قوانین تک‌بعدی در افشای اطلاعات

به گزارش می متالز، اولین تعریف در مباحث تئوریک مدیریت مالی، به ساده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین اصل مدیریت دارایی می‌پردازد؛ «هدف از مدیریت مالی، حداکثر کردن ثروت سهامداران است.» حداکثر کردن ثروت یعنی سهام یا سایر اوراق‌ بهادار خریداری شده در مجموع بازدهی قیمتی (رشد قیمت سهام) و عایدی‌های نقدی (سود تقسیمی سالانه و...) بیشترین درصد افزایش را نسبت به دارایی اولیه نصیب سهامدار کند. هرچند این هدف در مباحث تئوریک اصلی‌ترین موضوع محسوب می‌شود، ولی در فضای واقعی بازار (در هر بازار مالی در دنیا) با روش‌های مختلف ارزیابی سهام مواجه می‌شویم و لزوما همین تفاوت سلیقه‌ها و اهداف متنوع زمانی و تشکیل سبد متناسب با سلیقه و ریسک‌پذیری سهامداران و سرمایه‌گذاران است که منجر به شکل گرفتن معاملات در بازار سهام می‌شود، اما این روش‌های متنوع که عمدتا برای معاملات خرد ملاک عمل قرار می‌گیرد، در نهایت زمینه کلی یا حداقل بخش مهمی از دلایل لازم برای انتخاب یک سهم مناسب را در داده‌ها و اطلاعات مالی بنیادی شرکت موردنظر جستجو می‌کنند. اگر جریان پولی قدرتمندی در حال شکل‌گیری است و اگر حجم خرید در کدهای حقیقی و حقوقی نشان از روندی مثبت در بعضی سهم‌ها دارند، به جرات در 70 درصد موارد ریشه این همبستگی دیدگاه‌ها نسبت به یک سهم یا مجموعه سهام به یک یا چند دلیل بنیادی داخلی قابل کنترل (غیرسیستماتیک) یا خارجی غیرقابل کنترل (سیستماتیک) باز می‌گردد، اما این داده‌ها و اطلاعات، قابلیت اتکا را از کجا کسب می‌کنند و آیا نهادی متولی تایید صحت یا راستی‌آزمایی این داده‌هاست؟
سازمان‌ بورس متولی تایید صورت‌های مالی ارائه شده توسط و شرکت‌هاست و همچنین وظیفه رتبه‌بندی و شرکت‌ها را بر اساس درجه شفافیت مالی ناشران برعهده دارد. شفافیت ناشران از طریق به موقع بودن زمان ارسال اطلاعات و همچنین قابل اتکا بودن اطلاعات ارزیابی می‌شود. در این راستا سازمان ‌بورس به‌صورت دوره‌ای و هر سه ماه ‌یک‌بار به بررسی عملکرد و شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس می‌پردازد و آخرین رتبه‌بندی را با لحاظ معیارهای مزبور برای آنها اعلام می‌کند. از جمله فعالیت‌های مثبت سازمان ‌بورس در راستای کاهش ریسک سهامداران خُرد و تشویق به افزایش شفافیت مالی ناشران، دسته‌بندی بازارها با توجه به این معیار بوده است. از بازار اول بورس تا بازار پایه ج فرابورس و بازار SME در یک طیف شاهد کاهش شفافیت مالی یا افزایش ریسک سهام مورد نظر و یا تلفیقی از هر دو هستیم. هرچند قوانین و رویه‌های جدید در راستای افزایش شفافیت مالی و افشای به موقع اطلاعات از جمله حذف مرحله تایید اطلاعیه‌های ارسالی به کدال قابل تقدیر است ولی از آنجا که کارکردهای هر رویه‌ای نیازی جز به ستایش ندارد به سراغ ایرادات رتبه‌بندی‌های اعمالی در بازار سرمایه کشور می‌رویم:

به نظر مهم‌ترین چالشی که سهامداران خُرد و گاهی سهامداران عمده هم با آن مواجه هستند، قابلیت اتکا به داده‌های تایید شده توسط مؤسسه‌های مورد تایید سازمان‌ بورس است. هنوز بسیاری از فعالان بازار و به ویژه سهامداران شرکت کنتورسازی، حساب‌سازی و سود کاغذی این شرکت را که به تایید حسابرس مورد اعتماد سازمان ‌بورس رسیده بود، فراموش نکرده‌اند. این عدم اعتماد بارها در زمان ارائه افشای اطلاعات توسط ناشران دیده شده که منجر به تبصره‌ها و دستورالعمل‌های جدید در نحوه معاملات برخی نمادها شده است.

 بسیاری از شرکت‌های تازه تاسیس شده در مرحله رشد قرار دارند و با مرحله بلوغ و رسیدن به سود پایدار فاصله زیادی دارند که حتی تا چند سال به هزینه‌های زیاد و بی‌بازگشت و زیان‌دهی سهم منجر می‌شود و یا بعضی از همین و شرکت‌ها جهت حفظ بعضی استراتژی‌های رقابتی خود، در ارائه جزییات صورت‌های مالی با تنگناهایی مواجه هستند که قوانین تک بعدی سازمان ‌بورس در رویه افشای اطلاعات و شفافیت مالی به کاهش رتبه اعتباری این و شرکت‌ها منجر می‌شود. ساده‌ترین نمونه، صنایع بزرگ صادراتی هستند که برای دور زدن تحریم‌ها مجبور به پنهان کاری در قراردادهای خارجی و حتی جریانات ورودی نقدینگی هستند.

 افشای اطلاعات در یک شرکت تک محصولی با چارت تولیدی و سازمانی ساده به مراتب ساده‌تر از همین رویه افشای اطلاعات در یک شرکت پیچیده بانکی یا بیمه‌ای است. به نظر باید استانداردهای مورد نیاز برای افشای اطلاعات در صنایع مختلف و و شرکت‌های با وسعت مالی و بنیادی گوناگون، متفاوت باشد.

 عدم وجود قانون الزام‌آوری که و شرکت‌ها را وادار کند تا در کمترین زمان ممکن به افشای اطلاعات مالی خود بپردازند. بارها دیده شده است که با توقف نمادی در پی درخواست افشای اطلاعات با گزارشی مبهم و عباراتی از قبیل اتفاق خاصی در شرکت نیفتاده روبه‌رو می‌شویم یا درنهایت با پافشاری سازمان ‌بورس، نماد برای مدت‌ها متوقف می‌شود. توقف نمادی که تنها به ضرر سهامدار خُردی است که با اهداف چند ماهه تا یک‌ساله به سراغ سهام و شرکت‌ها می‌رود و اهدافی متفاوت از سهامدار عمده شرکت دارد.

به نظر می‌آید همچون سال‌های گذشته شاهد ادامه یافتن و سرعت بخشیدن در به‌روزرسانی قوانین و دستورالعمل‌ها در بازار سرمایه کشور به نفع جامعه سهامداران خُرد باشیم.