به گزارش می متالز، این طرح که پایان دوره مدیریت مهدی کرباسیان بر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مطرح شد، مورد استقبال دولتیها و خصوصیها قرار گرفت. در این زمینه، یک شورای راهبردی نیز با موضوع احیای معادن کوچک و متوسط تشکیل شده که مصوبههای این شورا قرار است از سوی تشکلهای مربوط، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و استانداریها اجرا شوند. یکی از اعضای این شورای راهبردی، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن مس ایران است. با او گفتوگویی مفصل درباره جرقه اولیه این نهضت تا اکنون، دستاوردهای احتمالی آن و موانع احیای معادن کوچک و متوسط انجام دادیم که میخوانید.
اسامایها یا واحدهای کوچک چه در معدن و چه در سایر بخشها، موضوع روز جهان است. آمار بخش معدن میگوید ۹۸.۳ درصد معادن ما را معادن کوچک و متوسط تشکیل میدهند که به طور عمده در دست بخش خصوصی هستند و ۸۵ درصد اشتغال و ۶۵ درصد تولید در بخش معدن را به عهده دارند. بر اساس تحلیل بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی، از هر ۱۰ شغلی که در جهان ایجاد میشود ۵ شغل مربوط به اسامایهاست. تحلیل اتحادیه اروپا نیز نشان میدهد که پیشرفتشان را مرهون اسامایها بودهاند. با این حال داستان اسامایهای آنها با ما کمی متفاوت است و شاید همین تفاوت عامل موفقیت آنهاست. آنجا بزرگها مانند قله میمانند و کوچکها مانند دامنه کوه هستند. تا قله نداشته باشید دامنهای هم وجود ندارد. درنتیجه، واحدهای کوچک و متوسط به صورت خوشه عمل میکنند. برای نمونه، کارخانه مرسدس بنز ایجاد میشود و تعداد زیادی واحد کوچک و متوسط به این شرکت سرویس میدهند. این واحدهای کوچک در رشد صادرات واحدهای بزرگ بسیار موثرند. ما به عنوان کسانی که در حوزه معدن فعال بودیم، آمدیم ببینیم چگونه میتوان این واحدهای کوچک و متوسط را فعال کرد. حجم سرمایهگذاریهایی که در معادن سنگآهن مس، سرب و روی پیشنهاد میشد ۳۵۰هزارتومان به ازای هر تن کنسانتره بود. برای فعالان بخش خصوصی معدن که به طور عمده کوچک هستند، شاید امکان سرمایهگذاری اینچنینی نبود؛ از این رو برنامهریزیهایی انجام دادیم تا ببینیم واحدهای فرآوری کوچک را چگونه میتوانیم با سرمایهگذاری کمتر به نتیجه برسانیم. نخستین راهحلی که به نظر میرسید، این بود که اسکیل یا مقیاس معادن را کوچک در نظر بگیریم چراکه نمیتوان با ذخایر کم این معادن، واحدهای بزرگ فرآوری را ساخت. ما اسکیل ۵۵۰ هزار تنی، ۷۰۰ هزار تنی و... را در نظر گرفتیم و طراحی آن را به مهندسان داخلی در دانشگاهها سپردیم. در نهایت تمام تجهیزات را از بهترین برندهای اروپا خریداری کردیم و دیدیم این کارخانهها در کمتر از یک سال راهاندازی شدند. ما توانستیم از نیروی انسانی همان منطقه با آموزشهایی که دادیم بهره بگیریم که کمک زیادی به منطقه میشد. پس موضوع آنقدر پیچیده نبود؛ دیدیم با ۴ میلیون یورو میتوان یک واحد ۵۰۰هزارتنی ایجاد کرد و نیازی به سرمایهگذاریهای خیلی عجیب نیست. محصول این واحدها میتوانست مورد استفاده بزرگانی مانند گندلهسازها باشد که در زنجیره ارزش قرار گرفتهاند؛ این فکر را در بخش معدن اشاعه دادیم که میتوانیم در این بخش دور هم جمع شویم و با تشکیل کنسرسیوم، مالکان این معادن کوچک، واحدهای فرآوریشان را فعال کنند.
در ادامه مطرح شد که حاضریم این الگو را مجانی به سایر معادن داده و مشاوره بدهیم تا آنها هم بتوانند اینکار را انجام دهند. این اتفاق را در خانه معدن به همراه آقای بهرامن آغاز کردیم که میتوان این کار را انجام داد. در نهایت این موضوع را در خانه معدن ایران و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با عنوان نهضت فرآوری، مطرح کردیم. سپس موضوع فعالسازی ۵۰۰ معدن راکد مطرح شد. در نهایت این طرح در نهاد ریاست جمهوری جزو طرحهای اقتصاد مقاومتی، مطرح و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این طرح انتخاب شد. وزارت یادشده نیز ایمیدرو را متولی کرد و در نهایت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو، مجری این طرح اعلام شد. این موضوع بسط داده شد که در تمام کشور میتوان انقلاب معدن را ایجاد کرد. به همین دلیل چند مسیر را برای فعال کردن معادن کوچک و متوسط انتخاب کردیم. یک مسیر این بود که اطلاعات لازم را از استانها در زمینه تعداد معادن کوچک و متوسط، حجم ذخیره و عیار ماده معدنی، شناسایی مالکان آنها و اینکه چه تعداد فعالند و کارخانه فرآوری در نزدیکی آنها وجود دارد یا خیر، جمعآوری کنیم. بخشی از استانها اطلاعات و آمارشان را فرستادند و برای آنهایی که اطلاعاتشان کامل شده، در حال مغایرتگیری هستیم. حتی جانمایی کارخانهها را با شرکتهایی که مشاور ما هستند انجام دادهایم یا پیشارزیابی را برای آنها انجام دادیم تا صاحبان معادن کارخانههای فرآوری خود را راهاندازی کنند. به برخی از این معادن چون ضعیف بودند پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم را دادیم؛ به این شکل بخشی از سرمایه را خودشان و بخش دیگر را از صندوق فعالیتهای معدنی تامین کردند و بخشی هم از سوی کارخانههای بزرگ فرآوری که در نزدیکیشان قرار دارند و به خاک آنها نیاز دارند تامین شد، البته نه به این شکل که این واحدهای بزرگ در مالکیت معادن شریک شوند یا سهام آنها را خریداری کنند بلکه باید محصول این معادن کوچک را پیشخرید کنند. این اقدام باعث میشود که توان مالی معادن کوچک افزایش یابد و بتوانند کارخانههای فرآوری را بنا کنند. مسیر دیگر اینکه کارخانههایی وجود دارند که زیر ظرفیت تولید میکنند. این واحدها باید تعهد تامین خاک را به کارخانهها بدهند تا هم معادن فعال شوند و هم کارخانههای بزرگ به ظرفیت دهند. مسیر دیگر، فراخوان دادن به معدندارانی بود که پروانه اکتشاف، پروانه بهرهبرداری و حتی گواهی کشف دارند تا بهوسیله سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان مشکلاتشان را به ما اطلاع دهند و ما تلاش کرده و این واحدها را راهاندازی کنیم. بعضیها مشکل مجوز، برخی مشکل قانونی و برخی مشکل زیرساخت داشتند. این معادن در صورت رفع مشکلشان حاضر به سرمایهگذاری در معادن خود هستند. پس تعدادی از آنها به این شکل راهاندازی میشوند. تعدادی را نیز ما برای سرمایهگذارانی فراخوان دادیم که حاضرند در معدن سرمایهگذاری کنند اما نمیدانند چه ظرفیتهایی وجود دارد. در نتیجه نقطه اتصالی بین این ظرفیتها و سرمایهگذاران ایجاد میکنیم.
این شورا متشکل است از من به عنوان دبیر کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی، آقای بهرامن رئیس خانه معدن ایران، آقای عابدینزاده نماینده معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وجیهالله جعفری مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی (ایمپاسکو) که رئیس این شورا هستند و آقای عظیمی که دبیر شورا هستند. کار شورای راهبردی این است که زلف صاحبان معدن و ظرفیتهای سرمایهگذاری را با آنهایی که صاحبان سرمایه هستند به هم گره بزند تا معادن کوچک هم فعال شده و در مجموع باعث ایجاد انقلاب و نهضت در معادن کوچک و متوسط شوند.
آخرین باری که با رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه داشتیم، نظرشان این بود که با برگزاری یک همایش با موضوع احیا و فعالسازی معادن کوچک و متوسط، این حرکت را علنی کنیم و تبلیغات لازم را در این باره انجام دهیم. در این زمینه از ما خواستند مسئولان سازمانهای استانها، رئیسان خانههای معدن استانها، اتاقهای بازرگانی، خانههای صنعت و معدن استانها و همچنین معاونان اقتصادی استانداریها را دعوت کنیم تا درباره این طرح توجیه شوند و همایش در ۸ مرداد هرچه باشکوهتر برگزار شود. از این رو این طرح را توضیح داده و آنها را توجیه و همراهی میکنیم تا واحدهای کوچک و متوسط فعال شوند.
واقعیت این است که هماکنون هم تعدادی از این معادن راه افتادهاند و در حقیقت این نهضت آغاز شده است. معادنی که هیچ کس به سراغشان نمیرفت اکنون در حال فعالیت هستند. معدن مهدیآباد با همین نگاه فعال شد. درست است که معدن بزرگی بود اما این معدن بزرگ را با اسکیلهای کوچک راهاندازی میکنیم. در این زمینه، بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر درحالحاضر مشغول به کارند؛ اواخر سال آینده، یکی از واحدهای ۲۰۰ هزار تنی «روی» راه میافتد و اشتغال هزار نفری در آنجا خواهیم داشت؛ این در حالی است که از این واحدها ۴ واحد ۲۰۰هزار تنی دیگر باید راهاندازی شوند. از طرف دیگر، زیرساختهای بسیاری از معادن مانند مس رمشک در سیستان و بلوچستان مشکل داشت که وزارت صنعت، معدن و تجارت یا ایمیدرو در حال رفع مشکل زیرساختهای آنهاست. در همایش از این معادن که تعدادشان بسیار زیاد است نام میبریم اما آنچه ما دنبال میکنیم راهاندازی ۴ و ۵ یا حتی ۲۰ معدن نیست بلکه یک انقلاب در حوزه معدن است که شامل فلزی، غیرفلزی و سنگهای تزئینی میشود. آن وقت خواهید دید نتایج این تلاش برای انسجام تمام معادن کوچک و متوسط چه خواهد بود. اگر این موارد به نتیجه برسند برنامهریزی و زمانبندی ما برای امسال است. شما از سال آینده خواهید دید چه میزان سرمایهگذاری در حوزه معدن استارت خورده و تا آخر سال چه میزان اشتغال ایجاد شده است.
ما هم به عنوان بخش خصوصی سعی میکنیم این اتفاق رخ بدهد و درگیر این داستان هم شدهایم.
این عزم دیده میشود؛ درحالحاضر مجتمع گلگهر، میدکو و چادرملو پای کار آمدهاند و تفاهمنامه نوشتهاند یعنی علاقهمند به این موضوع هستند چراکه یکی از مشکلاتی که این قلهها دارند نیاز به خاک است. در صنعت مس حدود ۴۷۰ هزارتن ظرفیت ذوب وجود دارد، در حالی که کنسانتره تولیدیشان ۲۴۰ هزار تن است یعنی یک گپ در تولیدشان دارند. به همین دلیل علاقهمندند هر کس که میتواند معادن مس را فعال کند و کارخانههای کوچک کنسانتره مس نیز از آن حمایت کرده و آن را به کاتد مس تبدیل کنند، کارخانهشان هم با ظرفیت کار کند. کارخانههای بزرگ به دنبال این هستند که واحدهای کوچک راهاندازی شوند و خوراک آنها را تامین کند؛ چه برای واحدهای فعلی چه برای طرحهای توسعهایشان.
حقیقت این است که واحدهای کوچک بهصرفهترند، سرمایه کمی میخواهند و سودآورند. این زمینه، میتواند سرمایهگذاری خوبی ایجاد کند، در صورتی که به درستی بتوانیم آن را انعکاس دهیم. مردمی که ۱۸۸۰هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست دارند، دنبال چه هستند؟ برای چه سکه یا دلار میخرند یا روی محصولاتی سرمایهگذاری میکنند که سود بیشتری ببرند؟ احتمالا برای اینکه در این سرمایهگذاریها منافع بیشتری وجود دارد. اگر بتوانیم ثابت کنیم که سرمایهگذاری در معدن سود بیشتری برایشان دارد، شاید بتوانیم کمک شایانی به آنها و معادن کوچک و متوسط کنیم.
شاید درحالحاضر درباره بورس نتوان کار چندانی انجام داد. البته بورس هم برای معادن کوچک و متوسط ابزارهایی دارد اما این معادن شاید نتوانند شرایط حضور در بورس را احراز کنند، مگر اینکه واحدهای بزرگ این کار را برایشان انجام دهند یا معادن کوچک به صورت یک کنسرسیوم در بورس حضور یابند و پذیرهنویسی کنند یا اوراق قرضهای را چاپ کنند و در اختیار مردم قرار دهند. اما متاسفانه مشکل فقط این نیست؛ برخی شرکتها با این ترفندها پول مردم را گرفتهاند و سرمایهشان را ضایع کردهاند. به دلیل وجود نداشتن اعتماد لازم از سوی مردم به این شرکتها، فضای خوبی برای آن اقدام دیده نمیشود. شاید لازم باشد ابتدا اعتماد مردم را جلب کنیم، در این صورت میتوانیم شرایط را برای جذب سرمایههای در دست مردم ایجاد کنیم.
میدانید چرا؟ بیشتر شرکتهای بزرگ با وجود اینکه ادعا میکنند دولتی نیستند اما دولتیاند؛ چون مدیران و هیات مدیرهشان را دولت تعیین میکند. با اینکه دولت بیشتر از ۱۰ یا ۱۲ درصد در برخی شرکتها سهم ندارد به طور۱۰۰ درصد در آن شرکتها دخالت میکند و در نهایت دولت است که درباره آنها تصمیم میگیرد. پس اینها خصوصی نیستند. در برخی از این شرکتها تصمیمهایی گرفته میشود که به سود سهامدار نیست اما مدیر دولتیاش این تصمیم را میگیرد چون آن آدم حقوقبگیر است و سهامدار نیست؛ از این رو به سهامدار هم پاسخگو نیست در نتیجه تصمیمهایی میگیرد که در مواردی به ضرر سهامدار تمام میشود. البته در مواردی هم مدیران خوشفکری هستند که به خاطر آبروی خودشان خیلی خوب کار میکنند چون آنها هم زیر فشار حاکمیت و دولت هستند.
دولت باید تصدیگریاش را کم کند. یکی از راههای برونرفت کشور از این وضعیت، این است که دولت از تصدیگریاش خارج شود. بسیاری از بانکها نیز که بنگاهدار شدند باید خارج شوند یا صندوقهای بازنشستگی به جای آنکه خودشان بنگاهداری کنند و پول بازنشستهها را هدر دهند میتوانند از ابزار بورس استفاده کنند و سهامدار باشند. باید شرکتهای خصولتی را جمع کنند و به بخش خصوصی واقعی اعتماد کنند. باید آنها را تقویت کنیم. در بند الف ماده۴۴ هم اشاره شده که باید بخش خصوصی را تقویت کنیم تا بزرگ شود و کشور را در تولید حمایت کند. در بند جیم این ماده قانونی اشاره شده که دولت باید تصدیگری را کم و کارهایش را واگذار کند.
موضوعی که اینجا محل اشکال است اینکه فقط یکی از مدلهای واگذاری تاکنون اجرا شده و در واقع انتقال مالکیت است. در این زمینه میتوان به آلومینیوم المهدی، هپکو و ماشینسازی اراک اشاره کرد. همه اذعان دارند که این واحدها مفت به فعالان بخش خصوصی واگذار شدهاند. باید پرسید چرا مدل واگذاریتان را عوض نمیکنید؟ چرا مانند سوئد که هم پیشرفته است، هم افکار سوسیالیستی دارد و هم بسیاری از واحدهای تولیدیاش متعلق به دولت است، عمل نمیکنید؟ در سوئد مدل واگذاری اینگونه است که مالکیت برای دولت است اما مدیریت را به بخش خصوصی سپرده است. البته این اتفاق در ایران هم رخ داده؛ مانند معدن مهدیآباد که مالکیتش در دست دولت است اما مدیریت و بهرهبرداریاش را بهدست بخش خصوصی دادهاند. چرا مدیریت هپکو، ماشینسازی اراک و آلومینیوم المهدی را به بخش خصوصی نمیدهند؟ البته وقتی موضوع مدیریت مطرح میشود موضوع اهلیت نیز مطرح میشود و کسی میآید که اهلیت دارد اما چون اینکار را نکردند یکی برای زمینهای هپکو و یکی دیگر برای دارایی آنجا نقشه کشیده است. در حقیقت نیامده تولید کند بلکه آمده از این رانت استفاده کند. اگر مدیریت این شرکتها واگذار شود و نتواند کار کند میتوان او را عوض کرد. به این صورت اجازه ندارد زمین و محصولات کارخانه را بفروشد تا هم تولید را ارتقا دهد، هم خودش را بهرهمند کند و هم به دولت سود برساند.