به گزارش می متالز، برگزاری مجامع سالانه شرکتهای بورسی و فرابورسی که در ماههای ابتدایی سال جاری آغاز شد در پایان تیرماه به اوج رسید و در مجموع در چهار ماه سپری شده از سال ۹۸ فعالان بازار سهام شاهد برگزاری حدود ۳۰۰ مجمع عادی سالانه و تقسیم سود بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومانی بودند.
بررسیها نشان میدهد بطور میانگین در مجامع سال ۹۸ شرکتها، فعالان بازار شاهد تقسیم سود ۵۴درصدی بودند. میانگینی که با احتساب وزن شرکتها (سرمایه) حدود ۶۰ درصد برآورد میشود.
موضوع تقسیم سود در مجامع سالانه همواره از جذابیت زیادی برای فعالان بازار به ویژه سهامداران خرد برخوردار است. این در حالی است که تقسیم سود بالا در مجامع را نمیتوان نکته مثبتی قلمداد کرد چرا که با نگاهی به وضعیت سود تقسیمی طی سال۹۸، شرکتها و صنایعی به چشم میخورند که با وجود شرایط مالی نامناسب و مشکل شدید نقدینگی برای راضی نگهداشتن سهامداران، اقدام به تقسیم سودهای بیشتر از ۸۰ درصد میکنند.
گاهی اوقات شرکتها میتوانند از طریق تقسیم سود حداقلی، امکانی برای برنامههای توسعهای و افزایش تولید و بهرهوری در اختیار داشته باشند. امری که در بلندمدت به افزایش سودهای باکیفیت برای سهامداران منتهی میشود. ثبات در رویه سودآوری، نیازمند افزایش تولید و بهرهوری است.
در مجموع ۷ شرکت زیرمجموعه گروه تامین آب، برق و گاز بطور میانگین تقسیم سود ۹۲ درصدی داشتند. در این میان، پتروشیمی فجر بیش از ۱۰۰ درصد سود محقق شده در سال مالی ۹۷ را میان سهامداران تقسیم کرد تا از این منظر در میان همگروهیها در صدر بایستد. پس از آن نیز شاهد تقسیم سود ۹۳ درصدی از سوی سرمایهگذاری نیرو بودیم.
در مقابل اما شرکت تولید برق عسلویه مپنا تنها ۱۱ درصد از سود محقق شده را میان سهامداران تقسیم کرد. در حالی همه ساله شاهد تقسیم سود حداکثری در مجامع شرکتهای زیرمجموعه این گروه هستیم که تحلیلگران همواره از ابهام بالای سود این شرکتها سخن میگویند. ابهامی که تا امروز همچنان به قوت باقی است.
در این میان صحبتهایی درخصوص تناقضهای موجود در اجزای درآمد و هزینه شرکتها مطرح میشود. واقعیت این است که شرکتهای عرضهکننده آب، برق، گاز و بخار در صورتهای مالی، درآمدی شناسایی کردهاند که به نوعی برای پتروشیمیهایی که خوراک مصرفی را از این شرکتها دریافت میکنند، هزینه قلمداد میشود.
اما در صورتهای مالی پتروشیمیها چنین هزینهای دیده نمیشود. این موضوع سبب میشود تا علاوه بر یوتیلیتیها، شرکتهای پتروشیمی نیز در مجامع، سودهای موهومی تقسیم کنند. در این شرایط به نظر میرسد لازم است شرکت ملی پتروشیمی بهعنوان مبنای تعیین نرخهای جدید بر اساس فرمول ابلاغی شورای رقابت اصلاحات لازم را انجام دهد.
فرمولی که سبب شده نرخ خرید در صورتهای مالی پتروشیمیها بسیار کمتر از نرخ فروش تولیدکنندگان باشد. بهعنوان نمونه میتوان نگاهی به صورت های مالی یک ساله پتروشیمی مبین و زاگرس در پایان سال مالی ۹۷ انداخت. در حالیکه اکسیژن تولیدی مبین در این سال با نرخ ۵۵۶ تومان به ازای هر متر مکعب در صورتهای مالی لحاظ شده در صورت مالی یک ساله پتروشیمی زاگرس خوراک اکسیژن مورد نیاز با نرخ ۴۷۸ تومان به ازای هر متر مکعب لحاظ شده است. این اختلاف نرخ با احتساب تولید متانول رقمی بزرگ میشود که باید از سود خالص مبین در عملکرد یک ساله و از سوی دیگر از سود خالص زاگرس کسر شود.
بانکها در سال ۹۷ سودهای عجیبی ساختند اما این سودها باکیفیت نیستند و از این رو قابلیت تقسیم در مجامع را ندارند. نگاهی به عملکرد بانکها در سال مالی منتهی به سال ۹۷ نشان از تحقق سود خالص ۱۳ هزار میلیاردی دارد. سیستم بانکی اما همچنان بیمار است و سود شناسایی شده که عمدتا از محل تسعیر ارز حاصل میشود قابلیت تکرار نداشته و در زمره سودهای بیکیفیت قرار میگیرد.
از این رو بانک مرکزی در اقدامی درست، اجاره تقسیم سود به بانکها نمیدهد. بصورت مشخص اثر مبادلات ارزی در رشد سودآوری بانکها چشمگیر است. به نظر میرسد نرخ حدود ۸۶۰۰ تومانی مبنای ارائه صورتهای مالی سال ۹۷ بوده است. با توجه به اختلاف نرخ کنونی سامانه نیما با نرخ مزبور همچنان میتوان انتظار شناسایی چنین سودی را از سوی بانکها داشت.
با این حال همچنان این سود از جهات مختلف کیفیت پایینی دارد. کاهش این درآمد در صورتهای مالی آتی خودنمایی کرده و این موضوع میتواند بار دیگر به رشد زیان بانکها طی دورههای آتی منجر شود. از این رو در مجامع سالانه بانکها در سال ۹۸ بطور میانگین شاهد تقسیم سود یک درصدی بودیم. در این میان دو بانک صادرات و تجارت شاهد شناسایی زیان در سال ۹۷ بودند.
هر چند در مجامع سال ۹۸ شرکتهای خودروساز برخی شرکتها اقدام به تقسیم سود بیش از ۷۰ درصدی کردند، اما بخش عمدهای از این شرکتها یا زیان شناسایی کرده بودند تا سودی برای تقسیم نداشته باشند یا سودهای حداقلی میان سهامداران تقسیم کردند. به این ترتیب افزایش نرخ دلار، افزایش قیمت نهادههای تولید و ثبات نسبی نرخ خودرو و در نتیجه افزایش روز به روز زیان این شرکتها سبب شد تا سهامداران نمادهای زیرمجموعه این گروه، ناراضی مجامع این شرکتها را ترک کنند.
سیمانیها سال گذشته را پرسود به پایان رساندند، اما همچنان نتوانستهاند انتظارات را برآورده کنند. با این حال آنچه کاملا مبرهن است سود تقسیمی شرکتهای سیمانی در واقع یارانه انرژی است نه بهرهوری صنعت سیمان. با قیمتهای کنونی انرژی، صنعت سیمان حدود ۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان غیرنقدی در سال دریافت میکند. به این ترتیب شرکتهای سیمانی در مجامع سالانه میانگین ۷۵ درصد سود میان سهامداران تقسیم کردند.
شرکتهای زیرمجموعه گروه فرآوردههای نفتی در مجامع سال ۹۸ میانگین ۴۵ درصد سود تقسیم کردند. در این میان برخی شرکتها سودهای حداکثری و برخی دیگر تقسیم سود حداقلی داشتند. صنعت پالایش در سالهای اخیر بسیار متحول شده با این حال باید توجه داشت توسعه هر چه بیشتر این صنعت نیازمند تقسیم سود حداقلی از سوی شرکتها و افزایش سود انباشته است.
به این ترتیب در مجامع سال جاری شرکتهای زیرمجموعه گروه فرآوردههای نفتی، دو شرکت نفت پارس و نفت ایرانول بیشترین سود به میزان ۸۹ درصد را میان سهامداران تقسیم کردند. در مقابل اما پالایش نفت تهران تنها ۲۰ درصد از سود محقق شده را تقسیم کرد. این شرکت با احتساب سود تقسیمی در مجمع سال ۹۸، بیش از ۲.۷ هزار میلیارد تومان سود انباشته دارد. سود انباشته "شپنا" نیز از ۲.۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. موضوعی که میتواند زمینه توسعه بیشتر این شرکتها را فراهم آورد.
تقسیم سود حداقلی در شرکتهای زیرمجموعه گروه فلزات اساسی در مجامع سال ۹۸ یکی از نکات مثبتی است که در سالهای اخیر با خردمندی مدیران این شرکت به توسعه شرکتهای مذکور در بلندمدت منتهی شده است. بهعنوان نمونه میتوان به تقسیم سود شرکت فولاد مبارکه در سالها اخیر نگاهی انداخت.
شرایطی که سبب شده این شرکت به بزرگترین شرکت تولیدکننده فولاد تبدیل شود و زنجیره تولید آن را تکمیل کند. برای رسیدن به این نقطه اولین نیاز سرمایه است. این سرمایهگذاری اولیه عمدتا باید از محل سودهای انباشته تامین شود. در حال حاضر "فولاد" با لحاظ سود تقسیمی بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است که میتواند صرف طرحهای توسعهای بسیاری در این شرکت و در نتیجه این صنعت شود.
در شرکت ملی مس نیز رویه به همین صورت است. در مجموع فلزیها در سال ۹۸، حدود ۴۰ درصد سود میان سهامداران تقسیم کردهاند. بیشترین تقسیم سود به میزان ۹۹ درصد توسط هلدینگ میدکو تقسیم شد و در مقابل شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد به تقسیم سود حداقلی (۱۰ درصد) بسنده کرد. در این گروه دو شرکت آلومراد و قطعات فولادی نیز با توجه به شناسایی سود در پایان سال مالی ۹۷، سودی برای تقسیم میان سهامداران نداشتند.
اکثر شرکتهای زیرمجموعه گروه استخراج کانههای فلزی، مجامع عادی سالانه را به تیرماه محول کرده بودند. این شرکتها بطور میانگین تقسیم سود حدود ۸۰ درصدی در کارنامه سال ۹۸ ثبت کردند. در این میان بیشترین سهم با ۹۶ درصد تقسیم سود نقدی به شرکت معادن منگنز ایران رسید. دو شرکت گلگهر و چادرملو نیز در مجامع سال جاری به ترتیب ۸۹ و ۸۴ درصد سود میان سهامداران تقسیم کردند.
به این ترتیب "کگل" ۱۳۸ تومان از ۵. ۱۴۳ تومان سود محقق شده در سال ۹۷ را میان سهامداران تقسیم کرد. "کچاد" نیز در حالی طی سال مالی گذشته، ۸۳ تومان سود محقق کرده بود که در مجمع سالانه ۷۰ تومان سود تقسیم کرد. شرکتهایی که بهعنوان دوقلوهای سنگآهنی شناخته میشوند و بیشترین سهم از ارزش بازار گروه خود را در اختیار دارند.
شرکتهای دارویی از میانه اردیبهشت ماه سهامداران را به مجمع فراخواندند. در این میان بررسیها نشان میدهد، طبق سالهای گذشته میانگین تقسیم سود برای شرکتهای دارویی بالا بود و بهرغم مشکلات موجود بطور میانگین ۷۵ درصد سود تقسیم کردند و شرکت فرآوردههای تزریقی "دفرا"، بیشترین درصد تقسیم سود میان داروییها را به میزان ۹۶ درصد در اختیار داشت.
در میان سهامداران این گروه، غالبا نهادهای نیمهدولتی به چشم میخورد. نهادهایی که با وجود مشکلات نقدینگی که شرکتهای دارویی بر تقسیم درصد بالایی از سود خالص پافشاری میکنند. هر چند مطالبات شرکتهای دارویی از دولت رفته رفته در حال وصول است اما همچنان این شرکتها برای تامین نقدینگی مورد نیاز، وادار به دریافت تسهیلات با نرخهای زیاد میشوند.
با این حال سهامداران عمده شرکتهای دولتی، در جهت جلب رضایت سهامداران خرد، همه ساله بخش زیادی از سودهای محقق شده شرکتهای دارویی را در مجامع تقسیم میکنند. امری که در صورت تقسیم سود حداقلی میتواند به افزایش تولید و توسعه هر چه بیشتر در این شرکتها بینجامد.
نگاهی کلی به عملکرد ۲۳۹ مجمع برگزار شده در سال ۹۸ نشان از صدرنشینی شرکت شیمیایی فارس با تقسیم سود ۵۵۵ درصدی دارد. به این ترتیب "شفارس" که در سال مالی منتهی به سال ۹۷ تنها ۹ ریال سود محقق کرده بود، ۵۰ ریال سود به ازای هر سهم میان سهامداران تقسیم کرد.
پس از آن نیز فعالان بازار ۱۱ شرکت شاهد تقسیم سود بیش از ۱۰۰ درصدی در مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی بودند. کمترین سود نیز از سوی شرکت لنت ترمز به میزان ۴درصد میان سهامداران این شرکت تقسیم شد. این در حالی است که ۲۶ شرکت سهامی سال ۹۷ را با شناسایی زیان به پایان رساندند و در نتیجه سودی برای تقسیم میان سهامداران نداشتند.