۴۳۰ کیلومتر خط لوله پساب برای رسیدن به طلا

در همین راستا شرکت «معادن» عربستان همزمان با بهره‌برداری از چند معدن این کشور اکنون به دنبال توسعه معدن طلای «منصورا-ماسارا» است. به گزارش می متالز به نقل از رویترز شرکت معدنی «معادن» عربستان سعودی که در اختیار دولت این کشور است، تصمیم دارد معدن طلای منصورا-ماسارا را توسعه دهد. «معادن» درحال‌حاضر از ۶ معدن طلا بهره‌برداری می‌کند و پروژه‌های آن در غرب عربستان که مرکز طلایی این کشور به شمار می‌آید، متمرکز هستند. عربستان به تازگی بهره‌برداری از معدن طلای «الدویحی» را آغاز کرده و انتظار می‌رود پروژه منصورا-ماسارا را تا سال ۲۰۲۰میلادی (۱۳۹۹خورشیدی) کامل کند. معادن در گفت‌وگویی که در این‌باره با رویترز داشت از یک گام پیشرفته در تکامل منابع معدنی عربستان در پروژه منصورا-ماسارا گفت و میزان محصول تولیدی آن را ۴/۵ میلیون اونس برآورد کرد و در توضیح بیشتر در این زمینه، به گزارش سالانه سال گذشته خود که به یک مطالعه امکان‌سنجی دقیق اشاره داشت، استناد کرد. مدت‌هاست که عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، به ظرفیت معدنی خود پی برده و اینکه می‌تواند آن را تبدیل به یکی از ارکان اصلی اقتصادی کند، بر همین اساس این دولت تصمیم دارد استراتژی جدید معدنی خود را اجرا کند و تا سال ۲۰۳۰ میلادی (۱۴۰۹ خورشیدی) سهم بخش معدن را در ثروت ملی عربستان از نظر تولید ناخالص داخلی ۳برابر می‌کند.پروژه «گرین‌فیلد» که شامل معدن، کارخانه فرآوری و زیرساخت‌های مربوط به آنهاست نیز در راستای همین پروژه پیش می‌رود و قرار است پس از اتمام پروژه و آغاز استخراج، سالانه ۴میلیون تن مخلوط سولفید و خوراک اکسید کانی فرآوری کند. شرکت «معادن» بر چالش کمبود آب برای توسعه معادن طلا با احداث خط لوله ۴۳۰ کیلومتری غلبه کرده تا به وسیله آن فاضلاب تصفیه شده را از طائف به معادن طلا بیاورد و در پروژه معدنی از این آب استفاده کند و در گفت‌وگو با رویترز گفته که این طرح هنوز در حال ارزیابی است. رویترز در ادامه این گزارش توضیح می‌دهد که تلاش‌های عربستان سعودی برای ایجاد اقتصادی که وابسته به نفت و سوبسیدهای دولتی نیست، این کشور را به سمت و سوی استخراج ذخایر گسترده و دست‌نخورده بوکسیت، آلومینیوم، فسفات، طلا، مس و اورانیوم سوق داده است. دولت عربستان، شرکت «معادن» را به عنوان کاتالیزور و واسطه رشد سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش معدن عربستان در سال ۱۹۹۷ میلادی (۱۳۷۶ خورشیدی) با سرمایه‌گذاری ۱میلیارد دلاری تاسیس کرد.

سهم سلطان نفت از داشته‌های معدنی

براساس داده‌هایی که وب‌سایت انجمن تجاری عربستان سعودی و امریکا دو سال پیش و در سال ۲۰۱۵ میلادی از وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی عربستان سعودی منتشر کرد، سرمایه بیش از ۶۷ میلیارد دلار که در این سال به این بخش تزریق شد، تاثیر چشمگیری در رشد آن داشت. در واقع عربستان سعودی، بخش معدن و مواد معدنی را یکی از اهداف راهبردی خود برای برنامه تحول ملی که برای سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ خورشیدی) ترتیب داده، تعیین کرده؛ برنامه‌ای که به اختصار «ان‌تی‌پی» نام گرفته و براساس طرح‌های جدیدی که در آن تنظیم شده، امید می‌رود این کشور شرایطی مساعد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از سراسر جهان فراهم کند تا بتواند در یک بازه زمانی ۵ ساله از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ خورشیدی) دارای درآمدی به میزان ۲۶ میلیارد دلار و ۹۰ هزار شغل از بخش معدن شود. پهنه‌های نفتی موجود در استان‌های شرقی عربستان از دیرباز منبع ثروت و دارایی‌های عربستان سعودی بوده‌اند و حالا به این دارایی عظیم ذخایر طلا، فسفات و بوکسیت که در مناطق غربی و شمالی یافت می‌شوند، اضافه می‌شود. مناطق دارای مواد معدنی در عربستان سعودی دربردارنده میزان زیادی بوکسیت و فسفات است و علاوه بر این دو، ذخایر قابل‌توجهی نقره، روی، مس، منیزیت و کائولن دارد. همچنین صنعت رو به رشد ساخت‌وساز این کشور منجر به ایجاد تقاضا برای آهن، سنگ آهک، فلدسپات، سیلیکا، سنگ گچ، مرمر و دولومیت شده که به عنوان مصالح ساختمانی به کار می‌آید. در کل برآورد می‌شود عربستان بیش از ۴۰ نوع ماده معدنی داشته باشد که از میان آنها استخراج ۱۵ مورد از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه است.
در همین راستا دولت عربستان برای تحریک و ترغیب این بخش، قوانین استخراج و سرمایه‌گذاری را ساده‌سازی کرده و وجوه پشتیبانی را برای تجهیزات مربوط به فرآوری محصولات پایین‌دست فراهم آورده است. این کشور همچنین دست به اجرای زیرساخت‌هایی زده که این صنعت را از مرحله استخراج تا عرضه محصول نهایی پشتیبانی می‌کند. در همین امتداد، احداث خط آهن شمال به جنوب عربستان به تازگی به اتمام رسیده و این امکان را فراهم می‌آورد که مواد معدنی در مناطق شمالی عربستان سعودی با قطار به سراسر این مسیر از کشور، منتقل و داخل کشور فرآوری شوند. همچنین تمهیداتی در زمینه آب، انرژی و برنامه‌های سوخت‌رسانی فراهم شده و این امکان به وجود آمده تا محصولات معدنی از طریق آنچه عربستان، بنادر درجه یک و فِرست‌کلاس می‌نامد، به بازارهای جهانی فرستاده شود.