شروع متفاوت بازار پایه

به گزارش می متالز، روز شنبه که تابلوی بازارهای اصلی بورس و فرابورس از سرخی بیشتر نمادها غمناک به نظر می‌رسید در بازار پایه فرابورس وضعیت کاملا معکوسی را شاهد بودیم. در بازار پایه «ج» هم که مدت‌ها بود رشد قیمت‌های بالای ۲۰ درصد به‌جز موارد معدود تایید نمی‌شد، شاهد تسامح ناظر در چند مورد از نمادها بودیم.

برخی این رونق را به ماهیت بخشی از نقدینگی وارد شده به بورس نسبت می‌دهند که سودای سودهای بزرگ در سر دارد و عده‌ای دیگر آن را آخرین فرصت‌های کسب سود شیرین و «بدون زحمت تحلیل» می‌دانند که درصورت مصمم بودن سازمان بورس به اصلاح قوانین بازار پایه، تا چندی دیگر در اختیار معامله‌گران قرار دارد.

شروع متفاوت بازار پایه

علت هرچه باشد برخی از فعالان مشهور بازار سرمایه و نیز پیشکسوتان در هفته گذشته نتوانستند نگرانی خود را از این بابت ابراز نکنند. در گزارش پیش‌رو به برخی از رویدادهای یک‌هفته گذشته در «بازار پایه فرابورس» پرداخته می‌شود تا کمکی هر چند اندک به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران در این بازار پرریسک باشد.

«صنایع تجهیزات نفت» (فنفت) در اطلاعیه‌ای که روز شنبه در کدال منتشر شد به سهامداران اعلام کرد فعالیت‌های جاری این شرکت در روال عادی عملیات است و هیچ‌گونه تغییرات با اهمیتی که نیاز به افشا و اطلاع‌رسانی داشته باشد، رخ نداده است. همان‌گونه که پیش از این گفته شد، فنفت مالکیت چند شرکت سازنده قطعات و لوازم مرتبط با چاه‌های نفت را در اختیار دارد که مانند بسیاری دیگر از کارخانه‌های تولیدی داخلی، از تغییرات شدید نرخ ارز متاثر می‌شود، زیرا در این شرایط بسیاری از تقاضاهای خرید به سوی محصولات داخلی سرازیر می‌شود.

از سوی دیگر شرایط تحریم هم می‌تواند استقبال از کالاهای ساخت داخل را بیشتر کند. نکته دیگری که در مورد شرکت‌های تولیدی وجود دارد و هفته گذشته توسط مدیرعامل اسبق «سرمایه‌گذاری ملی ایران» (ونیکی) به آن اشاره شد موضوع ارزش جایگزینی است. با جهش نرخ ارز و به تبع آن بالارفتن هزینه‌ها، ساختن هر کارخانه تولیدی نیاز به مبالغ سرمایه‌گذاری چند برابر قبل داشته و بنابراین سرمایه‌گذاران را به پرداخت پول بیشتری بابت خرید سهام یا (بعضا) تصاحب شرکت‌ها ترغیب می‌کند.

رویدادی که مشابه آن را در سال‌های ابتدایی همین دهه (دهه ۹۰ شمسی) شاهد بودیم. با نگاهی به تغییرات قیمتی در یک‌سال گذشته هم خواهیم دید که تا کنون رشد قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها متناسب با رشد سودسازی نبوده است، اما نگاه به آینده صنعت یا ارزش جایگزینی سبب این رشد شده است. درباره فنفت به موارد ذکر‌شده حضور در بازار پایه «ج» و معاملات بدون محدودیت نوسان را هم می‌توان افزود. قیمت سهام فنفت روز دوشنبه بعد از رشد حدود ۵۰ درصدی طی ۴ روز معاملاتی، یک استراحت کوچک داشت و در منفی ۴ درصد و حدود ۸۳۵ تومان بسته شد.

در ساعت ۸:۱۱ روز دوشنبه نماد «وشهر» مربوط به «بانک شهر» تغییر وضعیت به «ممنوع-متوقف» داد و ساعتی بعد پیغام ناظر علت آن را «وجود ظن دستکاری بازار» اعلام کرد. این درحالی بود که روز قبل پیغام مربوط به تمدید ۶ ماهه مجوز بازارگردانی سهام وشهر منتشر شده بود. شاید نماد وشهر تنها نمادی از بازار پایه باشد که بازارگردان برای آن تعیین شده است.

این بانک هنوز صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶ خود را منتشر نکرده است و در مجمعی که در آخرین روزهای اسفند گذشته برای این دوره برگزار کرد به جهت آماده نبودن صورت‌های مالی، به انتخاب اعضای هیات مدیره و حسابرس اکتفا کرد. بانک شهر در دورانی که آقای قالیباف شهردار تهران بود برای تامین مالی شهرداری‌های کشور تاسیس شد و سهامداران اصلی آن شهرداری تهران و برخی از شهرهای بزرگ بودند.

شهرداری تهران قبل از آن یکی از دو سهامدار عمده «بانک سرمایه» (سمایه) بود که با فروش سهم خود به بخش خصوصی، از منابع آن برای تاسیس یک بانک تخصصی استفاده کرد. بانک شهر در چندسال اخیر کمک خوبی برای تامین مالی شهرداری‌ها بوده و البته در بسیاری از موارد به جای مطالبات خود دارایی‌های ملکی از شهرداری‌ها دریافت کرده است.

 در دوران رکود فروش این دارایی‌ها بسیار مشکل بود و همین موضوع سبب تنگناهایی برای بانک شد که حاشیه‌های آن در مجامع سالانه قبلی «وشهر» دیده و شنیده شد. اینک با رشد قیمت املاک در کشور طبیعی است که نظر بازار به سمت این بانک و برخی بانک‌های دیگری که عمدتا دارای املاک فراوانی هستند، جلب شود.

شاید همین موضوع بود که سبب رشد حدود ۲۸ درصدی قیمت وشهر در سه روز پایانی معاملات آن شد، با فرض اینکه «ظن دستکاری قیمتی» اثبات نشود. با تغییرات ایجاد شده در شهرداری پس از انتخاب اخیر شوراها، مدیرعامل نزدیک به مدیریت قبلی شهرداری تهران، از سمت خود در بانک کنار رفت و در حال حاضر وشهر با سرپرست اداره می‌شود. درباره این بانک در فرصتی دیگر بیشتر خواهیم گفت.

«سایپا دیزل» (خکاوه) که سال گذشته و در چنین روزهایی مهمان بازارپایه «ب» شد، صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را منتشر و به ازای هر سهم زیان بیش از ۲۱۰ تومانی اعلام کرد. بیش از ۵۰ تومان از این زیان، ناشی از تسعیر ارز (احتمالا) مربوط به بدهی‌های ارزی شرکت است و حدود ۱۴۰تومان هم هزینه‌های مالی تسهیلات بانکی یا تاخیر در ایفای تعهدات مربوط به «اعتبارات اسنادی» مربوط به شرکت است. خکاوه در یک‌سال پایانی حضور در بازار دوم بورس و قبل از ورود به بازارپایه، به جز یک دوره ۳ هفته‌ای در قیمت‌های زیر ۱۰۰ تومان معامله شد.

این دوره هم مربوط به اعلام طرح «نوسازی ناوگان فرسوده سنگین» بود که سایپا دیزل نقش قابل توجهی را در آن ایفا می‌کرد. نقشی که ایفای آن به گفته وزیر وقت «صنعت، معدن و تجارت» (صمت)، واگذاری سایپادیزل به بخش خصوصی را منتفی کرد. در همان زمان نقل قولی از یکی از مدیران ارشد خکاوه منتشر شد مبنی بر اینکه اجرای این طرح، سود ۲۰۰ تومانی به ازای هر سهم برای دوسال آینده خکاوه به ارمغان می‌آورد که البته با تحرکات ترامپ (دست‌کم) فعلا منتفی شد.

با آمدن خکاوه به بازار پایه «ب» و تبدیل حجم مبنای یک میلیون سهمی به یک سهم و دامنه نوسان ۵ درصدی به ۱۰ درصد، طی یک‌سال قیمت سهم به بالای ۲۵۰ تومان رسید، درحالی که طرح نوسازی ناوگان فرسوده سنگین با برقراری مجدد تحریم‌ها و نیز محدودیت‌های ارزی دولت به شدت کمرنگ شده بود. خکاوه در سال ۱۳۹۵ از محل تجدید ارزیابی زمین‌هایش در جاده مخصوص کرج، سرمایه خود را حدود ۵۳ میلیارد تومان (بیش از ۲۵ درصد) افزایش داد و به بیش از ۲۶۳ میلیارد تومان رساند و بنابراین احتمال کمی دارد که بتواند از این مسیر تلاشی برای پوشش زیان (۷۰۰) تومانی به ازای هر سهم خود بکند.

در خرداد سال ۱۳۹۶ پیشنهاد هیات مدیره برای افزایش سرمایه بیش از ۳۶۰ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی روی کدال قرار گرفت که ظاهرا نتوانست نظر مثبت حسابرس را جلب کند، چون پس از آن اظهار نظر حسابرس درباره آن منتشر نشد.

خکاوه که در واقع متعلق به «سایپا» (خساپا) است چند سال پیش در اقدامی که هدف آن از سوی برخی، بازآرایی یا آرایش صورت‌های مالی سایپا نامیده شد، به چند شرکت زیرمجموعه «سرمایه‌گذاری رنا» (ورنا) که درواقع از طریق شرکت دیگری یعنی «سرمایه‌گذاری سایپا» (وساپا) زیرمجموعه خود سایپا محسوب می‌شود، واگذار شد، با این کار زیان انباشته تلفیقی به جای اینکه در صورت‌های مالی سایپا به چشم بخورد به جای دیگری در همین مجموعه یعنی صورت‌های مالی «سرمایه‌گذاری رنا» (ورنا) که سود انباشته در خود داشت، منتقل شد.