از واقعیت تا مجاز افزایش بهای یک کامودیتی

به گزارش می متالز، در چند ماه گذشته و پس از شکست سد باطله یکی از معادن غول سنگ آهنی جهان، واله، بازار سنگ آهن روند افزایشی بها را طی کرد که حالا به نقطه پایانی خود نزدیک می‌شود.

نوسان چند ماهه سنگ آهن

۵بهمن (۲۵ ژانویه) بود که سد باطله یکی دیگر از معادن سنگ آهن واله در برزیل فرو پاشید و حادثه‌ای مشابه آنچه در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) رخ داده بود، تکرار شد که البته شمار تلفات انسانی و زیست‌محیطی حادثه اخیر، گسترده‌تر از رویداد پیشین بود. 

در پی این اتفاق و از آنجا که واله بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگ آهن جهان به شمار می‌رود، همان طور که پیش‌بینی می‌شد، پیامدهای حادثه، تاثیر خود را بر بهای این کامودیتی نشان داد و بهای معاملات سنگ آهن چین ۳ روز پس از حادثه در ۸ بهمن ۱۳۹۷ به بالاترین رقم در ۱۶ ماه پیش از آن صعود کرد؛بهای سنگ آهن در بازار کالای دالیان چین در روز یادشده ۶ درصد رشد کرد و به ۵۶۷.۵ یوان (۸۴.۲۳ دلار) در هر تن رسید. این بها بالاترین حد از سپتامبر ۲۰۱۷ (شهریور ۱۳۹۶) بود. 
ماجرا به همین جا ختم نشد و نگرانی‌ها نسبت به کاهش عرضه برزیل که دومین صادرکننده بزرگ به چین است، بهای کامودیتی را به رکورد بالای جدیدی در ۱۹ فوریه (۲۲ بهمن) رساند.  در آن روز، بهای معاملات سنگ آهن در بازار کالای دالیان چین را که پس از تعطیلات یک هفته‌ای سال نو گشایش یافته بود، ۶۵۲ یوآن (۹۶.۳۰ دلار) در هر تن گزارش شد و قراردادها برای تحویل در مارس (نیمه اسفند ۱۳۹۷ تا نیمه فروردین ۱۳۹۸)، ژوئیه (نیمه تیر تا نیمه مرداد ۱۳۹۸)، سپتامبر (نیمه شهریور تا نیمه مهر ۱۳۹۸) و نوامبر (نیمه آبان تا نیمه آذر ۱۳۹۸) نیز در اوایل معاملات روز دوشنبه به سقف معاملات روزانه صعود کردند.
این روند افزایشی در امسال خورشیدی نیز ادامه داشت تا اینکه کامودیتیز روز پنجشنبه ۲۹ فروردین خبر داد سنگ آهن پس از اوج‌گیری تا سطح ۹۶.۴۷ دلار که بالاترین رقم ۵ سال گذشته بوده است، وارد یک روند نزولی همراه با آرامش شده است. 
این روند نزولی برآمده از این اتفاق است که شرکت واله در برزیل به اطلاع سهامداران رساند که مجوز دادگاه برای راه‌اندازی دوباره معدن بروکوتا به ظرفیت ۳۰ میلیون تن در سال را گرفته است. همزمان داده‌های هفتگی حمل سنگ آهن برزیل نشان از بازگشت اسکله شمالی این کشور به ظرفیت عادی پس از بارش‌های موسمی ۲ ماهه این کشور دارد که از فشار بازار می‌کاهد.

کاهش پیش‌بینی می‌شد 

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران  در این باره بیشتر توضیح داد و اظهار کرد: درست است که روند افزایشی بهای سنگ آهن با شکستن سد باطله معدن متعلق به شرکت واله در برزیل آغاز شد اما به نظر من چنین حادثه‌ای نمی‌تواند به تنهایی سبب افزایش این چنینی بها شود و آنچه در حقیقت این رشد بها را رقم زد جو روانی برآمده از این حادثه بر بازار جهانی سنگ آهن بود. وی افزود: واله پس از چند ماه توانست با پیامدهای این حادثه روبه‌رو شود و پیامدهای روانی آن بحران را مدیریت کند تا در نتیجه این عملکرد، آرامش و ثبات تا اردیبهشت امسال به بازار جهانی برگردد و کاهش بهایی که در چند روز گذشته اتفاق افتاده، نشانه‌های وقوع همین ثبات است. اکبریان ادامه داد: تاثیرات شکستن سد بر بازار سنگ آهن بیش از آنکه واقعی باشد، مجازی بود و پیش‌بینی می‌شد پس از چند ماه فروکش کند. در کنار اینها، آنچه به افزایش بهای سنگ آهن در چند ماه گذشته دامن زد، این بود که تولیدکنندگان جهانی فولاد در چند ماه گذشته از حاشیه سود خوبی برخوردار بودند و آمادگی داشتند تا ماده خام سنگ آهن خود را در این بازار رقابتی با بهای بیشتری خریداری کنند. 
وی درباره رقم احتمالی بهای سنگ آهن در چند ماه آینده گفت: عدد دقیقی نمی‌توان گفت اما در نهایت رقمی است که توجیه اقتصادی دارد و بازار را دچار چالش نخواهد کرد. 
رئیس انجمن سنگ آهن ایران در نهایت به تاثیر این نوسان بها در سیاست‌های داخلی کشور پرداخت و گفت: پیشنهاد می‌شود در داخل کشور سیاستی وجود داشته باشد که مبتنی بر آن در شرایط مختلف بازار، برخورد ثابتی با تولیدکننده و صادرکننده سنگ آهن شود و این گونه نباشد که در صورت افزایش بهای جهانی یک کامودیتی و ایجاد حاشیه سود برای تولیدکننده و صادرکننده، دلیلی برای دولت به وجود بیاید که مطالبات خود را از فعالان بخش درخواست کند؛ مطالباتی که در قالب افزایش اقلامی مانند عوارض صادرات، حقوق دولتی، ارزش افزوده، مالیات و مانند اینها از تولیدکننده و صادرکننده دریافت می‌شود و به عبارتی دیگر این افزایش مقطعی بهای جهانی، محلی برای ایجاد درآمد جدید قلمداد نشود چون این درآمدها برای صادرکننده و تولیدکننده، درآمدهای موقتی به شمار می‌آیند و بلندمدت نیستند یعنی پس از پایان بازه زمانی کوتاهی که در آن قیمت‌ها بالا رفته بود، تولیدکننده و صادرکننده منبعی برای تامین ارقامی که دولت در دوران افزایش قیمت‌ها وضع کرده بود، ندارد.
در نتیجه، افزایش بهای مقطعی برای تولیدکننده، نه دیگر فرصت که در واقع نوعی دردسر است؛ آن هم در شرایطی که دولت در وضع قوانین، عملکرد سریع‌تری در مقایسه با رفع آنها دارد.