![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، مهدی حسینی نژاد روز شنبه در نشست پرسش و پاسخ پس از شورای اداری استان با خبرنگاران افزود: با کمک دانشگاه ها، افراد با توان فنی و مالی مناسب و استفاده از ظرفیت و تکنولوژی روز کار اکتشافات معدنی استان کرمان دنبال می شود و در این راستا ذخایر معدنی در نقاط با ظرفیت بیشتر، اکتشاف شده است.
وی اظهار داشت: اکتشافات استان کرمان مربوط به دهه های قبل بوده و به صورت خاص در سال ۱۹۷۰ توسط شرکت های خارجی در استان کرمان اتفاق افتاد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: استان کرمان ظرفیت خوبی برای چهار زون زمین شناسی دارای ظرفیت کانی زایی، دارد لذا از سال ۹۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت به صورت ویژه تر بحث اکتشاف را با توجه به سند راهبردی دنبال می کند و در این زمینه قرار است در حوزه سنگ آهن و مس قطب شویم لذا اکتشافات باید پیگیری شود.
وی ادامه داد: در سند راهبردی استان کرمان، تولید ۲۴۰ هزار تن مس کاتد باید به ۴۰۰ هزار تن برسد.
حسینی نژاد تصریح کرد: این سیاست در سال ۹۳ در قالب تعریف پهنه در اشل بزرگ مقیاس در استان کرمان تعریف شده و افراد حقیقی و حقوقی می توانند اکتشافات را در حوزه معدن دنبال کنند، اما متاسفانه برخی اشخاص فاقد توان مالی و فنی در این حوزه ورود کردند و این افراد نه تنها مشکل اکتشاف را رفع نکردند بلکه موجب بلوکه شدن بخش بزرگی از استان شدند لذا با توجه به قوانین و نیاز استان سیاست پهنه ها را تعریف کردیم.
وی افزود: در قالب ۲۵ پهنه ۴۶ هزار کیلومتر مربع از استان را برای اکتشافات معدنی در مقیاس بزرگ را تعریف کردیم و ماحصل آن بانک اطلاعاتی جمع آوری شد که اکتشافات در آن موجود است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: با عارضه یابی های انجام شده، ۶۴ درصد واحدهای تولیدی صنعتی استان مشکل مالی دارند که باید به صورت جدی به این موضوع توجه شود که این امر همواره درخواست ما بوده است.
وی گفت: به صورت ملی از محل تسهیلات رونق تولید و در بُعد استانی با استفاده از ظرفیت گردش مالی واحدهای تولیدی بزرگ استان به صورت هدفمند به سیستم مالی استان هدایت می شود و این اعتبارات به بانک هایی که در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی کمک بیشتری دارند، هدایت می شود.
حسینی نژاد ادامه داد: با تفاهم نامه چهار جانبه ای که در شورای معادن مصوب شده، بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی استان کرمان رفع می شود.
وی با بیان اینکه ۴۳ درصد واحدهای تولیدی استان کرمان نیز مشکل بازار و فروش دارند گفت: در سال گذشته با استفاده از توان استان و واحدهای تولیدی بزرگ، کالاهای تولید شده در واحدهای کوچک تر را به فروش رساندیم و از منابع این واحدها برای رونق صنایع خرد و متوسط استفاده شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: در این زمینه در سال گذشته توانستیم محصولات ۳۵ واحد کوچکتر را از طریق واحدهای بزرگ به فروش برسانیم که این آمار امسال به ۲۰۰ واحد افزایش می یابد.
وی اضافه کرد: در فضای کسب و کار روند پاسخگویی در حوزه صنعت و معدن و سایر دستگاه ها و بوروکراسی اداری زمانگیر شده و در این زمینه کشور مبتلا به چالش های فضای کسب و کار است و با توجه به سرمایه گذاری های سنگین در حوزه صنعت و معدن استان کرمان متوقف شدن طرح ها از نظر ضوابط، هزینه های سنگینی به بخش خصوصی تحمیل می کند.
حسینی نژاد با بیان اینکه در تمامی برنامه های توسعه هشت درصد رشد تعریف شده است گفت: این آمار در استان کرمان ۸.۵ درصد در حوزه معدن استان ۱۱.۴ درصد و در صنعت ۱۰.۶ درصد در قالب سند بالادستی تعریف شده است.
وی افزود: بهره وری در استان کرمان به خوبی تحقق پیدا نکرده و در حوزه معدن ۳.۷ درصد از رشد از محل بهره وری پیش بینی شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تاکید کرد: ۱۱ هزار نفر در صنعت خودرو سازی به صورت مستقیم اشتغال دارند و عوامل بسیاری در این صنعت تاثیر گذاشته و بیشترین تاثیر روی حوزه خودرو سازی مباحث تغییرات و نوسانات ارز و تحریم ها بوده است.
وی گفت: تولید ۱۱۴ هزار خودرو در سال ۹۶، به ۴۲ هزار در سال ۹۷ و امسال نیز این آمار در صنایع خودروسازی کرمان کاهش داشته است که برای حفظ وضع موجود و رفع مشکلات تولید از ظرفیت استان، از محل ارز حاصل از صادرات و با کمک صنایع بزرگ از جمله مس پیگیری می شود و اثرات جنگ اقتصادی که برای واحدهای تولیدی مشکل ایجاد کرده را رفع کنیم.
حسینی نژاد با بیان اینکه حقوق دولتی را به عنوان دبیر شورای معادن پیگیری می کنیم گفت: استان کرمان با داشتن رتبه نخست در حوزه معدن کشور، ۴۰ درصد حقوق دولتی کشور را تامین می کند لذا منابع دولتی باید به استان بازگردد.
وی ادامه داد: بازگشت حقوق دولتی به استان کرمان در ۱۰ سال گذشته بسیار ناچیز بوده و امسال پیش بینی بازگشت ۲۵۰ میلیارد تومان از این محل در شورای معادن پیشنهاد شده است و از ظرفیت شورای معادن برای برگشت حقوق قانونی به استان استفاده می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: گردش حساب های واحدهای تولیدی بزرگ با کمک و همکاری تمامی اعضای شورای معادن وارد استان کرمان شود و این شورا با حضور تمامی مسئولان اثرگذار ظرفیت خوبی دارد.
وی اضافه کرد: قانون تمامی وظایف در زمینه سند خانوار و صنایع تبدیلی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت به حوزه وزارت کشاورزی داد و تامین، تنظیم و نظارت را برعهده این وزارت خانه گذاشت لذا با عواقب این سیاست کلان کشور در سال ۹۷ شرایط بحرانی در کالاهای اساسی مشاهده شد.
حسینی نژاد با بیان اینکه بهترین راه حل اصلاح این قانون بود افزود: بر اساس مصوبه سران این قانون، مسکوت مانده که وظایف به مدت ۲ سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز می گردد، اما با مسکوت شدن قانون تمرکز با توجه به اینکه بیش از چهار سال اجرایی شده، مشکل حل نمی شود برای رفع مشکلات حوزه بازار این قانون بهتر است به وزارت صمت برگردد.