تنظیم شناور ساختار سرمایه شرکت با توجه به متغیرهای درآمدزائی شرکت نه میزان فروش

دکتر محسن پرورش - کارشناس سرمایه‌گذاری و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی

می متالز - این نسبت نشان می‌دهد یک شرکت به ازای هر ریال حقوق صاحبان سهام، چند ریال بدهی دارد. در واقع، این نسبت به عنوان شاخصی از میزان بدهکاری یک شرکت، نشان می‌دهد چه نسبتی از ساختار سرمایه شرکت از محل استقراض تشکیل شده است.

هر چه این نسبت بزرگ‌تر باشد بار بدهی شرکت بیشتر است و وام‌دهندگان و طلبکاران شرکت ادعای بزرگ‌تری نسبت به دارائی‌های شرکت خواهند داشت.
برای نمونه، اگر این نسبت ۰/۵۳ باشد به این معنی است که شرکت به ازای هر تومان از حقوق صاحبان سهام، ۰/۵۳ تومان بدهی دارد.

مانند هر نسبت دیگری نمی‌توان یک عدد مطلوب پیش فرض برای این نسبت در نظر گرفت و بسته به صنعت و شرایط اقتصادی و کسب‌ و‌ کار باید میانگین مناسب را تعریف کرد. به علاوه، بالا یا پائین بودن این نسبت به تنهائی و بدون لحاظ کردن عوامل و اطلاعات مالی دیگر شرکت نیز ارزش تحلیلی ندارد.

به عنوان یک راهنمای کلی می‌توان گفت هر چه در صنعتی میزان دارائی‌های ثابت و سهم آن در دارائی‌های کل شرکت بالاتر باشد آنگاه برای تامین مالی آن دارائی‌های دراز مدت به سرمایه بیشتری نیاز است که از محل استقراض از بانک و بازار مالی صورت می‌گیرد و در نتیجه، نسبت بدهی شرکت بزرگ‌تر می‌شود. چنین وضعیتی در صنایعی مانند فولاد، لوکوموتیو سازی، نفت، گاز، خودرو سازی، راه آهن، پتروشیمی، هواپیمائی و زیر ساختی وجود دارد‌. در آن صنایع بخش میزان تامین سرمایه شرکت از محل استقراض گاهی چند برابر میزان تامین سرمایه از محل پول و آورده سهام‌داران است.

اما، پیام محوری این یادداشت، توصیه به تنظیم این نسبت با جریان خالص وجوه نقد شرکت و حاشیه سود عملیاتی شرکت است.

اگر شرکتی در یک محیط کلان دارای ثبات نسبی فعالیت می‌کند و می‌تواند از ثبات جریان نقدینگی و کافی و ماندگار بودن حاشیه سود عملیاتی خود اطمینان داشته باشد - حتی شرکت‌هائی که به دارائی‌های ثابت و سرمایه زیاد نیاز ندارند - آنگاه، می‌تواند نسبت بدهی برابر یا بالاتر از ۱ نیز داشته باشد.

از قضا، در چنان شرایط اقتصادی با ثبات تامین بیشتر سرمایه شرکت از محل استقراض، امکان سودآوری شرکت را افزایش می‌دهد زیرا تامین سرمایه‌ از محل وام منبع تامین سرمایه ارزان‌تری نسبت به پول سهام‌داران است و در نتیجه، هزینه سرمایه شرکت پائین‌تر و حاشیه سود آن بالاتر خواهد بود.

اما، برای شرکتی که دوره گردش مطالبات بالا یا رو به افزایشی دارد و درصد کوچکی از فروش آن در هر دوره مالی نقد می‌شود و یا شرکتی که حاشیه سود عملیاتی باریک و شکننده‌ای و یا رو به کاهشی دارد، تلاش برای کاهش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام حتی اگر به بهای توقف موقت توسعه شرکت تمام بشود، ضروری است زیرا چنین شرکتی بر لبه پرتگاه نکول بدهی و استقراض خود حرکت می‌کند و گاهی کمترین نوسان و تغییر در مختصات بازار می‌تواند با کاهش بیشتر سود عملیاتی و کند کردن بیشتر جریان خالص وجوه نقد، شرکت را از بازپرداخت بدهی‌هایش باز دارد و به اعسار بکشاند.

در بررسی شرکت‌هائی که مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت می‌شوند، رد پای کم توجهی به کنترل ساختار سرمایه و تنظیم ساختار سرمایه شرکت متناسب با شناوری حاشیه‌های سود عملیاتی و ناخالص شرکت و جریان ورودی وجوه نقد نیز به چشم می‌خورد.

در چنین سناریوئی که در شرایط کندی اقتصادی رواج نسبتا زیادی پیدا می‌کند، شرکت‌ها معمولا واکنشی احساسی و کوتاه مدت نشان می‌دهند یعنی استقراض بیشتر و با بهره بالاتر برای جلوگیری از نکول بدهی‌هایی که معمولا شرکت را بیشتر به درون باتلاق می‌راند.

همچنین، موارد بسیاری از کوچک‌سازی اجباری شرکت‌ها، تاخیر در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و تعدیل نیروها ریشه در کم توجهی به تنظیم نسبت بدهی با تغییرات دینامیک بازار و متغیرهای اقتصادی در سال‌ها و دوره‌های گذشته دارد که شرکت را امروز به واکنش‌های وحشت‌زده می‌راند.

روند نسبت بدهی را در شرکت‌ها جدی بگیرید و آن را با روندهای جریان خالص وجوه نقد شرکت و حاشیه سود عملیاتی تنظیم کنید.