواند روند رشد نرخ ارز را به تأخیر بیندازد، سرعت افزایش نرخ ارز را کاهش دهد و حتی در برخی مقاطع زمانی به ثبات نسبی بازار منجر شود. این اقدامات همچنین میتواند به کنترل رشد نقدینگی و افزایش بهرهوری سرمایه کمک کند.
وی با اشاره به ابزارهای جدید مالی گفت: برای نمونه، ابزارهایی که در زمینه ایجاد صندوقهای خرید مبتنی بر نرخ روز سکه و سایر ابزارهای مشابه در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفتهاند، میتوانند در حکم راهبرد یا تاکتیکهایی باشند که سرعت تحولات بازار را کاهش دهند و دستکم برای دورههای زمانی مشخص، ثبات نسبی در بازار ایجاد کنند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: با این حال، نباید انتظار داشته باشیم صرفاً با اقدامات بانک مرکزی، تثبیت قطعی نرخ ارز و جلوگیری کامل از هرگونه جهش ارزی اتفاق بیفتد؛ چراکه ریشههای افزایش نرخ ارز فراتر از اختیارات بانک مرکزی است و مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی در این زمینه نقش دارند.
وی بیان کرد: افزایش انتظارات تورمی در جامعه، کاهش عرضه ارز، نگرانی نسبت به کاهش بهرهوری سرمایه، رشد نقدینگی و حرکت نقدینگی به سمت بازارهای خاص، همچنین تحریمهای شدید و مؤثری که آمریکا در دوره جدید اعمال کرده، از جمله عواملی هستند که بر بازار ارز اثرگذارند و بخش قابلتوجهی از آنها خارج از اختیار بانک مرکزی قرار دارد.
سنجابیشیرازی تأکید کرد: زمانی اقدامات بانک مرکزی میتواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که سایر دستگاههای کشور نیز متناسب با وظایف خود وارد عمل شوند و مجموعه اقداماتی را برای خنثیسازی آثار تحریمها و محدودیتهای خارجی در دستور کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه نوع تحریمهای فعلی با تحریمهای کلاسیک سالهای گذشته تفاوت دارد، گفت: آنچه امروز علیه ایران در حال اجراست، صرفاً تحریم اقتصادی به معنای کلاسیک آن نیست؛ بلکه ترکیبی از فشار مالی، محدودیت تجارت، فشار بر صادرات نفت و اختلال در مسیرهای حملونقل دریایی است که بهصورت همزمان دنبال میشود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: از میان این چهار محور، تنها بخشی از فشار مالی در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد. اما بازگشت ارز حاصل از تجارت، محدودیتهای تجاری، محدودیت مسیرهای حملونقل و صادرات نفت، موضوعاتی نیستند که صرفاً در اختیار بانک مرکزی باشند.
وی افزود: بنابراین مجموعه حاکمیت، دستگاههای اقتصادی، دستگاههای تولیدی و تجاری کشور باید در کنار اقدامات بانک مرکزی، مجموعهای از سیاستها و اقدامات مکمل را در دستور کار قرار دهند تا در مجموع بتوانیم به ثبات مورد نظر در بازار دست پیدا کنیم و در برابر فشارهای خارجی و تحریمها عملکرد مؤثرتری داشته باشیم.
سنجابیشیرازی با تشریح راهبردهای پیشنهادی برای مقابله با تحریمها و محدودیتهای تجاری و همچنین تحقق ثبات بازار ارز اظهار کرد: نخستین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، تنوعبخشی واقعی به مسیرهای تجارت خارجی است. سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و اتاقهای بازرگانی باید این موضوع را بهطور جدی در دستور کار قرار دهند.
وی گفت: باید از وابستگی تجارت خارجی کشور به یک یا دو مسیر مشخص فاصله بگیریم تا بتوانیم تاکتیکهای آمریکا در حوزه محدودیتهای تجاری را خنثی کنیم. در این زمینه باید به ظرفیتهای دریای مدیترانه، دریای عمان و همچنین مرزهای زمینی کشور توجه بیشتری داشته باشیم.
این فعال اقتصادی افزود: مرزهای زمینی صرفاً یک مسیر ساده برای تجارت نیستند، بلکه یک ظرفیت ژئواکونومیک مهم محسوب میشوند و میتوانند یکی از ابزارهای اصلی کشور برای خنثیسازی بخشی از طراحیهای آمریکا باشند. در این زمینه، استفاده از سیاست همسایگی که در دستور کار دولت قرار دارد و بهرهگیری از ظرفیت مرزهای زمینی کشور اهمیت زیادی دارد.
وی دومین راهبرد را تعیین و تثبیت شرکای راهبردی تجاری دانست و گفت: باید شرکای راهبردی تجاری کشور بهصورت مشخص تعیین شوند و روابط تجاری با آنها به سمت روابط پایدار و بلندمدت حرکت کند.
سنجابیشیرازی اظهار کرد: بازیگران اصلی اقتصاد ایران تا حدود زیادی مشخص هستند. بخشی از این کشورها در شرق قرار دارند و بخشی نیز کشورهای اروپایی هستند. البته در روابط با برخی از این کشورها با چالشهایی مواجه هستیم و با برخی دیگر چنین چالشهایی وجود ندارد و حتی آنها به دنبال توسعه روابط با ایران هستند.
وی تأکید کرد: باید مقاصد و شرکای تجاری کشور را به شرکای راهبردی تبدیل کنیم تا روابط تجاری از حالت مقطعی و موردی خارج شده و به روابطی پایدار تبدیل شود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران، کاهش وابستگی تجارت خارجی به دلار را سومین راهبرد دانست و گفت: تا جایی که امکان دارد باید وابستگی تجارت خارجی کشور به دلار کاهش پیدا کند. اگر سیاست همسایگی و همچنین سیاست ایجاد شرکای راهبردی تجاری را بهدرستی دنبال کنیم، طبیعتاً وابستگی تجارت خارجی به دلار و محدودیتهای مالی ناشی از آن نیز کاهش خواهد یافت.
وی افزود: کاهش وابستگی به دلار به خودی خود میتواند بخشی از اقدامات آمریکا را خنثی کند و محدودیتهای ناشی از فشار مالی را کاهش دهد.
سنجابیشیرازی چهارمین راهبرد را تغییر ترکیب صادراتی کشور عنوان کرد و گفت: اگر فشارهای خارجی عمدتاً بر صادرات نفتی متمرکز شده است، باید ترکیب صادرات کشور را تغییر دهیم و به سمت صادرات کالاها و محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم.
وی ادامه داد: تحقق این هدف نیازمند بازاریابیهای جدید و بازارسازیهای جدید است. نمیتوان صرفاً با بازارهای سنتی و روشهای گذشته به دنبال توسعه صادرات بود، بلکه باید بازارهای جدیدی را شناسایی و برای محصولات ایرانی ایجاد کنیم.
این فعال اقتصادی پنجمین راهبرد را تقویت دیپلماسی اقتصادی دانست و گفت: وزارت امور خارجه باید در کنار دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی اقتصادی فعالتری را در دستور کار قرار دهد و از ظرفیت اتاقهای بازرگانی، تشکلهای اقتصادی، بخش خصوصی توانمند و خبره و همچنین ظرفیت ایرانیان خارج از کشور استفاده کند.
وی افزود: این ظرفیتها میتوانند در توسعه بازارهای صادراتی، ایجاد ارتباط با شرکای تجاری جدید و کاهش آثار محدودیتهای خارجی نقش مهمی ایفا کنند.
سنجابیشیرازی ششمین و مهمترین راهبرد را اصلاحات داخلی دانست و اظهار کرد: باید این باور را ایجاد کنیم که تحریم فقط در خارج از کشور خنثی نمیشود، بلکه بخشی از فرآیند خنثیسازی تحریم باید در داخل کشور اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: برای خنثیسازی تحریمها نیازمند اصلاحات داخلی هستیم و هدف این اصلاحات باید مشخص باشد. هدف نباید صرفاً «دور زدن تحریم» باشد، بلکه باید اقتصاد کشور را به اندازهای مقاوم کنیم که اثرپذیری آن از تحریم و به عبارت دیگر «تحریمپذیری» اقتصاد به حداقل ممکن برسد.
وی خاطرنشان کرد: اگر این شش راهبرد در کنار اقدامات تاکتیکی که بانک مرکزی در حوزه ارزی انجام داده، در دستور کار مجموعه حاکمیت قرار گیرد، میتوان امیدوار بود که کشور بتواند این دوره بسیار سخت اقتصادی را نیز پشت سر بگذارد.
وی در پایان گفت: معتقدم میتوان مانع از ورود کشور به ابرتورم شد و میتوان امیدوار بود که با مجموعه اقدامات داخلی و خارجی، این دوره سخت اقتصادی را با فشار کمتری بر مردم، دولت و حاکمیت پشتسر بگذاریم.