آمادگی مپنا برای تامین نیاز لکوموتیو باری کشور

به گزارش می متالز، مدیرعامل بخش ریلی گروه مپنا اعلام کرد که توان تامین لوکوموتیو مورد نیاز کشور در مپنا وجود دارد. احمد خدایی در گفتگو با هفته‌نامه «حمل‌ونقل» با استناد به ظرفیت‌های صنعت ریلی کشور حتی بر این باور است که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند کلیه نیاز ناوگان را تامین کنند.

مدیرعامل بخش ریلی گروه «مپنا» همچنین با استناد به برخی پارامترهای اقتصادی عنوان کرد که افزایش قیمت بلیت قطار با دیگر مؤلفه‌های اقتصادی مانند توان پرداخت مسافران هم‌خوانی ندارد و شرکت‌ها برای حفظ مشتریانشان مجبور به ارائه تخفیف خواهند شد. او همچنین پیشنهاد می‌کند که برای برقراری تراز مالی شرکت‌های ریلی بلیت برخی از قطارها به حالت شناور دربیاید.

جناب خدایی، اخیرا شورای عالی ترابری با افزایش ۲۲ درصدی قیمت بلیت قطار موافقت کرد، نظر شما دراین‌باره چیست؟

در جریان تناسب بین قیمت بلیت و قیمت تمام‌شده نیستم اما می‌دانم که در برخی مسیرها مثل مسیرهای حومه‌ای، تناسبی بین قیمت بلیت و قیمت تمام‌شده سیر وجود نداشت و بخشی از کمبود این بخش از طریق یارانه توسط دولت پوشش داده می‌شود که تا حدی تفاوت بین قیمت بلیت باقیمت تمام‌شده را جبران می‌کند.

بااین‌حال معتقدم که افزایش بیش از این قیمت باعث کاهش مسافر می‌شود. هرچند که شرکت‌ها خواهان افزایش قیمت هستند اما نهایتاً با توجه به عرضه و تقاضا مجبور به دادن تخفیف‌های ویژه خواهند شد. قطاری که به‌صورت متوسط ۷۰ تا ۷۵ درصد از سال مسافر داشته و درحرکت بوده، بعد از افزایش قیمت این شاخص افت می‌کند. این‌گونه مجموع درآمد یک قطار تغییری نمی‌کند؛ بنابراین فکر می‌کنم که افزایش را بازار تعیین می‌کند و شک نکنید که این افزایش را بعدا شرکت‌ها در قالب تخفیف جبران می‌کنند؛ بنابراین برنامه افزایش قیمت بلیت قطار چندان قابل‌اجرا نیست.

با اطمینان می‌توانم بگویم که بعد از افزایش قیمت اگر شاخص‌های تعداد مسافر در هر قطار اعلام شود نشان می‌دهد که این افزایش چقدر در کاهش مسافر اثرگذار بوده است. باید مدنظر داشت که رشد قیمت بلیت بر تعداد مسافر اثرگذار خواهد بود و درآمد کل بخش ریلی را متأثر خواهد کرد. تجربه ثابت کرده که افزایش قیمت بلیت، کسری مالی شرکت‌ها و صاحبان واگن را تأمین نمی‌کند. به همین دلیل شرکت‌ها با وجود اینکه اجازه فروش به قیمت‌های مصوب را داشتند در بسیاری از زمان‌ها با تخفیف‌های قابل‌توجه بلیت را عرضه می‌کردند.

با وجودی که شما اعتقادی به افزایش قیمت بلیت ندارید، برای متعادل‌سازی قیمت تمام‌شده بلیت و تورم سالانه چه پیشنهادی دارید؟

شناورسازی قیمت بلیت در ایام پیک، در برخی مسیرها و برخی کلاس‌های مسافری، راهکاری است که شرکت‌ها می‌توانند برای جبران کسری مالی خود نسبت به تورم سالانه از آن استفاده کنند. باید نرخ شناوری را برای قطارهایی که جنبه لوکس و VIP دارند تعیین کرد و اجازه داد که شرکت‌ها در ایام پیک بلیت این‌گونه کلاس‌ها را به بالاترین قیمت بفروشند.

آمار دال بر این است که اقبال به سفر ریلی در کل سال کم است و تنها در ایام پیک، قطارها با کل ظرفیت خود پر می‌شوند. این به این معنی است که تقاضا به‌جز ایام پیک در سایر زمان‌ها کم است. این در حالی است که هزینه‌های قطار با کم‌شدن مسافران کم نمی‌شود و قطاری که با یک مسافر حرکت می‌کند، اکثر هزینه‌های قطاری را که با ۱۰۰ درصد ظرفیت پرشده است را می‌پردازد. تعداد مسافر در هزینه‌های نگهداری، استهلاک، حق دسترسی و... قطار تأثیری ندارد، به همین دلیل باید سیاست قیمت‌گذاری بلیت قطار به سمتی پیش رود که شرکت‌ها بتوانند، کمبود درآمد خود را در ایام پیک جبران کنند.

در مورداستفاده از فاینانس برای تأمین نیاز ناوگان چه نظری دارید، به نظرتان می‌توان از خط اعتباری بین ایران و روسیه برای تأمین تجهیزات و واردات ناوگان استفاده کرد؟

فاینانس‌های خارجی فرصتی هستند که باید از آنها به بهترین شکل بهره برد و اگر از آنها صحیح استفاده کنیم مشکلی به وجود نخواهد آمد. دولت‌های که پشت سر فاینانس می‌ایستند تمایل دارند که در حمایت از محصولات صنایع خود تا جایی که ممکن است محصول نهایی را صادر کنند. این در حالی است که در کشور ما، ایجاد شرایط برای حضور و افزایش نقش شرکت‌های داخلی بسیار اهمیت دارد. در این‌گونه قراردادها باید به این نکته توجه شود که بهره‌بردار تنها برای تأمین نیاز خود وارد مذاکرات نشود و زمینه و فرصت برای شرکت‌های تولیدکننده نیز فراهم شود.

دولت باید با سیاست‌های متناسب زمینه را برای افزایش توان و سهم صنایع داخلی در استفاده ازاین‌گونه اعتبارات خارجی فراهم کند تا ضمن استفاده از فاینانس توان علمی و تکنولوژی کشور افزایش یابد و درعین‌حال نیاز روز کشور نیز پاسخ داده شود. به همین دلیل معتقدم که استفاده از فاینانس تنها باری تأمین نیازهای بهره‌بردار اشکال دارد و اگر این روند به سمتی پیش برود که تأمین نیازهای بهره‌بردار و تولیدکننده دیده شود، بسیار مفید خواهد بود.

این‌گونه که طرف خارجی تنها بهره‌بردار را پشت میز مذاکره نبیند و تولیدکننده ایرانی را هم ببیند و بداند که باید نیازهای تولیدکننده ایرانی را هم پوشش دهد. بازهم تأکید می‌کنم که در استفاده از اعتبارات باید روند مذاکرات به سمتی سوق داده شود که همان‌گونه که طرف خارجی بهره‌بردار را می‌شناسد و با او به مذاکره می‌نشیند و خود را ملزم به تأمین نیازهای او می‌داند در مورد شرکت تولیدکننده هم همین شرایط را قائل باشد. بدین ترتیب خرید ایرانی است که باید نقش سازنده‌های داخلی را تعیین کند. درحال‌حاضر ظرفیت برای تأمین نیازهای ناوگان در کشور وجود دارد.

یعنی ما نیاز به واردات نداریم؟

 اینکه می‌گویم که توان و ظرفیت ساخت ۱۰۰ درصد نیازهای داخلی در کشور وجود دارد بدان معنی نیست که نیازی به واردات نداریم. بلکه در راستای به‌روزرسانی تکنولوژی و استفاده از دانش روز همیشه نیاز به مبادلات خارجی وجود دارد. شرکت‌های بزرگی در دنیا در حال تولید دانش و تکنولوژی جدید هستند و این امکان برای ما وجود ندارد که همپای آنها و به همان سرعت در صنعت و تکنولوژی پیشرفت کنیم و به همین دلیل نیاز به همکاری از این منظر به قوت خود باقی است.

به همین دلیل باید مرز باز باشد و تکنولوژی وارد شود. صنایع هم باید یک نگاه مشارکتی با بهره‌بردار داشته باشند تا بتوانند با برنامه‌ریزی منسجم نیاز بهره‌بردار را تأمین کنند. تولیدکنندگان باید ضمن شناسایی نیازهای بهره‌برداران نسبت به تأمین، نیازها برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند و متعهدانه نسبت به برنامه‌ای که خودشان اعلام کرده‌اند، رفتار کنند. 

علاوه بر اینکه تولیدکنندگان باید پارامتر زمان ارائه محصولات را مدنظر داشته باشند باید در خصوص قیمت تمام‌شده نیز محاسبات دقیقی به خرج دهند و اصراری بر ورود مواردی که نفعی برای خودشان، بهره‌برداران و کشور وجود ندارد، نداشته باشند. این عملکرد نیازمند افزایش شناخت دو طرف فروشنده به معنی صنایع داخلی و خریدار به معنی بهره‌بردار است. بهره‌بردار باید محدودیت‌های صنایع را بشناسد و درعین‌حال صنایع باید ظرفیت بهره‌برداران را بشناسند. در این قالب خیلی خوب می‌توان از ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.

از برنامه‌های ریلی گروه مپنا در سال جدید بگوید.

مپنا در سال جدید تمام توان خود را برای تأمین نیاز کشور به لوکوموتیو باری گذاشته است. امسال اثبات خواهیم کرد که کشور نیازی به لوکوموتیوی باری نخواهد داشت. از کشورهای تولیدکننده قطعه باشد و مشکل مالی در انتقال مالی نداشته باشد.