انحراف آماری ۹۷ از کانال دلالان

می متالز - آمارهای مرکز آمار کشور حکایت از آن دارند که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ منفی 4.9 درصد بوده و این نرخ برای بخش صنعت منفی 9.6 درصد اعلام شده است.

به گزارش می متالز، با این حال نگاهی به بازارهای پایه نشان می‌دهد که تقاضا و معاملات در این بازار در سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن با تغییراتی همراه شده که با تغییرات در فضای واقعی اقتصاد کشور همخوانی ندارد.

درحالی‌که انتظار می‌رود در برابر کاهش رشد اقتصادی به‌خصوص در بخش صنعت، تقاضا برای مواد اولیه با افت روبه‌رو شود، اما این اتفاق نیفتاده و حتی روند معکوسی را شاهد هستیم.

طبق آمارهای بورس‌کالا میزان تقاضا برای فولاد در این بازار در سال ۹۷ نه تنها کاهش نیافته، بلکه حدود ۵۰ درصد هم افزایش یافته است. البته عرضه‌ها با کاهش روبه‌رو شده و در نهایت در این تالار حجم معاملات تنها ۵۰۰ هزار تن در مقایسه با سال ۹۶ کاهش یافته است.

در تالار محصولات پتروشیمی هم تقاضا برای پلیمرها از ۵ میلیون و ۷۴۰ هزار تن به ۱۰ میلیون و ۳۵۵ هزار تن در سال ۹۷ رسیده است و حجم معاملات در این بازار نه تنها کاهش نیافته بلکه ۴۰۰ هزار تن نیز زیاد شده و از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسیده است.

این آمارها نشان می‌دهند بازارهای مهم پایه کشور در سال گذشته مسیری بر خلاف مسیر رشد اقتصادی حرکت کرده‌اند و سوال اینجا است که این چگونه امکان‌پذیر است.

به عبارتی باید پرسید چگونه ممکن است در اقتصادی که مسیر نزولی در بخش واقعی از خود نشان می‌دهد شاهد رشد تقاضا برای مواد اولیه باشیم؟

برخی در پاسخ به این سوال دو موضوع را مطرح و به آن استناد می‌کنند؛ نخست آنکه بخشی از افت رشد اقتصادی به‌دلیل کاهش فروش نفت در سال گذشته بوده است.

اما در پاسخ باید گفت رشد بخش صنعتی از رشد کلی اقتصاد هم پایین‌تر آمده است (منفی 9.6 درصد در مقایسه با منفی 4.9 درصد).

بر این اساس باید گفت صنعت به خودی خود باید مورد بررسی قرار بگیرد و همین بررسی حکایت از وضعیت ناتراز در این بخش دارد. اما موضوع دوم که به نظر می‌رسد درست‌تر و قابل دفاع‌تر است آن است که اقتصاد ایران در سال گذشته در بخش مواد اولیه تولید نه در دست تولیدکنندگان، بلکه در حیطه اختیارات دلالان بوده است.

به عبارتی آمارهایی که در این سال ثبت شده بیش از آنکه قابلیت استناد برای بخش واقعی اقتصاد باشد دست ساخته است. پیش از این نیز در گزارش‌های متعدد بررسی کردیم که واسطه‌ها و دلالان چگونه و با چه اهرم‌هایی با نفوذ در بازارهای کالا توانستند هزاران میلیارد تومان رانت ناشی از اختلاف قیمت مواد اولیه را به جیب بزنند، اما اکنون آمارها این موضوع را بیش از پیش اثبات می‌کنند.

اگر بخواهیم به‌صورت خلاصه سناریوهایی را که باعث انحراف اقتصاد از مسیر اصلی خود در سال گذشته شد مرور کنیم می‌توانیم به این موارد اشاره کنیم:

دولت نرخ ارز موسوم به ارز ۴۲۰۰ تومانی را به خیال خود به منظور حمایت از صنایع پایین دستی اعلام کرد و بورس‌کالا را موظف به محاسبه قیمت‌های پایه براساس این ارز کرد.
سقف رقابت در بورس‌کالا محدود و اجازه رشد قیمتی در نتیجه افزایش تقاضا داده نشد.
سامانه موسوم به بهین‌یاب با همان اشکالات سابق روند نامطلوبی را در معرفی خریداران مواد اولیه طی کرد و همین موضوع باعث شد طیف وسیعی از شرکت‌هایی که تقریبا فقط روی کاغذ حضور داشتند به‌عنوان تولیدکننده وارد بازار مواد اولیه شوند.
بازار آزاد با رشد سریع و شدید قیمت‌ها مواجه شد و به عبارتی بازار سیاه مواد اولیه شکل گرفت.
صادرات به سرعت به‌دلیل رشد روزافزون قیمت ارز تشدید شد و حتی قاچاق تقویت و راه برای آربیتراژ و کسب سود از اختلاف قیمتی بورس و بازار هموار شد.
دلالان در بورس‌کالا رخنه کردند و هر هفته میلیاردها تومان رانت از این محل از جیب تولیدکننده واقعی (چه بالادست و چه پایین‌دست) به جیب دلالان سرازیر شد.
در این برهه تولیدکنندگان واقعی مواد اولیه را از دلالان به قیمت آزاد و گزاف می‌خریدند اما وزارت صمت مانع از آزادسازی قیمت‌ها می‌شد.
وزارت صمت بالاجبار راضی به آزادسازی قیمت‌ها براساس ارز نیمایی شد و سقف رقابت هم برداشته شد.
دلالان از بورس خارج شدند و بازار متعادل شد.

نگاهی گذرا به این واقعیت‌ها نشان می‌دهد دولت خود عامل اصلی واگذاری بخش واقعی اقتصاد به دلالان در سال گذشته شده است.

اما این یکسوی قضیه است. در سوی دیگر با شروع کاهش قیمت ارز و روند کاهشی حاکم بر بازارهای پایه این بار تولیدکنندگان تلاش می‌کنند تا اجازه روند طبیعی بازار را ندهند. درحال‌حاضر باز هم آمارها حکایت از آن دارند که تقاضای واقعی در بازارها وجود ندارد.

به‌عنوان مثال در بازار فولاد اکنون تقاضای واقعی از سمت مسکن یا سایر پروژه‌ها بسیار پایین است، اما در ۵ ماه سال‌جاری ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن تقاضا تنها در بورس‌کالا به ثبت رسیده است.

این در حالی است که عرضه‌ها در این بازار ۳ میلیون و ۵۵ هزار تن است. این مساله این نگرانی را ایجاد می‌کند که فعالان بازار در تلاشند تا با استفاده از ابزارهای موجود مانند سقف آزاد رقابت در بورس مانع از روند طبیعی بازار شده و قیمت را بالا نگه دارند.

در بازار آزاد این موضوع بیشتر مشهود است، به‌طوری‌که در این بازار قیمت فولاد در تلاشی توسط تجار تثبیت شده و بعد از هر دوره کاهشی قیمت تلاش می‌شود بدون آنکه تقاضای واقعی در بازار تزریق شده باشد قیمت‌ها به مرزهای قبلی خود برگردند.

در تالار محصولات پتروشیمی البته این مساله تا حد زیادی برطرف شده است. در ۵ ماه اول امسال میزان تقاضا برای محصولات پلیمری به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده که این رقم پارسال در همین محدوده زمانی ۷ میلیون و ۸۰ هزار تن بوده است.

عرضه هم در سال‌جاری ۱۵۰ هزار تن در مقایسه با پارسال افزایش یافته و به یک میلیون و ۶۵۳ هزار تن رسیده است. بنابراین باید گفت بازار محصولات پلیمری روند واقعی‌تری را نشان می‌دهد و بعد از تصمیماتی که در بورس گرفته شده و متناسب با کاهش رشد اقتصادی کشور حرکت کرده است.

پیرامون این موضوع می‌توان در گزارش‌های مختلف بررسی بیشتری انجام داد، اما آنچه در این گزارش سعی شد با استناد به آمارهای رسمی به آن اشاره شود این است که دلالان متاسفانه در اقتصاد ایران و به‌خصوص در بازارهای پایه نفوذ جدی یافته‌اند و در صورتی که دولت منافذ حضور آنها را در این بازارها نبندد بخش واقعی اقتصاد را دچار مشکلات جدی خواهند کرد.

اختلاف آمارها با واقعیت اقتصاد، یکی از این چالش‌های جدی است که در سال گذشته به آن بر خوردیم.