در این میان میتوان گفت نقش بخش معدن در ایجاد درآمد کشور از راههای مختلف همچون صادرات محصولات معدنی امکانپذیر خواهد بود. به عقیده کارشناسان بخش معدن، این حوزه میتواند سردمدار مزیتهای رقابتی در کشور باشد.
محمود گوهرین، عضو هیات امنای خانه معدن ایران نیز بر این باور است که اگر قرار باشد سهم بخش معدن در اقتصاد کشور اثرگذاری مستقیم داشته باشد و منجر به فقرزدایی شود باید بتواند در امور اقتصادی کشور نقش داشته باشد. وی گفت: معدن برای اینکه نقش مهمی در استراتژی فقرزدایی داشته باشد باید ۵ تا ۱۰درصد از مالیات سالانه را تامین کند یا ۱۰تا ۲۵درصد از درآمدهای صادراتی را به خود اختصاص دهد؛ همچنین میتواند ۳ تا ۵درصد از تولید ناخالص داخلی را در برگیرد و ۱۰تا ۱۵درصد نیروی کار صنعتی را در خود جای دهد.
به گفته وی، در کنار ایجاد درآمد برای دولت که در قالب برنامههای فقرزدایی قابل استفاده است، بخش معدن قادر است به عنوان محرکی قوی در توسعه بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.
گوهرین ادامه داد: عمده معادن بزرگ ایران در دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی کشف شدهاند. دشواریهایی که آن زمان در اکتشافات معدنی وجود داشته، اکنون به کلی دگرگون شده است. امکانات زیربنایی به شدت گسترش یافته، دسترسیها ساده شده و ابزار و تجهیزات اکتشافی همه چیز را آسان کرده اما همچنان چالش یافتن ذخایر جدید وجود دارد؛ واقعیتی که در مقام قیاس حاکی از آن است که نسبت به ۴۰ سال پیش ذخیره قابلتوجهی کشف نکردهایم.عضو هیات امنای خانه معدن ایران ادامه داد: بیشتر ذخایر گزارش شده در سالهای اخیر، نشانههای معدنی یا منابع معدنی از پیش شناخته شدهای بودهاند که مورد کاوش قرار گرفتهاند اما در دهه گذشته هیچ ذخیره معدنی بزرگی در کشور کشف نشده است. از طرفی براساس آمارهای جهانی، میانگین فاصله زمانی کشف یک ذخیره معدنی تا بهرهبرداری و تولید از آن، ۱۴ سال به طول میانجامد که در ایران، این بازه زمانی طولانیتر است. این نکته حاکی از آن است که در سالهای آینده، با بحران تامین مواد خام معدنی روبهرو خواهیم بود.
به گفته گوهرین، با وجود رکود شدید فعالیتهای معدنی در سطح جهانی که این روزها حکمفرماست، این روند چندان پایدار نخواهد بود، دستاندرکاران معدنی، بازههای زمانی کم و بیش ۵ ساله رشد و رکود نرخ جهانی مواد معدنی را شاهد بودهاند و به زودی بازار مواد معدنی، رونق و بهبود نسبی بهدست میآورد و برای چنین رویدادی باید آماده باشیم. وی افزود: بدیهی است با رشد جمعیت تا سال ۱۴۳۰ که جمعیت جهان به حدود ۱۰ میلیارد نفر خواهد رسید، توسعه اقتصادی و نیاز به مواد معدنی و فلزات، افزایش خواهد یافت. هرچند از نظر ظرفیت اکتشافی، ایران میتواند جزو رتبههای برتر جهانی قرار گیرد اما این شرط کافی نیست؛ زیرا چنین ظرفیت و قابلیت معدنیای در مناطق دیگر دنیا نیز وجود دارد. در شرایط دشوار کنونی رکود فعالیتهای معدنی در سراسر جهان، از هرگونه تمایل احتمالی سرمایهگذاران بینالمللی باید استقبال شود زیرا همین فرصت نیز شاید از دست برود.
معدن به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی با ظرفیتهای بسیار میتواند به تحقق هرچه بیشتر اهداف اقتصاد مقاومتی کمک شایان توجهی کند. در این زمینه سید مصطفی صفاری با اشاره به این جمله که ایران از ظرفیت بسیار زیادی در حوزه معادن برخوردار است، افزود: این بخش علاوه بر مزیت نسبی از کلیدیترین بخشها در توازن و توسعه منطقهای به شمار میرود.وی همچنین با اشاره به اینکه معادن در رفع معضل بیکاری مناطق محروم بسیار نقشآفرین هستند، اظهار کرد: بیشتر معادن کشور در مناطق محروم قرار دارند.این کارشناس اقتصادی با اشاره به این جمله که تنوع ذخایر معدنی ایران و مواد معدنی موجود، نشان از ظرفیت بالای این بخش در سرمایهگذاری دارد، گفت: معادن با برنامهریزی درست میتوانند به موتور محرکه توسعه صنعتی کشور تبدیل شوند.وی در ادامه، معدن را ازجمله مهمترین بخشها در شرایط اقتصاد مقاومتی نام برد و بر لزوم توجه به ظرفیتهای معدنی برای تحقق این راهبرد مهم در مملکت تاکید کرد. بخش معدن و صنایع معدنی ازجمله بخشهای اساسی در کشور است که میتواند در اقتصاد مقاومتی نقشی مهم ایفا کند.وی همچنین ارزشافزوده و اشتغالافزایی بخش معدن را بسیار زیاد توصیف کرد و گفت: این بخش میتواند سردمدار مزیتهای رقابتی در کشور باشد.این کارشناس اقتصادی، توسعه معدن و صنایع معدنی را از محورهای اساسی توسعه اقتصادی در کشور دانست و افزود: برای تکمیل چرخه تولید در این صنعت که شامل اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی است، وجود تجهیزات و فناوریهای نوین بسیار حائز اهمیت است.وی تصریح کرد: استفاده از این تجهیزات علاوه بر تسریع فعالیتهای معدنی، با کاهش هزینههای تولید، زمینه رقابتپذیری و افزایش صرفه اقتصادی را ایجاد خواهد کرد.صفاری بر لزوم جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی در ایران تاکید کرد و یادآور شد: درحالحاضر توجه به تکمیل زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی و توقف خامفروشی از مسائل بسیار مهم در راستای اشتغال و تولید در کشور است.
فرصتهای توسعه مهارت و فناوری شامل آموزش مهارت و فناوری، صلاحیت حرفهای و شرایط احراز اشتغال، در بخش معدن ایران زیاد است و باید مورد توجه برنامهریزان باشد.مسلم خانی، مدرس کارآفرینی نیز در این زمینه اظهار کرد: این رویکرد به توسعه بازار بر اساس شاخصهای بهرهوری هم کمک خواهد کرد و کارآفرینی معدنی فقط به چند کارخانه بزرگ محدود نمیشود بلکه شامل عرصههای کوچک و متوسط است و از مصالح ساختمانی تا تولید فولاد و محصولات دانشبنیان را شامل میشود.وی با بیان اینکه ایران کشوری با شناسنامه اقتصاد معدنی در ردیف ۱۰ کشور برتر معدنی به شمار میرود، گفت: ۶۸ کانی معدنی در کشور شناسایی شده و تا ۸۰ نوع هم قابل افزایش است که هر کدام، مزیتی برای ایجاد زنجیرهای از کارآفرینی است.خانی تاکید کرد: توسعه اقتصاد معدنی میتواند کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها کند و در ساماندهی بازار کار و کاهش نرخ بیکاری هم موثر خواهد بود که در کنار آن فرآیند گستردهای از ایجاد ارزش افزوده ایجاد میشود. از طرفی ذخایر معادن شناسایی شده کشور ۵۷ تا ۵۸ میلیارد تن شامل حدود ۳۸ میلیارد تن ذخیره قطعی و ۲۰ میلیارد تن احتمالی است و ارزش ذخایر معدنی هم بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد میشود.مدرس کارآفرینی گفت: ثروتهای معدنی ایران بسیار با ارزش است، ۷۵۰ رسته شغلی برای توسعه کارآفرینی در حوزه معادن ایران و عبور از خامفروشی وجود دارد.وی تصریح کرد: ۷۵درصد بهرهبرداری معدنی در ایران شامل تولید خام و خامفروشی است که باید به سمت ایجاد ارزشافزوده متحول شود.خانی گفت: این ثروت آشکار الهی در سرزمین ایران وجود دارد و با توجه به آمار بالای فارغالتحصیلان دانشگاهی ضروری است با عرصههای کارآفرینی ترکیب شود و ضمن تولید ثروت و استخراج ارزش افزوده؛ به ساماندهی بازار کار هم کمک کند. خانی تاکید کرد: البته شرایط محیطی کار در معادن به الزمات ایمنی و بهداشتی ویژه نیاز دارد و باید دامنه حادثهخیزی آن کنترل و حذف شود. ایران از نظر تنوع معادن جزو ۱۰کشور برتر دنیا به شمار میرود و اگر قرار باشد جایگزینی برای نفت و درآمدهای ناشی از فروش نفت داشته باشیم، یکی از مهمترین آنها معدن و صنایع معدنی خواهد بود و شرایط برای جایگزینی معدن به جای نفت در اقتصاد فراهم است.