به گزارش می متالز، علی اکبر کریمی با ارسال نامهای به رئیس جمهور اعلام کرد: شرکت هپکو اراک به عنوان قدیمیترین، بزرگترین و مجهزترین تولیدکننده ماشینآلات راهسازی و عمرانی که محصولات تولیدی آن طی حدود 40 سال در جای جای ایران وسیله عمران و آبادی بوده و در سالهای دفاع مقدس هم نقش ممتازی در تحقق اهداف مهندسی رزمی داشته و شهدای زیادی نیز تقدیم انقلاب کرده است.
با عنایت به اینکه این شرکت در فرآیند خصوصی بهرهمند شود، متأسفانه مسیر قهقرایی طی کرده و با کاهش مستمر تولید و تعداد کارکنان از یک طرف و افزایش بدهیهای بانکی و غیربانکی و زبان انباشته از طرف دیگر مواجه شده است. همچنین با عنایت به اعلام انصراف سهامدار خصوصی عمده شرکت هپکو و ایجاد پیچیدگی زیاد در وضعیت مالی به ویژه پس از تحقق افزایش سرمایه آن از محل تجدید ارزیابی داراییها از طریق بورس، واگذاری مجدد سهام این شرکت به سهامدار خصوصی جدید در شرایط بنبست کنونی عملاً امکانپذیر نیست.
لذا با عنایت به مراتب فوق به نظر میرسد منطقیترین راهکار برای برون رفت از بنبست و شرایط بحرانی کنونی، فسخ قرارداد واگذاری سهام شرکت هپکو به سهامدار خصوصی کنونی و بازگشت سهام آن به دولت باشد تا پس از طی یک دوره آرامش در این شرکت و تقویت شرایط تولید و فروش و بهبود شرایط مالی، زمینه واگذاری مجدد سهام آن فراهم شود. علی هذا خواهشمند است اوامر مقتضی در این خصوص را حسب صلاحدید امر ابلاغ کنید.
براساس این گزارش، بعد از عدم فروش بلوک 60.72 درصدی هپکو در 12 دی و 25 بهمن سال 95، مذاکراتی برای واگذاری این بلوک به شرکت هیدرو اطلس انجام و خرداد 96 نهایی شد.
این بلوک شامل بیش از یک میلیارد و 418 میلیون و 880 هزار سهم بود که به قیمت پایه هر سهم 1522 ریال و به ارزش کل 216 میلیارد تومان واگذار شده اما وضعیت بد و سخت درآمدی و مالی این شرکت زیانده موجب بروز اعتراضات کارگری در دو سال گذشته شد و برخی نمایندگان استان مرکزی، مالک جدید هپکو را مقصر دانستند.