به گزارش می متالز، البته با درنظر گرفتن افزایش هزینههای تولید و چندبرابر شدن نرخ مواد اولیه و جانبی و حملونقل در ۲ سال گذشته، افزایش نرخ سیمان در مقایسه با سایر کالاها چندان چشمگیر نبوده است. البته برخی معتقدند، نباید قیمتها را محدود کرد و دست تولیدکنندگان را برای قیمتهای پایینتر آزاد گذاشت.
بهتازگی عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در ابلاغیهای به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها افزایش نرخ سیمان را اعلام کرد.
در این ابلاغیه عنوان شده که بهدنبال پیگیریهای انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در زمینه افزایش هزینه واحدهای تولیدی، در راستای نشستهای برگزار شده در مدت اخیر در زمینه قیمتگذاری سیمان، این ابلاغیه به پیوست تصویر صورتجلسه هماندیشی کارخانههای سیمان در تاریخ ۵ تیر امسال درباره تعیین سقف نرخ فروش در کارخانه سیمان (فله و پاکتی) ایفاد میشود.
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در اینباره بیان کرد: نرخ سیمان فله ۳۷درصد افزایش داشته و این افزایش نرخ برای پوشش هزینههای تولید سیمان در نیمه نخست سال کافی است.
وی افزود: با توجه به افزایش هماهنگی بین شرکتهای سیمانی، این نرخ ازسوی تمام کارخانجات سیمانی اعمال شده و دغدغهای برای رقابت منفی و تخفیف ازسوی بعضی شرکتها وجود ندارد. البته با توجه به انتقال سیمان از مناطق پرتولید به مناطق پرمصرف (برای نمونه از شهرهای مرکزی به استان تهران)، شائبه تخفیف از سوی شرکتها ایجاد شده است.
شیخان تصریح کرد: سیمان در سراسر کشور با نرخ مصوب عرضه خواهد شد و اگر برای نمونه سیمان از شهرهای مرکزی به تهران حمل شده، کرایه حمل موجب افزایش نرخ مصرفکننده نخواهد بود. اما تفاوت کرایه حمل منطقهای با کرایه حمل به سایر مناطق کشور از سودآوری شرکتها خواهد کاست. بنابراین شرکتهای سیمانی که امکان عرضه محصول در منطقه خود را داشته باشند، نسبت به سایر رقیبان از مزیت برخوردار هستند. این موضوع مشکلات زیادی ایجاد نخواهد کرد. ضمن اینکه کارگروههای منطقهای انجمن سیمان هم بسیار فعال هستند.
شیخان در ادامه با اشاره به طرح مسکن امید بر بازار سیمان اظهار کرد: هر طرحی در بازار مسکن ازجمله طرح مسکن امید و طرح نوسازی بافتهای فرسوده، میتواند تقاضای سیمان داخلی را افزایش دهد و اثر اجرای چنین طرحهایی برای شرکتهای سیمانی مثبت خواهد بود.
این فعال صنعت سیمان درباره تاثیر احتمالی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای شرکتهای سیمانی گفت: در ظاهر برخی شرکتها تمایل به تجدید ارزیابی داراییهای خود دارند و این موضوع هم اتفاق مثبتی برای شرکتهای سیمانی است.
وی در پایان تصریح کرد: آمارها نشان میدهد وضعیت تولید و تحویل سیمان در ۳ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته بهبود یافته و امیدواریم این روند تداوم یابد. باوجود تحریمها و مشکلات، صنعت سیمان چشمانداز روشنی پیشرو دارد.
درباره افزایش قیمتهای سیمان از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نادر غفاری، معاون فنی و تولید انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اظهار کرد: نرخهای مصوب سیمان را مدیران عامل کارخانههای سیمان مطرح کرده بودند. غفاری در ادامه توضیح داد: این نرخ پس از برگزاری نشستهای کارشناسی بسیاری که از فروردین امسال آغاز شده بود، به تصویب رسیده است. این افزایش نرخ سیمان به دلیل افزایش هزینههای تولید است که درحقیقت کف نرخ فروش بهشمار میرود و بهطور معمول کارخانهها زیر این نرخ سیمان را نمیفروشند.
وی در ادامه افزود: درحالحاضر کارخانهای زیر نرخ محصول خود را نمیفروشد. موضوع این است که تولیدات به نسبت مصرف، توزیع نشده است، به عبارت دیگر کارخانهها نسبت به نیاز مناطق قرار ندارند و برخی مناطق نیاز بیشتری به سیمان دارند. برای نمونه در اصفهان مازاد تولید سیمان و در تهران کمبود آن وجود دارد، از اینرو کارخانهدارهای اصفهان برای دپونشدن محصول، سیمانشان را به تهران میفروشند که به ناچار باید تخفیفهایی در زمینه هزینه حمل پرداخت کنند و این به معنای تخفیف در کالای سیمان نیست.
معاون فنی و تولید انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در ادامه خاطرنشان کرد: در تهران ماهانه ۸۰۰ هزار تن سیمان مصرف میشود، درحالیکه کارخانههای سیمان استان تهران حدود ۳۵۰ هزار تن تولید ماهانه دارند. بنابراین قرار است تهران از اصفهان و کاشان و سایر مناطق کشور سیمان وارد کند، ازاینرو فروشندهها یارانه حمل میدهند تا محصول خود را به فروش برسانند.
غفاری تاکید کرد: به هیچ عنوان کارخانهای تخفیف نمیدهد، چراکه در شرایط موجود و با افزایش هزینههای تولید، تخفیف توجیهی ندارد و انجمن سیمان حتی درخواست افزایش نرخ بیشتری را دارد؛ چراکه با این روال افزایشی تورم مشخص نیست که قیمتهای هماکنون نیز تا چه اندازه منطقی بهنظر برسند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود قیمتها به شکل منطقهای تعیین شود، گفت: از آنجاکه برخی مناطق نمیتوانند پاسخگوی نیاز خود باشند و برخی مناطق نیز با دپو روبهرو هستند، به ناچار باید حمل انجام شود و ازاینرو نمیتوان منطقهای قیمتگذاری کرد. درحالیکه اگر هر منطقه فقط نیاز خود را پوشش میداد، میشد که قیمتگذاری منطقهای کرد.
معاون فنی و تولید انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در پایان تاکید کرد: کارخانهای محصول خود را ارزانتر نمیفروشد و البته حق فروش بالاتر از نرخ مصوب را نیز ندارد و تنها برای حمل بار به خریدار تخفیفهایی درنظر گرفته شده است.
همچنین حسن صباغیان بیدگل، کارشناس سیمان درباره قیمتهای جدیدی که برای سیمان مصوب شده است، اظهار کرد: قیمتهای مصوب مورد تایید بیشتر کارخانهداران سیمان است و این نرخها هماکنون قیمتهای واقعی سیمان هستند و باید به این نرخها فروخته شوند. صباغیانبیدگل در ادامه بیان کرد: البته برخی واحدها میتوانند تخفیفهایی در زمینه هزینههای جانبی مانند هزینه حمل و... درنظر بگیرند، اما حق ندارند نرخ را بشکنند یا پایینتر بفروشند؛ این کار نوعی هنجارشکنی برای واحدها بهشمار میرود و وضعیت بازار را از حالت تعادل خارج میکند. برای نمونه در سال ۱۳۹۶ برخی کارخانهها سیمان را پایینتر از نرخ مصوب به فروش میرساندند و در اینباره سایر کارخانهدارها و انجمن به این موضوع معترض بودند. وی در پاسخ به این پرسش که فروش زیر نرخ مصوب سبب زیان آنها نمیشد، گفت: البته سود نمیبردند اما این کار را به بهانه بازگشت پول انجام میدادند. این کارشناس سیمان در ادامه تاکید کرد: به اعتقاد من قیمتی را که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ کرده است، نرخ مناسبی است و واحدهای صنعتی باید رعایت کنند.