از ادعای سرکوب نرخ فولاد تا سودهای غیرمتعارف

به گزارش می متالز، البته تولیدکنندگان داخلی فولاد معتقدند، هرچند انرژی و سنگ‌آهن ارزان در اختیار فولادسازان قرار دارد اما درنهایت این عرضه و تقاضا است که قیمت‌ها را مشخص می‌کند و خارج از آن، قیمت‌گذاری روند دستوری و غیرواقعی به خود می‌گیرد. زمانی که قیمت‌گذاری به روش دستوری پیش می‌رود قیمت‌گذاری صادراتی نیز به همین روال پیش می‌رود تا جایی که فولادساز مجبور است شمش تولیدشده را به نرخ قراضه در جهان حراج کند. بنابراین بیشتر فولادسازان بر این باور هستند که انرژی ارزان نمی‌خواهند اما در مقابل دولت اجازه قیمت‌گذاری نیز نداشته باشد.
البته برخی کارشناسان معتقدند باید مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور را نیز مدنظر قرار داد و به دلیل یارانه‌ای که دولت به فولادسازان می‌دهد درنهایت محصول فولادی باید با بهای کمتری به‌دست مصرف‌کننده برسد. آنها معتقدند زمانی که انرژی و سنگ‌آهن ارزان در کشور وجود دارد، مصرف‌کننده چرا باید بهای بیشتری برای خرید محصول نهایی بپردازد.

قیمت داخلی فولاد با نرخ قراضه در بازار جهانی برابری می‌کند

درباره اختلاف قیمتی بین نرخ فولاد داخلی با جهانی، چندی پیش سید بهادر احرامیان، نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرات فولاد کشور، پایین بودن بهای صادراتی فولاد در مقایسه با جهان است. درحالی‌که متوسط نرخ جهانی فولاد ۴۷۰ دلار در هر تن است، اما فولاد ایرانی ۳۲۰ دلار در هر تن دادوستد می‌شود که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن، پایین بودن بیش از حد قیمت‌ها در بازار داخلی است که مذاکره و چانه‌زنی روی قیمت‌ها را دشوار می‌کند.
احرامیان اظهار کرد: دست‌کم در ۴ سال گذشته فولاد ایران ارزان‌ترین فولاد جهان بوده است، اما به‌تازگی این فاصله زیادتر هم شده است. بخشی از این موضوع و زیادتر شدن فاصله بین قیمت‌های داخلی و جهانی ناشی از سیاست‌های افراطی تنظیم بازار و سرکوب قیمت‌ها در داخل است.
وی گفت: امروز نرخ داخلی فولاد با نرخ قراضه در بازار جهانی برابری می‌کند و این مانند ارزان‌فروشی ‌است و کشور را از درآمدهای ارزی بحق آن محروم کرده‌ایم، زیرا با توجه به صادرات ۱۵ میلیون تنی فولاد با این روند تا ۱.۵میلیارد دلار درآمد صادراتی از دست می‌رود.
این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد فاصله قیمتی حدود ۱۷۰ دلاری فولاد ایران با محصولات مشابه جهانی در هر تن را غیرقابل‌قبول توصیف کرد که باید تعدیل شود. به اعتقاد وی، تفاوت ۵۰ تا ۶۰ دلاری قیمت‌ها می‌تواند منطقی باشد.
به اعتقاد وی، قیمت‌های فولاد به‌دلیل ارزانی انرژی و نیروی کار باید در کشورمان ارزان‌تر از سایر مناطق جهان باشد (هرچند هزینه تامین مالی فولادسازان گران‌تر است)، اما فاصله ۱۷۰ دلاری در هر تن فولاد با قیمت‌های جهانی پذیرفتنی نیست و اختلاف نرخ در حد ۵۰ تا ۶۰ دلار در هر تن می‌تواند منطقی باشد.

به تعامل برد-برد برسیم

مصطفی عبداللهی، مدیرعامل نورد فولاد تهران درباره نحوه قیمت‌گذاری فولاد در سطح جهان اظهار کرد: شیوه قیمت‌گذاری فولاد در جهان مطابق با سایر کامودیتی‌ها تنها تابع مکانیسم عرضه و تقاضا بوده و تحولات بازار مواد اولیه و بازارهای مصرف تعیین‌کننده روند نرخ محصول است. حتی در کشورهایی مانند روسیه و اوکراین که از مواد اولیه داخلی برخوردار هستند و نیازی به واردات مواد اولیه ندارند، قیمت‌گذاری بر اساس مکانیسم بازار است.
عبداللهی در ادامه عنوان کرد: اما در کشور نرخ‌گذاری‌ها از گذشته تابع سیاست‌های دستوری بوده است. دولت به واسطه سهم خود در کرسی‌های هیات مدیره صنایع، نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌گذاری کالاهای استراتژیک مانند فولاد داشته است. با خصوصی‌سازی صنایع بزرگ یا به عبارتی واگذاری بخش زیادی از این صنایع به بخش خصوصی، انتظار می‌رفت که نقش دولت در قیمت‌گذاری‌ها تضعیف شود اما با تحولات سیاسی سال گذشته و اعمال دوباره تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، نرخ بازارهای کالایی منطبق با نوسانات شروع به رشد کرد که کارگروه‌های تخصصی تنظیم بازار برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نرخ کالاها وارد عمل شدند اما به دلیل ضعف نظارت در حلقه‌های تامین و توزیع بسیاری از کالاهای اساسی، روند رو به رشد ادامه یافت.
وی همچنین یادآور شد: در زمینه فولاد، به‌دلیل کنترل دولت بر فولادسازان بزرگ چه در بخش اعطای مجوز صادرات و چه در بخش تامین مواد و تجهیزات موردنیاز از طریق واردات، کارگروه تنظیم بازار مصوبه‌های گوناگونی را برای کنترل نرخ فولاد در بورس کالا و بازار آزاد ارائه کرد. اگرچه در قانون به صراحت اعلام شده که کالاهای پذیرش شده در بورس کالا از شمول قیمت‌گذاری ازسوی دولت خارج هستند. این روند ادامه داشت تا اینکه حدود ۲ماه پیش، تمامی شیوه‌نامه‌‌های پیشین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و کارگروه تنظیم بازار از اعتبار ساقط شد و هم‌اکنون به‌طورتقریبی تنها بدنه تصمیم‌گیری در تعیین نرخ پایه بورس کالا، کارگروه تخصصی تنظیم بازار است و کسی نمی‌داند نرخ بر چه اساسی تعیین می‌شود.
مدیرعامل نورد فولاد تهران درباره تفاوت قیمت‌های کنونی عنوان کرد: هم‌اکنون تفاوت نرخ بازار داخلی و صادراتی به‌دلیل سیاست‌های ۸ هفته اخیر کارگروه تنظیم بازار به بالای ۶۰ دلار برای میلگرد و حدود ۸۰ دلار برای بیلت رسیده است. درحالی‌که دولت موفق شده بود نوسانات بازار ارز را کنترل کند تا جذابیت قاچاق کالا از سوی فرصت‌طلبان از بین برود اما سرکوب نرخ فولاد در بازار داخل در هفته‌های گذشته موجب شده تا دوباره پنجره‌ای برای این‌دست فعالیت‌ها باز شده و مبادی غیرقانونی دوباره فعالیت‌های خود را آغاز کند. همچنان که گزارش‌های رسیده خبر از خریدهای ریالی به نیت صادرات می‌دهد که امر مبارکی نیست.
عبداللهی در ادامه تاکید کرد: در وهله نخست برای فولادسازان ایران بسیار بهتر است که دولت انرژی را با نرخ معمول در اختیار آنها بگذارد و دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد؛ چون این رفتارها اگرچه در ظاهر نرخ را در بورس کالا کاهش می‌دهد، اما به‌دلیل ضعف نظارت بر حلقه‌های پایین‌دستی توزیع باعث شده در عمل این سود از سمت فولادسازان به سمت بنگاه‌ها یا صنایع پایین‌دست‌تر انتقال ‌یابد. اگر دولت قصد دارد یارانه انرژی فولادسازان‌ را به زنجیره‌های پایین‌تر انتقال دهد، باید توانایی نظارت خود را بر حلقه‌های پایین‌دست توزیع افزایش دهد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، همه فولادسازان از این انرژی به یک نسبت بهره‌مند نمی‌شوند، اما قیمت‌ها برای همه به‌طور یکسان افت خواهد کرد. ضمن اینکه نیروی انسانی به کار گرفته شده در کارخانه‌های فولاد نیز دستمزدی مطابق با سایر کارکنان در دیگر صنایع دارند و در عمل نیروی کار ارزان در صنعت فولادسازی وجود ندارد.
مدیرعامل کارخانه نورد فولاد تهران درباره قیمت‌های صادراتی عنوان کرد: در بیشتر بازارهای مصرف، نرخ فولاد در بازار داخلی از بازارهای صادراتی بالاتر است و هم‌اکنون در مصر، چین، ترکیه و اتحادیه اروپا شاهد این موضوع هستیم. میزان مصرف در این بازارها به گونه‌ای است که بخش زیادی از تولیدات این کشورها در داخل مصرف می‌شود.
مشکل از آنجایی شروع شد که بودجه عمرانی کشور از سال گذشته با درنظر گرفتن رشد نرخ مصالح ساختمانی ۵۰درصد کاهش یافته و خریداران به فولاد نگاه سرمایه‌ای پیدا کرده‌اند. از این‌رو با نوسانات قیمت، هیجان کاذب ایجاد می‌شود و بازار پس از مدتی به رکود سخت فرو می‌رود.
عبداللهی ادامه داد: از سوی دیگر، سرکوب قیمت‌ها تنها اختلاف میان نرخ داخلی و صادراتی را افزایش داده و راه‌های فرار را برای فرصت‌طلبان جذاب‌تر خواهد کرد، بنابراین دولت باید به نظرات فعالان و دلسوزان این صنعت به‌ویژه انجمن‌های این حوزه توجه کند تا تعاملی برای یک توافق برد-برد میان دولت و تولیدکنندگان ایجاد شود.

حاشیه سود فولادسازان از انرژی ارزان است

درباره نرخ تمام‌شده فولاد ایران نسبت به فولاد جهانی، مجید محمودی، کارشناس فولاد عنوان کرد: درباره نرخ تمام شده فولاد این موضوع مطرح است که با وجود تورم در تمام حوزه‌ها، دولت سال گذشته بهای انرژی را برای فولادسازان گران نکرد. البته بیشترین بخشی که در فولادسازی انرژی مصرف می‌کند، بخش کوره‌های قوس الکتریکی در احیای مستقیم است که گاز و برق بالایی مصرف می‌کند. از این‌رو دولت انرژی را بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی در اختیار فولادسازان قرار می‌دهد.
این کارشناس در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که سال گذشته فولادسازان را با سود بالایی روبه‌رو کرد، این بود که قیمت‌ها به صورت ناگهانی افزایش یافت و خرداد و تیر سال گذشته به یکباره نرخ فولادسازان به قیمت‌های جهانی نزدیک شد. با این حال بهای انرژی و سنگ آهن ایران نسبت به نرخ جهانی بسیار ارزان‌تر است. برای نمونه چین هر تن سنگ آهن با خلوص ۶۲ درصد را ۱۲۰ دلار خریداری می‌کند.
 این درحالی است که سنگ‌آهنی که فولادسازان داخلی تهیه می‌کنند، بسیار ارزان‌‌تر از این رقم است. از آنجا که بیشتر معادن سنگ آهن در دست دولت است، از سال گذشته تاکنون دولت نرخ سنگ‌آهن را گران نکرده است. در کل ۳ عامل سنگ‌آهن، برق و گاز در فولادسازی هزینه‌های مهمی به‌شمار می‌رود که در ۲ سال گذشته گران نشده‌اند، اما فولادسازان قیمت‌های خود را افزایش داد‌ه‌اند.
این کارشناس فولاد در ادامه خاطرنشان کرد: البته زمانی که قیمت‌های انرژی و مواد اولیه ارزان ماند، دولت به منظور تنظیم بازار ورود و اقدام به قیمت‌گذاری کرد و این اقدام دولت متقاضی کاذب در بازار را به‌وجود آورد و سبب شد که بسیاری از بورس کالا خرید و به صورت قاچاق محصولات فولادی را صادر کنند و در کل این موضوع سبب ایجاد رانت و ناهمگونی در بازار فولاد شده بود. در این شرایط بود که دولت اجازه افزایش قیمت‌ها را داد تا اگر سودی از این طریق حاصل شود دست‌کم به جیب تولیدکننده برود.
محمودی خاطرنشان کرد: با وجود این مسائل نرخ فولاد ایران بیش از ۳۰درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی است و اگر دولت اجازه افزایش نرخ را به فولادساز نمی‌دهد، به این دلیل است که مصرف‌کننده داخلی متضرر نشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمی‌توان بین قیمت‌های داخلی با صادراتی تفاوت قائل شد، گفت: اگر دولت بین نرخ داخلی با نرخ صادراتی تفاوت قائل شد، فولادسازان به صادرات گرایش پیدا می‌کنند و صنایع پایین‌دست با مشکل تامین روبه‌رو می‌شوند؛ اتفاقی که هم‌اکنون نیز در جریان است و فولادسازان بیش از پیش تمایل به صادرات دارند. البته ناگفته نماند که رکود در بازار نیز سبب شده فولادسازان به سمت صادرات کشیده شوند. چنانچه اگر به آمار ۳ ماه نخست امسال نیز نگاهی داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که حدود ۷۰درصد محصولات فولادسازها اعم از شمش، اسلب و بیلت صادر شده و با توجه به این موضوع نوردکاران که در پایین‌دست این زنجیره قرار دارند، برای تامین شمش و بیلت خود با مشکل روبه‌رو هستند.
وی افزود: فولادسازهای بزرگ کشور بیشتر محصولات خود را صادر می‌کنند و از آنجا که به دلیل تحریم‌ها، بازارهای هدف مانند قبل به خرید از ایران تمایل ندارند، فولادسازها حدود ۲۰درصد زیر نرخ جهانی محصول خود را به فروش می‌رسانند. با این وجود فولادسازها ترجیح می‌دهند که شمش و بیلت خود را نقدی صادر کنند تا اینکه در بورس کالا عرضه کنند. این تفاوت نرخ داخل و صادراتی سبب می‌شود که فولادسازان به سمت صادرات گرایش داشته باشند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که البته در یک دوره‌ای فولادسازان برای صادرات ملزم به ارائه در بورس کالا شدند، آیا این قانون نتوانست نیاز داخلی نوردکاران را تامین کند، گفت: مشکل این است که فولادسازان تمایل ندارند در بورس کالا عرضه داشته باشند و ترجیح‌شان صادرات است. هرچند صادرات دست و پاگیر شده است چراکه از یک‌سو برای صادرات باید تحریم‌ها را دور بزنند و از سوی دیگر باید ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه‌‌های دولت بازگردانند، اما با وجود تمام این موضوع‌ها صادرات برای فولادسازها به‌صرفه‌تر از تامین نیاز داخلی است. از این‌رو نوردکاران که بیشتر بخش خصوصی هستند به شدت گلایه‌مند هستند که شمش و بیلت در بازار موجود نیست و با کمبود روبه‌رو هستند و سرمایه در گردش بالایی نیز ندارند که به صورت نقدی خرید کنند. بنابراین نوردکاران در زمینه قیمت‌ها و برای تامین شمش اعتراض دارند. چندین نشست نیز برای رفع این مشکلات بین انجمن فولاد و نوردکاران در این زمینه در ماه‌های گذشته برگزار شده است.
این کارشناس در پایان تاکید کرد: اگر مروری بر سود عملیاتی و سود خالص فولادسازها در سال گذشته داشته باشید، درمی‌یابید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد با سود روبه‌رو شده‌اند که این سودها غیرمتعارف است، در حالی که در بهترین شرایط بازار، فولادسازهای جهان ممکن است حدود ۸ تا ۱۰ درصد سود داشته باشند.
در بازار جهانی نرخ سنگ آهن حدود ۷۰ تا ۸۰ دلار در هر تن افزایش یافته است، اما فولادسازان جهانی نرخ محصول نهایی خود را بیشتر از ۵ درصد افزایش نداده‌اند و این موضوع سبب شده که حاشیه سود فولادسازان جهان به‌ویژه چینی‌ها کاهش پیدا کند، این در حالی است که شاهد هستیم در همین دوره و باوجود رکود داخلی، حاشیه سود فولادسازان افزایش پیدا کرده و این موضوع از ارزان بودن نرخ انرژی در ایران نشأت می‌گیرد.