گرانی تجهیزات معادن تهدیدی جدی برای ایمنی است

به گزارش می متالز، مدیریت این حوادث راحت نیست و نیاز به آسیب‌شناسی جامع دارد. به سبب عقب‌ماندگی فناوری تولید، ساقط شدن فرهنگ کار در محیط ایمن، پررنگ نبودن مهارت‌آموزی و... حوادث بی‌پرده افزایش یافته‌اند و یک تنه حوزه روابط کار را به چالش گرفته‌اند.
مسوولیت کیفری حادثه بسته به شدت آن سنگین است. احکام مراجع دادگستری گرچه عدالت را حاکم و کاری می‌کنند تا کم‌کاری کارفرما برایش گران تمام شود اما برای کارگرانی که آسیب‌های جدی دیده‌اند یا دچار بیماری‌های شغلی شده‌اند، کافی نیست. آنها زندگی خود را باخته‌اند و دیه و خسارت، جای زندگیِ باخته را نمی‌گیرد؛ «علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد». وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کلی به نام «بازرسی کار» دارد که اصلی‌ترین ماموریتش «علاج» است.

کاهش حوادث در معادن زغال‌سنگ

کارفرمایان معادن می‌گویند به دلیل گرانی تجهیزات گازسنج و دستگاه‌های دیگر نمی‌توانند کارگاه‌های خود را در مقابل حوادث ایمن کنند، به ویژه معادن زغال‌سنگ که بر شاهراه حوادث قرار گرفته‌اند. دولت و وزارت کار در این راه چه اقداماتی انجام داده‌اند و تا چه اندازه قادر هستند با کارفرمایان همراه شوند؟
علی مظفری، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر کاهش میزان حوادث کار در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ به سبب اقدام‌های پیشگیرانه دولت با تمام کاستی‌های آنها تاکید کرد و افزود: اما همزمان چالش‌های مهمی این حوزه را تهدید می‌کند.
وی افزود: معادن به ویژه معادن زغال‌سنگ به دلیل وجود گاز متان، گرد زغال و... ظرفیت بالای آتش‌سوزی دارند و از پرمخاطره‌ترین کارگاه‌های جهان به‌شمار می‌روند که به طور متوسط نرخ جهانی حوادث در آنها ۸برابر دیگر مشاغل است.
مظفری تاکید کرد: از نگاه داخلی حدود ۵۴۰۰ معدن در کشور فعالند که در میان آنها حدود ۹۰معدن زغال‌سنگ وجود دارد؛ در این باره آیین‌نامه «ایمنی در معادن» با پوشش مباحث مختلف ایمنی معدنکاری به ویژه در معادن زغال‌سنگ در شورای‌عالی حفاظت فنی تصویب شده است که اجرای آن همچون سایر مصوبه‌های آن شورا به استناد ماده ۸۵ قانون کار برای تمام کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است و اجرای الزامات ایمنی و تشدید اقدامات کنترلی موجب شده است که حوادث منجر به فوت در معادن کشور در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۶ حدود ۶۰درصد کاهش یابد.
او ادامه داد: اما متاسفانه وزارت متبوع بودجه مشخصی در این زمینه برای کمک به کارفرمایان معدنی ندارد و تلاش می‌کند منبعی را در این زمینه به کمک بخش معدن ایجاد کند؛ در همین راستا هم پیشنهاد تخصیص بخشی از حقوق دولتی فروش سنگ استخراجی از معادن را برای هزینه در زمینه ارتقای ایمنی معادن داده که امیدواریم با همکاری سازمان‌های متولی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، این مهم به سرانجام رسد.
وی ادامه داد: این نکته را نیز اشاره کنم که عمده چالش معادن ما به ویژه در حوزه معادن زغال‌سنگ، پایین بودن فناوری استخراجی و غیرمکانیزه بودن آنهاست؛ حقیقت این است که استفاده از شیوه‌های سنتی استخراج زغال در جهان منسوخ شده اما پیمانکاران ما به دلیل مهیا نبودن شرایط تامین منابع مالی برای مکانیزاسیون معادن، قادر به نوسازی و بهینه‌سازی فعالیت‌های خود نیستند و متاسفانه در این زمینه هم گرانی اخیر لوازم و تجهیزات ایمنی معادن، تهدیدی جدی برای ایمنی معادن است و باید در این زمینه اقدام موثری شود.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این زمینه به طور مشخص از سوی وزارت متبوع پیشنهاد تخصیص منابع با نرخ ارز مرجع برای واردات تجهیزات ایمنی و حفاظتی معادن ازجمله کپسول خودنجات، تجهیزات گازسنجی و دیگر ملزومات ایمنی کار که مشابه تولید داخلی ندارند، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده و با حمایت واحدهای متولی، این مهم به نتیجه خواهد رسید.

ریشه‌های حوادث معادن

سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران نیز در این باره گفت: درباره تحلیل حوادث معادن زغال‌سنگ بحث‌های زیادی شده است.
وی افزود: تا ۱۰سال گذشته، عمده معادن زغال‌سنگ زیر مجموعه شرکت فولاد بودند و با وجود مشکلات مدیریت دولتی، تنها منفعت آن تامین تجهیزات معدنی و ایمنی به اندازه کافی و رعایت دقیق نظام‌های ایمنی در معادن بود اما در حال‌ حاضر تمام معادن به بخش‌های خصوصی و شبه‌ دولتی واگذار شده که چون جذابیتی ندارند و دردسر دارند، پروانه‌های آن هم واگذار شده (به جز چند مورد ذخیره جدید که به تازگی برای تجهیز به شکل استخراج و فروش واگذار شده است). با توجه به اولویت بخش خصوصی بر صرفه‌جویی و افزایش تولید، ممکن است این موارد باعث پایین آمدن ضریب ایمنی شوند و این امر در معادن کوچک زغال‌سنگ ممکن است شدیدتر باشد.
وی ادامه داد: در این شرایط وزارتخانه به‌عنوان نماینده حاکمیت باید بر معادن زغال سنگ نظارت‌ کند و به عبارتی دلبستگی بیشتر داشته باشد که این امر علاوه بر نظارت‌های فنی و ایمنی شامل کمک به این معادن برای تامین تجهیزات مدرن استخراج، نگهداری و ایمنی است. این بخش مثل معادن سنگ‌آهن پولدار نیست و مانند یک فرزند، با ارزش اما نیازمند کمک و همراهی است.
دبیر انجمن زغال‌سنگ کشور تصریح کرد: در این زمینه فعالیت وزارتخانه پس از کنار زدن حرف‌ها و سخنان در عمل با شرایط مناسب فاصله دارد، در حالی‌که این معادن بالاترین حجم اشتغال و سودآوری را برای کشور دارند و درحال‌حاضر نرخ محصولات داخلی در شرایط مساوی با نرخ جهانی ۵۰ درصد اختلاف دارد. به همین میزان این معادن با جایگزینی واردات برای کشور ارزآوری دارند.
صمدی با بیان اینکه در کوتاه‌مدت چند روش برای کمک به کاهش حوادث معدنی در معادن زغال‌سنگ وجود دارد، آنها را چنین برشمرد: کمک به معادن به‌ویژه معادن کوچک و متوسط برای تامین تجهیزات اولیه مورد نیاز ایمنی به‌وسیله تسهیل بروکراسی اداری واردات و تامین ارز مورد نیاز این تجهیزات و حذف تعرفه در نقشه راه آمده است.
وی افزود: کمک به تامین چوب معادن با توجه به افزایش ۳۰۰درصدی نرخ آن نیز موضوع مهمی است. متاسفانه کیفیت پایین مواد ممکن است باعث حادثه شود.
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران گفت: تامین نقدینگی معادن برای پرداخت هزینه‌های جاری فقط با پرداخت به موقع پول زغال‌سنگ به‌وسیله ذوب آهن و الزام ذوب آهن به این امر با اهرم‌های مختلف از جمله این راهکارهاست. زمانی که این پرداخت‌ها تاخیر چند ماهه دارند، معدنکار توان پرداخت هزینه تجهیزات را ندارد و به سمت صرفه‌جویی می‌رود. حقوق و حق بیمه نیز با تاخیر پرداخت می‌شود که موجب اشتغال ذهنی کارگر خواهد شد و همه این موارد زمینه‌ساز حوادث هستند.