به گزارش می متالز، این سناریو با پیشنهادی از سوی برخی از فولادسازان بزرگ آغاز شد که بر اساس آن نرخ محصول نهایی ۷درصد بالاتر از نرخ معاملاتی شمش فولادی تعیین میشد؛ نتیجه این مکانیسم، افزایش حدود ۲۵۰تومانی نرخ پایه محصول نهایی در بورس کالا بود. به دنبال آن، این افزایش نرخ با عقبنشینی و پذیرش نشدن تقاضا همراه شد.
همزمان با این رخداد، بهمنظور جلوگیری از التهابسازیهای بازار داخلی متاثر از هیجانات افسارگسیخته معاملات شمش در بورس کالا، معاونت صنعت، معدن و تجارت، به سرعت شیوهنامهای را صادر کرد که فقط به ثبتنامکنندگان در سامانه بهینیاب اجازه خرید از بورس کالا داده شد؛ این شیوهنامه با مخالفت فولادسازان بزرگ بالادستی روبهرو شد؛ چراکه با حذف بسیاری از شرکتکنندگانی که در سامانه بهینیاب ثبتنام نکردهاند، روبهرو میشوند. بنابراین شروع این چالش با توقف عرضه شمش در بورس کالا همراه شد؛ بهطوریکه حدود ۱۲روز همزمان با اینکه شمشی در بورس کالا عرضه نمیشد، نرخ پایه محصول نهایی یا میلگرد هم برای تقاضا جذاب نبود و معاملههای قابلتوجهی انجام نمیشد تا اینکه با تمهید کارگروه تخصصی تنظیم بازار فولاد، نرخ پایه محصول نهایی حدود ۷۰تومان کاهش پیدا کرد و بهدنبال آن قفل تقاضا در بورس کالا برای محصول نهایی شکسته شد و شاهد معاملات محصول نهایی در بورس کالا بودیم.
درحالحاضر بازار شمش القایی داخلی کشور متاثر از بار روانی توقف عرضه شمش قوس در بورس کالا و فرصت بهوجود آمده برای آنها، تغییر جهت داده و در هفته گذشته برآیند آن افزایشی دیده میشود که این موضوع بنا بر اذعان برخی از نوردکاران داخلی، آنها را در تنگنا قرار داده؛ چراکه در بازار داخلی، گذشته از اینکه تقاضای واقعی نسبت به سالهای گذشته بسیار ضعیفتر دیده میشود، در ظاهر مستعد پذیرش افزایش قیمتها هم نیست.
درحالحاضر بازار داخلی کشور با تمهیدات کارگروه تنظیم بازار فولاد، منفصل از نوسانات دلار حاشیه بازار و کنترل شده در یک چرخه بهطور تقریبی بسته داخلی دیده میشود که میتوان گفت از معدود بازارهای کالایی داخلی بوده که توانسته از گزند دلار مصون بماند، این درحالی است که این سامانه بسته موردرضایت فولادسازان بالادستی نبوده است؛ چراکه محصول آنها بهویژه شمش تولیدی در بازارهای صادراتی با رقمی به مراتب بالاتر از بازار داخلی و حدود ۳۹۰دلار-تن فروخته میشود. این درحالی است که ناظر بازار با توجه به تضمین تامین مواد اولیه ریالی با اعلام سهمیهبندی و الزام اولویت تامین بازار داخلی برای فولادسازان که عمده آن شامل محصولات سنگآهن میشود، انتظار افزایش نرخ عرضه داخلی و نوسانسازی از سمت فولادسازان بالادستی در جهت تامین منافع مصرفکننده نهایی داخلی را ندارد.