به گزارش می متالز، امروز کشور عراق به علت جنگ داخلی و ویرانیهای ناشی از آن، در اولویت تقاضایشان، مصالح ساختمانی برای زدودن رنگ جنگ از چهره کشور جنگزدهشان قرار دارد.
از اینرو این کشور به علت ناتوانایی داخلی در جهت تامین این کالا نیازمند کالایی باکیفیت و با نرخ مناسب است که ما میتوانیم این مصالح را در اختیار آنها قرار بدهیم و به نوعی جای کشور ترکیه را در این زمینه بگیریم. بنابراین بازارچههای مرزی میتوانند نقش قابلتوجهی در این زمینه داشته باشند.
طرح ایجاد بازارچههای مرزی به ماده ۱۱ قانون صادرات و واردات در سال ۷۲ بازمیگردد. براساس این قانون به دولت اجازه داده شده در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه را مفید تشخیص میدهد با رعایت اولویتهایی مانند استعداد محلی، ضرورتهای اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام کند.
در تعریف آن براساس قواعد شکلگیری و مکان تشکیل و طرفهای قرارداد میتوان بازارچههای مرزی را محوطهای محصور، در نقطه صفر مرزی در جوار گمرکات که مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکانهایی که براساس تفاهمنامههای منعقد شده بین ایران و کشورهای همجوار تعیین میشود، نامید.
همچنین اهالی دو طرف مرز میتوانند تولیدات و محصولات کشور خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات برای داد و ستد در این بازارچهها عرضه کنند.
از مهمترین ویژگی این بازارها میتوان در مرحله نخست به استقرار گمرک در ورودی و خروجی بازارچه برای اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت قوانین در بازارچه اشاره کرد.
دوم فهرست کالاهای قابل دادوستد در بازارچه است که میزان ارزش آن را وزارت بازرگانی با توجه به نیازمندیهای استانهای مرزی و تفاهم انجام شده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام میکند.
۱- با توجه به وضعیت اقتصادی و جمعیتی مناطق مرزنشین و بهرهبرداری نکردن از شرایط و موقعیتهای ویژهای که مناطق مرزی در اختیار مردمان این مناطق قرار میدهد، میتوان گفت شرایط و موقعیت مکانی مناسبی که در این مناطق وجود دارد، این امکان را میتواند در اختیار مردمان این مناطق قرار دهد که از موقعیت مکانی مناسب در جهت زدودن فقر اقتصادی کمک بگیرند.
۲- ایجاد اشتغال و درآمد برای مردمان مستقر در نواحی مرزی، صادرات کالاها و محصولات تولید شده در مناطق مرزی به کشورهای همجوار و واردات و تامین کالاهای موردنیاز معیشتی برای مردم مرزنشین از کشورهای مقابل جنبه استراتژیک دارد.
۳- ایجاد امنیت اجتماعی در مناطق مرزی، برقراری روابط خوب و حسن همجواری با مردم مرزنشین کشورها یا کشورهای همجوار و ایجاد امنیت پایدار در مرزها، نشر و صدور ارزشها و فرهنگهای اسلامی و ملی به ملل سایر کشورها از مهمترین اهداف راهاندازی بازارچههای مرزی است.
۴- کمک به رونق بخشیدن تولید کالاهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و نیز محصولات صنایع دستی استانهای مرزی، کمک به توسعه صادرات و ایجاد تعادل در تراز بازرگانی خارجی کشور، کسب درآمد ارزی و کمک به ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور، جلوگیری از گسترش پدیده قاچاق کالا، پیشگیری از مهاجرت مردم مرزنشین و کمک به توسعه روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای همسایه از دیگر هدفهای مهم دایر شدن بازارچههای مرزی است.
همانطوری که اشاره شد، بازارچههای مرزی با اهداف و انگیزههای خاصی در جهت رفاه مردم مناطق مرزنشین شکل گرفتند و به ایفای چنین رسالتی میپردازند. این درحالی است که بازارچهها به شکل دائمی و رسمی فعالیتی ندارند، چراکه تنها در برهههای زمانی مختلف به شکل خاصی فعال، نیمهفعال یا تعطیل شدهاند.
اکنون پرسش این است، آیا بازارچههای مرزی در زمان شکلگیری و شروع تحریمهای امریکا میتوانند نقشی در راستای کاستن از تاثیر تحریمهای یکجانبه و نادرست داشته باشند. بهنظر میرسد با نیمنگاهی که مسئولان به این بازارها دارند بهدنبال چنین نقشی برای این مناطق هستند اما جدای از نگاه مسئولان باید با توجه به ظرفیتهای چنین مناطقی و مولفهها و متغیرهای مداخلهگر دیگر به این شرایط نگریست.
مهمترین مسئله این است که آیا چند بازارچه در چند استان مرزی قابلیت دور زدن و کاستن از اثرات تحریمها را دارند یا اینکه درنظر چنین است و در عرصه عمل قابلیت مانور زیادی ندارند.
بهطور کلی ۱۶ استان مرزی آذربایجانغربی، آذربایجانشرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستانوبلوچستان، خراسانجنوبی، خراسانرضوی، خراسانشمالی، گلستان، مازندران و گیلان با جمعیت ۳۶۲۴۱۸۵۵ نفر و جمعیت بیکار ۱۷۳۰۷۸۱ نفر وجود دارند که نیمی از جمعیت ایران را شامل میشوند. در این استانها ۶۴ بازارچه به شکل فعال یا نیمه فعال و بیش از دو سوم آنها غیرفعال و راکد هستند.
با وجود چنین شرایطی و ظرفیت موجود در این بازارچهها اگر توانایی تامین نیازهای استانهای مرزی خود را داشته باشند، کمک قابلتوجهی به اقتصاد کشور در دوران تحریمها خواهند کرد.
موقعیت جغرافیایی ایران با توجه به همسایگی با ۱۵ کشور بینظیر است و این بازارچهها را قادر به عملیاتی کردن اهداف خود در جهت کمک به رفاه مردمان استانهای مرزی و کمک به اقتصاد کشور خواهد کرد.
از مهمترین دلایل موفق نبودن این بازارچهها میتوان وجود نرخهای گوناگون ارز، اختلاف قیمتها در دو سوی مرزها، گران بودن و پیچیده بودن واردات رسمی و وجود انحصار در زمینه صادرات و واردات در برخی از کالاها را برشمرد.
بازارچههای مرزی دریچهای برای افزایش مبادلات بینالمللی، بهویژه در کشورهای در حال توسعه هستند. با بهرهگیری مناسب از این بازارچهها میتوان شاهد افزایش این امر در کشورمان نیز باشیم، بهویژه در شرایط دشوار کنونی بهخاطر تحریمهای یکطرفه تحمیلی، بازارچههای مرزی برای دور زدن تحریمها، در صورت استفاده مناسب میتوانند نقشی کلیدی ایفا کنند.
مهمترین کشورهای همسایه واردکننده کالا از ایران را میتوان کشورهای عراق، امارات و افغانستان دانست، هرچند بقیه همسایگان هم با ایران روابط تجاری و بازرگانی دارند اما بیشترین تجارت ویژه ۳ کشور یادشده است.
مهمترین بازارچههای فعال ایرانی برای صادرات کالا به کشور عراق را میتوان بازارچه مرزی پرویزخان برای کشور عراق که دومین واردکننده کالای ایرانی است، نام برد.
بازارچه مرزی پرویزخان در سال ۸۶ تاسیس و راهاندازی شد که در ابتدای ساخت وسعت آن ۳ هکتار بود که طرح جامع این بازارچه برای توسعه آن به ۳۷۵ هکتار هماکنون ازسوی سازمان همیاری شهرداری استان کرمانشاه در حال انجام است. بهطور میانگین از این بازارچه که دارای حجم مبادلات بازرگانی بالایی است، حداقل روزانه ۸۰۰ کامیون کالا به کشور عراق صادر میشود و یکی از کالاهای صادرشده به این مرز سیمان است.
نزدیکی فرهنگ دو منطقه مرزی استان کرمانشاه و سلیمانیه عراق بهدلیل زبان، فرهنگ، آداب و رسوم و اشتراکات دینی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و تجاری این بازارچه مرزی است.
افغانستان به عنوان چهارمین کشور واردکننده کالای ایرانی با فعالیت بازارچههای مرزی ازجمله بازارچه دوغارون در این عرصه حضور دارد. پایانه مرزی دوغارون در ۲۰ کیلومتری شهر تایباد در شرق استان خراسانرضوی و در مرز ایران با افغانستان است.
دوغارون که اکنون به عنوان منطقه ویژه اقتصادی نیز شناخته میشود، مجهزترین گمرک ایران در مرز افغانستان است. بازارچه مرزی دوغارون یکی از پررونقترین بازارچههای مرزی ایران بوده و در سالهای گذشته دارای رتبه نخست صادرات کالا به کشور افغانستان نیز بوده است. عمده کالاهای صادراتی از این بازارچه که حدود ۱۲۰۰ نفر بهطور مستقیم و غیرمستقیم در آن فعالیت میکنند، شامل میوه و ترهبار، مصالح ساختمانی، مواد غذایی و مواد شیمیایی میشود.
بازارچههای مرزی با توجه به موقعیت خاص و بیبدیل بودن و نقش آن در صادرات غیرنفتی، کمک زیادی به رونق اقتصاد منطقهای و ملی و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای ساکنان نواحی مرزی میکند. با وجود زیرساختهای اولیه برای تجارت و صادرات و واردات کالا در بازارچههای مرزی چون بازارچههای یادشده و شرایط تولید داخلی و تحریمها، به نظر میرسد برنامهریزی برای انجام چنین فرآیندی در زمان تحریمها کاری معقول در جهت ورود ارز به کشور باشد. بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی، ایران بهخوبی توانست در بازار عراق نفوذ کند و صادرات غیرنفتی ازجمله مواد غذایی، مصالح ساختمانی و وسایل نقلیه را از حدود ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به حدود ۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴) برساند.
افغانستان به عنوان همسایه مرزی ایران شرایط مشابهی دارد. بر اساس آمار بانک جهانی مقدار ذخایر ارزی افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶) حدود ۸ میلیارد دلار امریکا برآورد شده است.
به هر حال بازارچههای مرزی شکل گرفته در استانهای مرزی با ظرفیت قابلتوجه خود در صورت برنامهریزی صحیحتر میتوانند علاوه بر تامین نیازهای استانهای مرزی و ایجاد اشتغال و کاستن از تنشها و ناامنیهایی که به دنبال بیکاری برای مردم مرزنشین فراهم میآید، زمینههای امنیت اقتصادی و اجتماعی لازم را برای نیمی از جمعیت ایران فراهم کنند.