به گزارش می متالز، فریدون حسنوند در توضیح "طرح تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران" توسط کمیسیون انرژی مجلس، گفت: کمیسیون انرژی حدود 2 سال است تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز را در دست دارد این در حالی است که هر ساله تخصیص بودجه به این شرکت به دلیل نداشتن وجاهت قانونی به لحاظ اساسنامهای با ایراد قانونی شورای نگهبان رو به رو میشود.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تنظیم این اساسنامه "هویت واقعی" شرکت ملی گاز مدنظر است و نه صرفا تفسیر یک اساسنامه، افزود: شرکت ملی گاز باید همچون شرکت ملی نفت توانمند باشد و در عرصه داخلی و بینالمللی از تولید تا صادرات ایفای نقش کند، درواقع به موازات شرکت ملی نفت که در حوزه اوپک نفتی برای کشور نقشآفرینی میکند شرکت ملی گاز نیز چنین چشماندازی در آینده نزدیک داشته باشد.
شرکت ملی گاز باید همچون شرکت ملی نفت توانمند باشد و در عرصه داخلی و بینالمللی از تولید تا صادرات ایفای نقش کند، درواقع به موازات شرکت ملی نفت که در حوزه اوپک نفتی برای کشور نقشآفرینی میکند شرکت ملی گاز نیز چنین چشماندازی در آینده نزدیک داشته باشد.
وی تقویت شرکت ملی گاز، در نظر گرفتن حوزه وسیعتر کاری و افزایش فعالیت این شرکت در استخراج و تولید را از دیگر اهداف تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران عنوان کرد و گفت: کلیات این اساسنامه در کمیسیون انرژی تصویب شد و طی نامهای به رئیس و هیات رئیسه مجلس درخواست تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مستند به اصل 85 قانون اساسی را داریم.
حسنوند در توضیح دلایل درخواست اعمال اصل 85 قانون اساسی به طرح اساسنامه شرکت ملی گاز، بیان کرد: اساسنامه فوق 86 ماده بسیار مهم فنی، تخصصی، مالی و اداری دارد لذا باید با در اولویت قرار دادنش امکان تصویب آن را در این دوره از مجلس فراهم کرد و کمیسیون بتواند نظرات تمامی دستگاههای کارشناسی را دریافت کند، هرچند تاکنون نیز نظرات بسیاری از دستگاههای دولتی، غیردولتی، نظارتی، تقنینی، مرکز پژوهشهای مجلس و... را دراین خصوص گرفتهایم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس از احتمال در دستور کار قرار گرفتن موضوع اعمال اصل 85 به اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در هفته اول برگزاری صحن علنی پس از پایان تعطیلات مجلس خبر داد.
براساس اصل 85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند اما در موارد ضروری میتواند اختیار وضع برخی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند بهصورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل 96 با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و بهمنظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیسمجلس شورای اسلامی برسد.