به گزارش می متالز، این در حالی است که دستاندرکاران دولتی معتقدند فولادسازان در تولید فولاد از انرژی ارزانقیمت برخوردار هستند و مقایسه آنها برای رسیدن به نرخ جهانی چندان عادلانه نیست.
آیا مبنای قیمتگذاری فولاد در داخل دقیق است؟ چه عواملی براساس قیمتهای جهانی تعیین میشوند؟ محمد اصفهانی، کارشناس بازار فولاد درباره قیمتگذاری فولاد در داخل و در سطح جهانی و مقایسه آنها با هم عنوان کرد: مقایسه نرخهای داخلی با نرخهای بینالمللی، یک مقایسه نسبی است و مهمتر از همه، نرخ ارزی است که ملاک محاسبه این مقایسه قرار میگیرد. اصفهانی ادامه داد: همانگونه که میدانید، ملاک مقایسه بازارهای کالایی، نرخ ارز حواله نیمایی است. تا زمانیکه نرخ ارز حواله نیمایی حول و حوش ۷ تا ۸ هزار تومان یا کمتر بود، در محاسبه مقایسهای نرخ جهانی فولاد با نرخ داخلی، نرخهای داخلی رقم بالاتری را نسبت به نرخهای بینالمللی بهویژه نرخ دریای سیاه (مورد توجه مسئولان و فولادسازان کشور) نشان میدادند اما در یکی دو ماه گذشته که نرخ حواله دلار نیمایی به بیش از ۱۱ هزار تومان افزایش پیدا کرده، با مقایسه نرخ داخلی و خارجی، اکنون نرخهای داخلی پایینتر از کالای مشابه تولید خارجی دیده میشوند.
یکی از مواردی که بهای تمام شده فولاد ایران را ارزانتر میکند، انرژی است. این کارشناس فولاد در پاسخ به این پرسش که فولادسازان ایرانی در تولید فولاد تا چه اندازه از انرژی ارزان استفاده میکنند، گفت: در اینباره منبع و ماخذ دقیق، مستند و مشخصی گردآوری نشده اما همین اندازه که بدانیم دستمزد کارگر در فرآیند تولید این کالا به ریال حساب میشود، بهنظرم برای توجیه پایینتر تمام شدن نرخ محصول نهایی نسبت به کالای مشابه خارجی، کافی است. موضوع اصلی اینکه نرخ سنگآهن یا بهطور کلی مواد اولیه ارزانقیمت داخلی به ریال و نه به نرخ جهانی تعیین میشود. اصفهانی ادامه داد: البته یارانه آب، برق و گاز هم نقش بسزایی در ارزان تمام شدن هزینه تولید فولاد داخلی ایفا میکند. تنها ماده اولیهای که در فرآیند تولید فولاد بین فولادسازان بزرگ کشور به عنوان یک کالای وارداتی برای تولید فولاد بهصورت دلاری خریداری شده و به چشم میآید، الکترود گرافیتی است که مقدار مصرف آن هم در تناسب با حجم تولید، اندک و رقمی حدود ۳ تا ۸ به ۱۰۰۰ است.
این کارشناس بازار فولاد همچنین در پاسخ به این پرسش که فرمول نرخ فولاد چگونه محاسبه میشود، گفت: فرمول محاسباتی نرخ پایه عرضه فولاد در بورس کالا، داستان بلندی دارد و تغییر زیادی روی آن انجام شد اما در نهایت آنطور که مشخص شد، اجرایی نشد. بر اساس آخرین اطلاعات و بنا بر اذعان برخی فولادسازان در مصاحبهها، قرار بوده که نرخ پایه عرضه داخلی فولاد در بورس کالا، بر مبنای ۹۰ درصد نرخ شمش فوب دریای سیاه ضربدر نرخ حواله دلار نیمایی باشد که البته به نظر میرسد این روزها این نظر عملیاتی نشده چراکه نرخ پایه بورس کالا اکنون پایینتر از نرخ بر مبنای این فرمول دیده میشود.
اصفهانی ادامه داد: حتی شنیدیم که برخی فولادسازان گلایه کردهاند که نرخ مورد محاسبه در تعیین نرخ عرضه پایه شمش، دلار حدود ۹ هزار تومانی پتروشیمیهاست که البته در تایید این خبر هم اما و اگرهایی وجود دارد. حتی با در نظر گرفتن نرخ دلار ۹ هزار تومانی هم به رقم ۳۷۳۵ تومانی خواهیم رسید و با در نظر گرفتن ۹۰ درصد این رقم به عدد حدود ۳۳۶۰ تومان خواهیم رسید که همچنان با رقم ۳۱۹۵ تومانی نرخ پایه کنونی شمش فاصله دارد. وی تاکید کرد: بهنظر میرسد در نهایت نظر کارگروه تنظیم بازار فولاد، تعیینکننده نرخ عرضههای فولادی در بورس کالاست و حرف آخر را میزند. این کارشناس فولاد در پاسخ به این پرسش که آیا فولادسازها حق دارند نرخهایشان را به نرخ جهانی نزدیک کنند، گفت: جواب این پرسش باید از چند نظر بررسی شود؛ اگر به نرخ مواد اولیه داخلی این کالا و همچنین هزینه تمامشده برای تولید این محصول مراجعه کنیم؛ جواب شما بهطور مشخص خیر است زیرا همانطوریکه آقای سرقینی عنوان کردند، «حق مردم ایران است که از یارانه نهفتهای که در کالای تولید شده محصول صنایع داخلی تولید شده، بهصورت ریالی برخوردار شوند و کالاها را به ریال خریداری کنند.»
اصفهانی در ادامه خاطرنشان کرد: اما موضوعی که این اواخر باعث به وجود آمدن مشکلات شده، وجود برخی نقطهضعفها در مکانیسم توزیع و کنترل مرزهای خروجی کشور درباره این محصول با نرخ ارزان داخلی است که موجب شده است برخیها از رانت ناعادلانه برخوردار شوند. بهنظر میرسد این نقطهضعفها هم به مرور زمان با تغییر قوانین نظارتی و کنترلی تا حد زیادی حل شده باشند، بهطوریکه امروز خروج فولاد ارزانقیمت داخلی از سوی واسطهها و عوامل غیرتولیدکننده، اگر غیرممکن نباشد حتما به سختی انجام میشود و به همین دلیل فرصت برخورداری از رانت هم به کمترین میزان ممکن کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: این سازکار، یک مشکل دیگر ایجاد کرده و آن هم جلوگیری از خروج غیرقانونی سرمایههای ملی است که رکود سنگینی را به حوزه تولید تحمیل کرده؛ بهطوریکه بهنظر میرسد با توجه به ظرفیت مازاد بر مصرف تولید داخلی فولاد در رویارویی با تحریمهای سنگین در حوزه صادراتی کشور، با وجود فعالیت برخی تولیدکنندگان بزرگ در حوزههای صادراتی، حجم صادرات فولاد در حال کم شدن باشد. از حراج سرمایه ملی جلوگیری شد اما چرخ تولید به سبب تحریمهای ناجوانمردانه امریکا کمی کند شده است.
اصفهانی خاطرنشان کرد: گروهی از فعالان بازار از محدودیتهای به وجود آمده به عنوان خودتحریمی یاد میکنند اما اعتقاد ما این است که در مجموع در انتخاب بین بد و بدتر، کند شدن چرخ تولید، بهتر از حراج سرمایههای ملی است چراکه دستکم برای نسلهای آینده مواد اولیه بیشتری، دستنخورده باقی خواهد ماند.
درباره تفاوت نرخ محصولات فولادی در داخل در مقایسه با سطح بینالمللی آن نیز فرهاد منفرد، کارشناس فولاد عنوان کرد: مهمترین موضوع درباره نرخ فولاد، یارانه انرژی است. البته یارانه انرژی که در داخل به تولیدکننده فولاد داده میشود، در کشورهای دیگر وجود ندارد و باید این موضوع را بپذیریم که تولیدکنندگان ایرانی با نرخ انرژی پایینتری، فولاد تولید میکنند. منفرد ادامه داد: اما من گمان میکنم که نرخ داخلی نتوانسته است سطح خود را به نرخهای جهانی نزدیک کند و همچنان اختلاف وجود دارد. وی در ادامه تاکید کرد: تولیدکنندگان به دلیل نوسانهای پیش آمده، قادر به پیشبینی قیمتها نیستند. پیشبینی نشدن قیمتها سبب کاهش تقاضا شده و تولیدکننده منتظر واکنشهای سیاسی در بازار است. این انتظار در کنار قیمتی که همچنان کشف نشده است، بر پیکره تولید ضربه میزند. این کارشناس فولاد افزود: اگر نرخ فولاد با قیمتهای جهانی مبنا قرار گیرد و به عبارت دیگر، کشف قیمتها جهانی شود، میتوان روال تولید و قیمتگذاری آن را پیشبینی کرد (همانگونه که کشورهای دیگر نیز همین کار را انجام میدهند.) موضوع مهم این است که قیمتها در ایران با قیمتهای جهانی تناسبی ندارد، درحالی که اگر تناسب وجود داشته باشد، تکلیف تولیدکنندگان در بازار مشخص خواهد شد. این فعال حوزه فولاد در ادامه تاکید کرد: برای موضوع قیمتگذاری باید طیفی از عوامل داخلی در کنار همدیگر دیده شوند و در یک کفه ترازو قرار گیرند تا در مقایسه با قیمتهای جهانی دریابیم که کدام کفه سنگینتر است. منفرد ادامه داد: اگر یارانه انرژی به فولادساز تعلق میگیرد باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که اگر شرایط تولید بر مبنای تولید جهانی مهیا شود، تولیدکننده از خیر این یارانه نیز خواهد گذاشت. بنابراین صفر تا صد عوامل تاثیرگذار را باید برای تولیدکننده مبنا قرار داد. اگر دولت بتواند عوامل تولید را بر مبنای معیار جهانی مهیا کند، تولیدکننده حتی اگر انرژی هم دریافت نکند به توازن تولید خواهد رسید. از همین رو برای قیمتگذاری فولاد باید مجموعهای از عوامل را در نظر گرفت چراکه تولیدکننده در داخل با مسائل مربوط به بانک، مالیات و بسیاری از قوانین دست و پاگیر درگیر است و تسهیلات قابل توجهی هم دریافت نمیکند، پس فقط با مطرح کردن عامل انرژی نمیتوان تولید فولاد را ارزان برشمرد. وی ادامه داد: ما در شرایط سختی قرار داریم. باید تمام این شرایط و جوانب را با همدیگر دید و وظیفه دستاندرکاران دولت نیز بررسی این عوامل و جوانب است.