نسخه درمان سرگیجه قیمتی

به گزارش می متالز، این رویکرد به همراه تفسیر اشتباه از سیگنال‌های قیمتی، داشتن رویکرد سرکوب قیمت و نگاه کوتاه‌مدت، شالوده اکثر تصمیمات تنظیم بازار و مقررات قیمت‌گذاری است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این رویه به‌منظور ایجاد بازارهای امن با نوسانات پایین در حوزه قیمت و تعادل بین عرضه و تقاضا، موثر نبوده است. در یک گزارش پژوهشی نسخه درمان سرگیجه قیمتی در بازار ارائه شده است.

برنامه جدید کنترل و رصد آنلاین قیمت کالاها از سوی متولیان صنعتی طراحی شده و سیاست‌گذار در تلاش است تا از این مسیر بازار را تنظیم کند. اما سوال این است که اگر دولت بخواهد بازاری امن با نوسانات پایین در حوزه قیمت و تعادل بین عرضه و تقاضا داشته باشد، این روش مناسب است؟

تجربیات کشورهای موفق نشان دهنده آن است که «وجود سیستم‌های قابل کنترل و شفاف (نظیر بازارهای بورس کالا)»، «زیرساخت‌های مناسب ذخیره‌سازی و حمل ونقل کالا»، «امکان رهگیری کالاها در طول زنجیره ارزش آن به واسطه وجود شبکه‌های منسجم و قوی اطلاعات»، «راهکارهای اقتصادی به منظور از بین بردن امکان ایجاد رانت برای ذی‌نفعان در طول زنجیره عرضه (آزادسازی قیمت‌ها به‌صورت تدریجی)»، «امکان تامین درآمدبرای اقشار آسیب پذیر و کوتاه کردن مسیرهای توزیع کالا (از طریق کاهش ظرفیت‌های دلالی و افزایش مراکز توزیع مجهز به ظرفیت‌های ذخیره‌سازی متناسب با جمعیت منطقه توزیع)»، «امکان برقراری ارتباط بین برنامه‌ها و سیاست‌های تجارتبین‌الملل و برنامه‌های تنظیم بازار داخل و از همه مهم‌تر متمرکز شدن بر برنامه‌های کاهش قیمت تمام شده به جای تمرکز بر کنترل و سرکوب قیمت‌ها» از مهم‌ترین مسیرهایی است که از سوی کشورهای موفق طی شده‌اند.

بر این اساس طی سال‌ها سیاست‌های تنظیم بازاری کشور نتوانسته آن‌طور که باید و شاید به مدیریت بازار بپردازد؛ چراکه عمدتا سیاست‌گذار به دنبال تغییر رفتار بوده (کاهش نوسانات قیمتی) و اصلاح ساختار بازار برای دستیابی به یک ثبات بلندمدت کمتر مدنظر قرارگرفته است؛ به همین علت طی سال‌ها مدیریت بازار دستخوش تغییراتی به لحاظ سیاست‌گذاری و نهادهای مسوول در این امر شده است.

بنابراین در راستای برنامه‌ریزی موثر و دقیق اولین گام آسیب‌شناسی از فعالیت‌های تنظیم بازار در سال‌های گذشته و بررسی چرایی موفقیت یا عدم موفقیت آن در سیاست‌های گوناگون است تا از این طریق بتوان گام‌های موثرتری برای بهبود سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه برداشت.

در این خصوص موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به بررسی برنامه‌های پیشنهادی کارگروه تنظیم بازار پرداخته است. در این گزارش چند پیشنهاد درخصوص سیاست‌ها و ابزارهای تنظیم بازار ارائه شده است.

براساس این گزارش سیاست‌ها و برنامه‌های تنظیم بازار نباید بدون درنظر گرفتن سیاست‌های مالی، ارزی یا زیرساخت‌های مرتبط با تولید و توزیع در کشور صورت گیرد؛ چراکه در این صورت اثربخشی برنامه‌های مذکور تحقق اهداف مربوط به آنها را در بلندمدت و حتی در زمان اجرا با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. درواقع داشتن نگاه جامع و سیستمی در هنگام تدوین برنامه‌های تنظیم بازار یکی از گام‌های کلیدی برای اجرای موفق آن باشد.

در این راستا توجه به معیارهایی مانند شناسایی عوامل موثر بر عدم تعادل‌های بازار، آنالیز منفعت و هزینه سیاست‌ها و ابزارهای مربوط به تنظیم بازار، داشتن رویکرد تقویت رقابت‌پذیری، همگرایی سیاست‌های اتخاذی و برنامه‌های اجرایی با سیاست‌های کلان و قوانین توسعه، توجه به زنجیره ارزش کالا در برنامه‌ریزی‌ها، توجه به مسائل زیست‌محیطی، توجه به مسائل بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید و از همه مهم‌تر عدم تمرکز بر قیمت به‌عنوان یک عنصر در مبنا و کلیدی در زمینه مداخلات دولتی اعم از برنامه‌های تنظیم بازار و سایر موارد ضرورت دارد.

استفاده از ظرفیت خصوصی‌ها

براساس تجربیات کشورهای مختلف (در شرایط متنوع اقتصادی) هرچه وظیفه تامین و توزیع کالاها به جز در شرایط بحران نظیرجنگ و قحطی به بخش خصوصی منتقل شود و دولت زیرساخت‌های نظارتی و دیده بانی به منظور اطمینان از نحوه تامین و توزیع را تقویت کند، کارآیی بیشتر خواهد شد و احتمال رفتارهای رانت محوری کمتری وجود خواهد داشت.

در این راستا به جز موضوع و سهم مربوط به ذخیره‌سازی احتیاطی که دولت می‌تواند به‌طور مستقیم ورود داشته باشد، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در زمان توزیع را می‌توان توصیه کرد؛ به نحوی که سهم بالایی از توزیع و تامین کالا باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش تعاون و اصناف کشور صورت پذیرد و درعین حال مقررات و قوانینی که این بخش‌ها را مکلف به پاسخگویی دقیق و شفاف کند، باید تقویت شود.

هرچند در شرایط کنونی به دلیل مشکلات حاکم بر بازار ارز و به تبع نوسانات شدید قیمت، بخش خصوصی شاید تمایل کمتری برای ورود به این موضوع را نشان دهد؛ ولی ارائه تضمین‌های منطقی از سوی دولت می‌تواند انگیزه حضور فعال بخش خصوصی و تقویت آنها را فراهم کند.

در همین راستا بهترین بازه زمانی برای این موضوع بین ۳ تا ۵ سال است تا بخش خصوصی بتواند درباره سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های خود برای اجرایی کردن این برنامه با اطمینان حرکت کند.

مقررات زدایی و خودداری از اتخاذ تصمیمات متنوع و متضاد از راهکارها و الزامات کلیدی اجرای این برنامه تلقی می‌شود. بااین حال نکته مهم اینکه در شرایط اخیر، با توجه به تحریم‌های اعمال شده بر کشور و تشدید آن، ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک و اساسی از اهمیت ویژه‌ای برای حفظ امنیت غذایی کشور برخوردار است.

در این راستا، این موضوع باید با حساسیت فوق العاده و دقیقی از سوی کارگروه تنظیم بازار پیگیری شود و تمام تمهیدات لازم برای حفظ ذخایر در سقف مصوب آنها اندیشیده شود و از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای انجام آن بهره‌مند شود.

براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته به نظر می‌رسد که این بخش با توجه به رویکرد حداکثر‌سازی سود و حداقل‌سازی هزینه‌ها به‌طور معمول در شناسایی راه‌ها و شیوه‌های توزیع نیز سیگنال‌های بازار را به خوبی دریافت می‌کند.

با وجود این قبل از ایجاد ساختارهای جدید توزیع، شفاف‌سازی و کوتاه‌سازی این مسیرها از مهم‌ترین اقدامات برای تحقق این برنامه است. استفاده از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌ها و واحدهای صنفی که امکان رهگیری کالا را فراهم می‌کند برای توزیع امن بسیار ضروری است.

یکی دیگر از ابزارهای کلیدی برای موفقیت این برنامه تقویت زیرساخت‌های توزیع اعم از سیستم حمل ونقل و مراکز ذخیره‌سازی کالا است که لازمه عملکرد صحیح این سیستم‌ها الصاق بارکد کالایی بر اقلام اساسی است تا با متصل بودن به یک مرکز اطلاعات و ارتباطات بتواند مسیرهای حرکت کالا و به عبارتی تامین و توزیع کالا را به‌صورت آنلاین گزارش دهد.

البته اتصال بخش فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای که مجهز به سیستم صندوق‌های مکانیزه هستند به این انبارها و شبکه‌های اطلاعاتی توزیع نیز سیگنال‌های دقیق‌تری را از وضعیت کالا در حلقه آخر زنجیره ارزش آن مخابره خواهد کرد.

از سوی دیگر با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته به‌نظر می‌رسد برای استفاده از ابزار مناسب تنظیم بازار در ابتدا باید معیار ورود دولت به امر تنظیم بازار مشخص باشد و پس از آن ریشه مشکل به‌طور دقیق شناسایی شود.

در حقیقت ابزارهایی که برای رفع معلول انتخاب می‌شوند قابلیت رفع علت را ندارند. به‌عنوان نمونه افزایش قیمت‌ها همواره به دلیل کمبود و تولید نیست بلکه توزیع نامتوازن زمانی و مکانی نیز قادر است رشد و نوسانات قیمت را سبب شود.

از این‌رو، ریشه‌یابی نوسان و رشد قیمت‌ها باید نقطه توجه و تمرکز در برنامه‌های تنظیم بازار باشد. از طرف دیگر درک صحیح از تنظیم بازار محصول و داشتن رویکردی جامع و بلندمدت در اصلاح زیرساخت‌های موردنیاز بازار می‌تواند در انتخاب ابزار مناسب تاثیرگذار باشد. این ابزارها می‌تواند با توجه به شرایط زمانی و مکانی متغیر باشد.

ابزار تنظیم بازار

اما نکته مهم شناسایی ریشه مشکل است، معمولا وقتی مشکل به‌درستی شناسایی شود، قابلیت شناخت ابزار مناسب نیز افزایش می‌یابد. بااین وجود توجه به نکات ذیل درخصوص سیاست‌ها و ابزارهای تنظیم بازار از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بر اساس ابزارهای پیشنهادی که در این گزارش ارائه شده است، یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که درخصوص یک برنامه تنظیم موفق می‌توان به آن تکیه کرد آن است که دولت اقدامات خود را نباید تنها بر حلقه‌های توزیع متمرکز کند، بلکه از مرحله تولید و حتی قبل از تولید به منظور بهبود بهره‌وری، کیفیت و قیمت تمام‌شده متمرکز شود. این برنامه‌ها باید عاری از هرگونه رفتار مداخله‌گرانه باشد و بیشتر رویکرد حمایتی و اخذ ضمانت اجرای مقررات تعریف‌شده باشد.

در عین حال، سیاست‌های تنظیم بازار دامنه وسیعی از فرآیندها و فاکتورهای اقتصادی و غیراقتصادی را شامل می‌شود و ابزار کنترل قیمت تنها یکی از ابزارهای چندگانه تنظیم بازار محصول محسوب می‌شود که بازه زمانی آن باید بسیار محدود بوده یا به‌طور کل استفاده نشود.

از سوی دیگر، سیاست هایی که برای کنترل و حمایت از بازار داخلی اتخاذ می‌شود، می‌تواند تحت تاثیر سیاست‌های بیرونی نیز باشد و توجه به این نکته ضروری است که کنترل صادرات و واردات تا زمانی که سیستم‌های توزیع مناسب، شفاف و قابل رهگیری نیستند این سیاست‌ها موثر نخواهند بود.

درخصوص سیاست‌های درونی نیز باید به این نکته توجه کرد که حتی موانع کارآفرینی در کنار کنترل‌های دولتی با شیوه‌ها و ابزارهای مختلف می‌تواند در تنظیم بازار محصول دخیل باشد. مقررات اجرایی (بوروکراسی اداری) نیز از دیگر عوامل موثر بر برنامه‌های تنظیم بازار محصول است.

در بسیاری از موارد مشاهده شده است تصمیمی که در کارگروه تنظیم بازار اتخاذ شده به دلیل موانع و بوروکراسی اداری در زمان خود نتوانسته است به مشکل پاسخ سریع دهد (مشکل بازار لاستیک در سال گذشته که بخشی از آن به دلیل عدم تامین مجوز نمایندگی‌ها و درنتیجه عدم ترخیص از گمرک بود).

اما براساس این گزارش یکی از ابزارهای مهم درخصوص برنامه‌های تنظیم بازار داشتن نگاه جامع و سیستماتیک در اتخاذ سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های تنظیم بازار است. اینکه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی می‌تواند تاثیر بسزایی بر شرایط تعادلی بازار کالا داشته باشد، الزام به نگاه سیستمی درخصوص اتخاذ سیاست و انتخاب ابزار را برای این امر مشخص می‌کند.

از سوی دیگر تمرکز سیاست‌های تنظیم بازار بر افزایش رقابت در بازار محصولات مختلف اعم از محصولات اساسی و سایر محصولات، جلوگیری از نوسانات قیمت از طریق کنترل عرضه و ایجاد چشم‌انداز شفاف برای ذی‌نفعان بازار از خصیصه‌های کلیدی برنامه‌های تنظیم بازار کشورهای پیشرفته و از جمله کشورهای عضو OECD است.

تاکید بر اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و قانونی (مقررات‌زدایی) نیز در فرآیند تنظیم بازار محصول از جایگاه ویژه‌ای در اکثر کشورهای پرچمدار موفق در اجرای برنامه‌های تنظیم بازار دارد.

از دیگر ابزارها می‌توان به حفظ توازن در طول زنجیره ارزش و همچنین توجه به ساختار بازار کالا اشاره کرد؛ ابزاری که از نکات کلیدی برای اتخاذ سیاست و انتخاب ابزار محسوب می‌شوند.

مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم بازار محسوب می‌شود؛ ابزاری که بهترین ابزار تنظیم بازار محسوب می‌شود که در تجربه کشورهای موفق در مبارزه با فساد مانند گرجستان مشهود است.

این کشور شاخص ادراک از فساد خود را از رتبه ۱۲۴ در سال ۲۰۰۳ (آغاز اصلاحات) به رتبه ۴۶ در سال ۲۰۱۷ رسانده است. مهم‌ترین راهبرد در این زمینه نیز شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی مانند مناقصه‌ها، توزیع فرصت‌ها بوده است.

  پیش‌بینی بازه زمانی یکی دیگر از ابزارهایی است که به آن اشاره شده است، براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته بازه زمانی اجرای سیاست‌ها و انتخاب ابزار با توجه به نیاز بازار و تا زمان رفع مشکل است.

توجه به این نکته ضروری است که در برخی موارد ابزارها برای تنظیم بازار تا رفع شدن کامل مشکل تغییر کند. به این معنا که در ابتدای رفع چالش از کاهش تعرفه و پس از اطمینان از کافی بودن مقدار کالا کنترل‌های قیمتی موقت و کانال‌های توزیع مشخص استفاده شود یا همزمان از این سه ابزار استفاده شود، به هرحال انتخاب ابزار تابع وضعیت مشکل و میزان گستردگی آن می‌تواند متغیر باشد. 

از سوی دیگر باید براین نکته تاکید کرد که میزان و سطح مداخله دولت در بازار تابع عمق و گستردگی مشکل و همچنین ماهیت بازار کالا است. به‌طور معمول، هرچه ساختار بازار کالاهای موردنظر به سمت انحصاری بیشتر باشد مداخله دولت را بیشتر طلب می‌کند و هرچه به فضای رقابتی نزدیک‌تر باشد دولت باید از ارکان بازار برای رفع چالش کمک گیرد و در حقیقت برنامه‌های دولت باید تقویت‌کننده سیگنال‌های بازار باشد و نه اینکه برنامه‌های خود را به بازار تحمیل کند و سیگنال‌های بازار را غیرفعال کند.

اما اعمال محدودیت‌های صادراتی برای تامین نیاز بازار داخلی یکی دیگر از مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته در شرایط رقابتی تجارت جهانی ایجاد و حفظ یک بازار کار بسیار سخت و طاقت‌فرسایی است و دولت باید برای کنترل و تنظیم بازار راهکارهای منطقی و کم‌هزینه را استفاده کند و نباید هزینه تامین معیشت مردم و اقشار آسیب‌پذیر، توسط بنگاه‌های موفق و پیشران رشد اقتصادی کشور جبران شود، بلکه از آنها برای تامین کالا از کانال واردات و بهبود وضعیت ضایعات محصولات در برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت همراهی طلب کند.