مقاومت میلگردی‌ها در بازار کم‌رمق

بیش از ۸۰ کارخانه تولید میلگرد در کشور وجود دارد که ظرفیت تولید این واحدها از هزار تن شروع و به بیش از یک میلیون تن نیز می‌رسد. براساس آمارهای اعلام شده در کشور حدود ۱۰ تا ۱۱میلیون تن میلگرد مصرف می‌شود و تولید آن بین ۸ تا ۱۰میلیون تن است. درحالی‌که ظرفیت تولید میلگرد در کشور به بیش از ۲۰میلیون تن رسیده که این آمار گویای آن است که تولیدکنندگان این محصول فولادی با حدود ۵۰درصد از ظرفیت خود مشغول به تولید هستند. یکی از دلایلی که سبب پیشی گرفتن تولید از تقاضا در حوزه بازار میلگرد و رکود آن شده، رکود حاکم بر ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی است.

میلگرد با کف نرخ در بازار

درباره اوضاع بازار میلگرد محمد اصفهانی کارشناس فولاد اظهار کرد: به‌طور مشخص و با یک مقایسه سرانگشتی انواع محصولات فولادی درحال‌حاضر در کشور تولید می‌شود؛ میلگرد آجدار با کف نرخ در میان سایر محصولات فولادی به فروش می‌رسد و در بین انواع محصولات از رکود بیشتری در رنج است. اصفهانی در ادامه خاطرنشان کرد: اما ورق و تیرآهن به‌دلیل عرضه محدود از بازار بهتری نسبت به میلگرد برخوردار هستند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا رکود میلگرد به‌دلیل رکود مسکن است، گفت: رکود مسکن و ساخت‌وساز بیشترین تاثیر را بر رکود بازار میلگرد داشته‌اند، اما بازار متعادل بازاری است که بین عرضه و تقاضای آن تناسبی به‌وجود آید. هر زمان که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، بازار رونق دارد و هر وقت مازاد عرضه داشته باشیم، در بازار با رکود روبه‌رو می‌شود. این کارشناس فولاد در ادامه توضیح داد: مهم‌ترین مشکل حوزه تولید میلگرد، تعدد عرضه‌کنندگان آن است؛ این درحالی است که بیشتر این تولیدکنندگان بدون داشتن اهداف مشخصی درباره بازارهای جهانی، تنها بازار داخلی را نشانه گرفته‌اند که البته این هم بدون دلیل نیست. اصفهانی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که بیشتر تولیدکنندگان ما در گذشته به فکر صادرات نبوده‌اند به این مسئله برمی‌گردد که کشور سال‌های متمادی زیر فشار تحریم‌ها قرار داشت، از این‌رو بیشتر تولیدکنندگان ما به فکر صادرات نبودند و برنامه‌ریزی در این‌باره نداشتند.
وی همچنین یادآور شد: از سوی دیگر، به موازات کلید خوردن ساخت‌وسازهای انفجاری مسکن مهر در دولت گذشته، تولید بدون برنامه‌ریزی مدون میلگرد به سرعت رشد کرد تا عرضه و تقاضا در آن سال‌های پر التهاب به توازن برسد، اما به موازات افول تقاضاهایی که از سمت بازار مسکن مهر به‌وجود آمد، عرضه‌های مازاد بدون هدف بلاتکلیف ماند و این‌گونه است که بازار داخلی در سال ۹۶ همچنان از این مازاد عرضه رنج می‌برد. این کارشناس فولاد در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین راهکار پیشنهادی برای تعادل عرضه و تقاضا در تولیدات میلگرد چیست، گفت: ما به عقب برگشت نخواهیم داشت، از این‌رو تنها راه ممکن، تلاش برای استانداردسازی و افزایش کیفیت محصولات تولیدی برای راهیابی به بازارهای جهانی است. به عبارت دیگر بهترین راهکار صادرات است.
اصفهانی با اشاره به راهکارهای صادراتی در حوزه میلگرد عنوان کرد: با توجه به موضوع کیفیت روشن است برخی از تولیدکنندگان ما قابلیت صادرات ندارند و باید کیفیت تولیدات آنها برای بازارهای بین‌المللی ارتقا یابد. در حقیقت باید به دنبال راهی برای تزریق مازاد عرضه به بازار جهانی بود. وی در ادامه با اشاره به محدودیت تولیدکنندگان میلگرد برای صادرات بیان کرد: برخی از واحدهای تولیدی این حوزه کوچک هستند و نمی‌توانند منتخب مناسبی برای محصول صادراتی به‌شمار روند. این کارشناس فولاد ادامه داد: برخی از تولیدکنندگان میلگرد از مواد اولیه ارزان‌قیمت‌تری استفاده می‌کنند، بنابراین محصولات تولیدی آنها از کیفیت مطلوبی برای صادرات برخوردار نیستند. اصفهانی همچنین با اشاره به اینکه کشور به‌دلیل تحریم‌های بلندمدت با ضعف اساسی در بازاریابی جهانی روبه‌رو است، گفت: در حقیقت ما به‌دلیل تحریم و محرومیت‌ها به راه و رسم بازاریابی جهانی آشنایی نداریم، ازاین‌رو باید با سرعت بیشتری این خلأ را پر کنیم. وی در ادامه افزود: همچنین انسجام و اتحاد درباره واحدهای کوچک تولیدی در حداقل ممکن قرار دارد، درحالی‌که برای موفقیت‌های جهانی باید این مهم مورد توجه قرار گیرد. این کارشناس فولاد با اشاره به رقابت منفی که بین تولیدکنندگان میلگرد شکل گرفته است، عنوان کرد: رقابت منفی به‌دلیل ضعف نقدینگی یکی از مهلک‌ترین ضربه‌ها را تاکنون به بازار میلگرد وارد کرده است، باید این نوع رقابت به حداقل خود برسد.

خصوصی‌ها توان رقابت با دولتی‌ها را ندارند

مشکلات حوزه بازار میلگرد به ساخت‌وساز بیش از پیش گره خورده است. در این‌باره میلاد طاهری‌زاده، مدیر فروش و بازرگانی کارخانه صبا فولاد زاگرس عنوان کرد: مهم‌ترین عامل رکود میلگرد در بازار، خوابیدن پروژه‌های عمرانی و صنعتی است که بیشترین مصرف فولاد کشور را در کشور دارند که درحال‌حاضر به‌علت کمبود نقدینگی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. طاهرزاده در ادامه خاطرنشان کرد: دومین عامل رکود بازار میلگرد، کمبود مواد اولیه کارخانه‌های نورد است که در این زمینه با مشکل روبه‌رو شده‌اند که برخی از این واحدها را به تعطیلی کشانده است. چراکه مواد اولیه را کارخانه‌های دولتی بدون اینکه جوابگوی مصرف داخل باشند صادر می‌کنند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا دلیل رکود میلگرد وجود کارخانه‌های بیش از ظرفیت کشور نیست، گفت: درحال‌حاضر به‌علت کاهش تولید چنین به نظر نمی‌رسد، اما اگر همگی کارخانه‌ها با ظرفیت کامل تولید کنند به‌علت کمبود تقاضا با مازاد تولید همراه می‌شوند. مدیر فروش و بازرگانی کارخانه صبا فولاد زاگرس در ادامه با اشاره به راهکارهایی برای خروج از رکود در بازار میلگرد عنوان کرد: درحال‌حاضر ۲ راهکار کلی برای خروج از رکود می‌توان مطرح کرد، یکی تامین نقدینگی پروژه‌های بزرگ عمرانی و دوم صادرات است که درحال‌حاضر کارخانه‌های خصوصی توان صادرات ندارند.طاهرزاده در پاسخ به این پرسش که چرا توان صادرات شرکت‌های خصوصی پایین‌تر از دولتی‌هاست، عنوان کرد: مهم‌ترین موضوع در این زمینه قیمت‌های پیشنهادی است. برخی کارخانه‌ها محصولات خود را با نرخ پایین‌تری نسبت به نرخ فروش داخل اعلام می‌کنند که کارخانه‌های خصوصی توان مقابله و رقابت در این زمینه را ندارند. برای مثال کارخانه ما که میلگرد، نبشی و ناودانی تولید می‌کند، تا ۲سال پیش بازار صادراتی خوبی داشت، ولی به طور تقریبی با قیمت‌های کارخانه‌های دولتی نزدیک به ۲سال است دیگر قادر نیستیم محصولات‌مان را صادر کنیم.وی در پاسخ به اینکه آیا از نظر کیفیت تولیدات بخش خصوصی با دولتی فرق دارد، گفت: از نظر کیفیت تولیدات بخش خصوصی چندان تفاوتی با بخش دولتی ندارد. مدیر فروش و بازرگانی کارخانه صبا فولاد زاگرس در ادامه به‌عنوان راهکارهایی برای گشایش در بازار میلگرد عنوان کرد: در وهله نخست از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست داریم مشکل کمبود مواد اولیه در داخل را رفع کنند و از سوی دیگر نیز انتظار داریم دولت با تزریق نقدینگی به پروژه‌های عمرانی از رکود هرچه بیشتر این صنعت جلوگیری کند. طاهره‌زاده خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان میلگرد و نبشی درحال‌حاضر با کمبود شمش روبه‌رو هستند، چراکه بیشتر شمش‌های تولیدکنندگان صادر می‌شود. وی در ادامه یادآور شد: موضوع دیگر قیمت‌گذاری شمش است که در بورس کالا انجام می‌شود که این قیمت‌گذاری بیشتر به‌صورت دستوری است.