به گزارش می متالز، محمدرضا علمدار یزدی در نشست شورای معادن استان یزد با بیان اینکه در ارتباط با بحث یک درصد معادن که باید به استان پرداخت کنند جلساتی برگزار و تعیین خسارت شد اظهار داشت: قرار بر این شد که ما در ارتباط با سالهای 96 و 97 تعیین خسارت و به معادن ابلاغ شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد تصریح کرد: به 588 بهره بردار در استان یزد رای صادره را ارسال کردیم و بعد از مدتی پیگیری دوم را در قالب نامهای و با موضوع مرتبط با نامه قبلی به معادن ارسال کردیم.
وی خاطرنشان کرد: معادن باید یک هزار و 440 میلیارد تومان بر اساس حق یک درصد به استان پرداخت کنند که از این میزان تقریبا یک هزار و 40 میلیارد تومان پرداخت شد و 400 میلیارد تومان دیگر باید پرداخت شود.
علمدار یزدی افزود: در نشست قبلی بنا به دستور استاندار و با توجه به اینکه ادارات مالیاتی و دارایی بیان کردند که این موضوع در حیطه وظایف آنها نیست، در ارتباط با انتقال حسابها به یزد نامهای به تمام فعالان صنعتی و معدنی ارسال شد تا تمام حسابهای خارج از استان خود را به یزد منتقل کنند.
وی افزود: بر اساس ماده 43، کل واحدهای معدنی و صنعتی که در استان یزد فعالیت دارند ولی حساب بانکی آنها در خارج یزد است باید حسابهایشان را به داخل استان منتقل نمایند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد افزود: مو به موی صورت جلسات قبلی با توجه به حساسیتی که در ارتباط با نشست شورای معادن وجود دارد بررسی میشود و سعی شده که به تمام این مصوبات به صورت دقیق عمل شود.
علمدار یزدی عنوان کرد: با توجه به مباحثی که در نشستهای قبلی شورای معادن استان یزد مطرح شد، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد اقدام به عمل به تمام وظایفی که در این شورا بر عهدهاش گذاشته شده کرده است.