به گزارش می متالز، صادرات به زبان ساده یعنی فروش یک محصول به خارج از کشور و دریافت ارز معادل ارزش واقعی آن یا دستکم نزدیک به ارزش واقعی آن و وارد کردن این ارز به چرخه اقتصادی کشور. نخست اینکه در هیچ برهه زمانی مسیر صادرات فولاد و محصولات نهایی و نیمهنهایی آن برای تولیدکنندگان ما بسته نبوده است، بلکه قوانین صادراتی برای صیانت از حراج منابع معدنی و کنترل بازار داخلی، در طول زمان با بهرهگیری از تجربه تحریمها بهتدریج ضابطهمندتر شده است.
به موازات سختتر شدن فعالیتهای صادراتی متاثر از تحریمهای ناجوانمردانه امریکا، در چند سال گذشته کشور بحرانهایی را پشتسر گذاشت؛ برخی از قوانین نظارتی کشور ضعفهایی داشت که در ظاهر بسیاری از آنها برطرف شده و این اصلاحیهها هم همچنان در جهت بهبود پیادهسازی اقتصاد مقاومتی، در حال تغییر است. هر فروشی که نامش صادرات نیست؛ میگویند صادرات کُند شده است؛ تحریمها آزاردهنده هستند و دستوپاگیر، اما اگر قرار است منابع معدنی این کشور با عنوان صادرات، بدون ضابطه و بدون بازگشت ارز حاصل از صادرات آن به چرخه مالی کشور، به تاراج برود همان بهتر که کُند شود. بیشتر فعالان فولادی میدانند ما با این سرعت تولید، چند سال دیگر معدن سنگآهنی نخواهیم داشت که استخراج کنیم؛ چنانچه اگر این منابع محدود و تجدیدناپذیر و ارزشمند با کمترین میزان ارزش واقعی آن به فروش برسد، چه کسانی به فرزندانمان پاسخگو خواهند بود؟! عنوان شده که فولاد ۴ هزار تومانی برای عدهای ایجاد رانت کرده و گروهی منفعت میبرند؛ فولاد باید بر اساس نرخ دلار جهانی باشد. ۲ ماه پیش هنگامی که میلگرد آجدار در بازار داخلی بیش از ۵ هزار تومان نرخ داشت، گروهی اذعان میکردند که فولاد باید گرانتر و جهانی شود، درغیر این صورت کسانی که از بورس کالا خرید میکنند از رانت برخوردار میشوند، این کالا را میبرند و به شکل قاچاق در خارج از مرزها میفروشند. نخست اینکه افرادی که ۲ ماه پیش با هدف سفتهبازی از بورس خرید کردند، این روزها با ضرر و زیان بیش از کیلویی۱۰۰۰ تومان روبهرو شدهاند، چرا؟ چون راههای صادراتی بیضابطه برای آنها هم بسته شد؛ میگویند قاچاق میشود، نمیگوییم نمیشود ولی حجم آن در این شرایط و باتوجه به ماهیت فولاد بسیار اندک و سخت است که اگر اندک نبود، اکنون نرخ داخلی فولاد حدود ۴هزار تومان نبود تا همه مردم ایران از یارانه ریالی آن تا حدودی بهرهمند شوند. عدهای نگران حمایت از تولید بخش خصوصی به واسطه خرید شمش ارزان و صادرات محصول نهایی آنها با نرخ دلاری هستند؛ این بهانه دلیل نمیشود که کل کشور را از نرخ عادلانه ریالی فولاد محروم کنند؛ میتوانند برای حل این مشکل تعرفه صادراتی وضع کنند؛ حتی میتوانند صادرات واسطهها را هم آزاد کنند ولی برای جلوگیری از اختلاف نرخ داخل و خارج تعرفه وضع کنند؛ در هر صورت هر بهانهای که منجر به محرومیت کل مردم ایران از انتفاع فولاد ریالی داخلی شود، غیرمنصفانه بوده و محکوم به شکست است.
اگر قوانین درست اجرا شوند و چوب لای چرخ نگذارند، ۲ ماه بعد هم سفتهبازانی که امروز بهدنبال رانت هستند، ضرر خواهند کرد.
انتظار کاهش بیشتر نرخها نیست؛ با توجه به افزایش ۳ برابری نرخ فولاد در ۲ سال گذشته همگام با تورم، فولاد ۴ هزار تومانی بهطور تقریبی عادلانه است، ولی افزایش هیجانی هم دلیل منطقی ندارد مگر اینکه این گروه همچنان دنبال فولاد دلاری در بازار داخلی باشند و چوب لای چرخ اجرای قوانین تنظیم بازار بگذارند.