با بانک صنعت و معدن برخورد جدی و قانونی می‌شود

می متالز - وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به انتقاد یکی از صنعتگران و تولیدکنندگان مبنی بر امتناع بانک صنعت و معدن از مصوبه وزارت برای ارائه تسهیلات کارشناسی شده، از برخورد جدی و قانونی با این بانک خبر داد.

به گزارش می متالز، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از بازدید از چند کارخانه و واحد صنعتی و تولیدی و همچنین افتتاح و کلنگ زنی چند پروژه در نشستی صمیمی با صنعتگران و تولید کنندگان شهرک صنعتی شمس آباد اظهار داشت: تحریم‌های دشمنان از ۱۴ ماه گذشته به شکل جدی و جدید آغاز شده ولی مقاومت شما صنعتگران و تولیدکنندگان و همه ملت ایران در این نبرد اقتصادی جانانه بوده و در واقع پیروزی از آن ما بوده است.

وی با بیان اینکه عمده مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان ربطی به تحریم‌ها ندارد، عدم درک صحیح از موضوع مهم تولید و اشتغال را عامل اصلی عنوان کرد و خواستار عزم جهادی و تغییر رویکردها و نگاه‌ها در همه دستگاه‌ها شد.

وزیر صمت یادآور شد بر اساس قانون حداقل ۴۰ درصد تسهیلات کشور باید به بخش صنعت کشور اختصاص یابد که بانک مرکزی در سال گذشته فقط ۲۷ درصد این اعتبارات را به بخش صنعت داده که از این رقم هم بالغ بر ۷۰ درصد به تمدید تسهیلات واحدهای تولیدی تعلق یافته است.

رحمانی با اشاره به انتقاد یکی از صنعتگران و تولیدکنندگان مبنی بر امتناع و بی اعتنایی بانک صنعت و معدن به مصوبه وزارت صمت برای ارائه تسهیلات کارشناسی شده بر اساس طرح توجیهی، مدارک و گزارش تولید و درخواست افزایش معدل موجودی حساب و یا در مورد دیگر مطرح شده در این نشست که بانک در مقابل درخواست تولید کننده اعلام کرده بود بانک صرافی نیست، از برخورد جدی و قانونی با این بانک خبر داد.

وی با بیان اینکه حداقل 500 میلیارد تومان برای خرید ترانس و حل مشکل برق شهرک‌های صنعتی نیازمندیم، خاطرنشان کرد: کشور ما توانمندی، منابع عظیم خدادادی، بازار فعال و پویا و بسیاری ظرفیت‌های دیگر وجود دارد و فضای کسب و کار و نحوه استفاده ما مشکل دارد و نیازمند اصلاح جدی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بسیاری از مشکلات را مربوط به مقررات و قوانین دست و پا گیر دانست و تأکید کرد: بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب امسال سیاست و راهبرد اصلی نظام رونق تولید و فضای کسب و کار است و همه دستگاه‌ها و مسؤولان و مدیران مجموعه وزارتخانه صمت در سال رونق تولید باید تمامی تلاش خود را برای تسهیل فضای کسب و کار کشور به کار گیرند و از هر گونه سهل انگاری و مانع تراشی در راه تولید اجتناب کنند.

رحمانی با اشاره به مشکلاتی که قانون ارزش افزوده برای تولید کنندگان کشور ایجاد کرده است، تصریح کرد: اگر مالیات ارزش افزوده بسیاری از واحدهای دارای مشکل اقتصادی با تأخیر و فرصت حداقل یک یا دو ساله دریافت شود خیلی از مشکلات واحدها حل و موجب اشتغال بسیاری از جوانان نیز می‌شود.

وی با بیان اینکه سهم شهرک های صنعتی از محل مالیات ارزش افزوده باید به قانون دائمی تبدیل و به شرکت‌های شهرک‌های صنعتی کشور داده شود، عنوان کرد: این منابع می‌تواند صرف زیر ساخت‌های این شهرک‌ها از جمله آب، برق، فیبر نوری، فضای سبز و ایستگاه‌های آتش نشانی شود که عمدتا با مشکل جدی در این موارد مواجه هستند و ما شاهد زیباترین محیط‌های اجتماعی و شهری در شهرک‌های صنعتی باشیم.

وزیر صمت در پایان قانون منع احداث صنایع تا شعاع ۱۲۰ کیلومتر را یکی دیگر از مشکلات بزرگ توسعه واحدهای صنعتی کشور برشمرد و گفت: این قانون ۵۰ سال قبل برای جلوگیری از آلودگی هوا به تصویب رسیده است و باید در آن بازنگری شود چرا که بسیاری از صنایع آلاینده دیروز صنایع پاک امروز هستند.

منبع: خبرگزاری فارس