مسیر قانونی رمزارزها در ایران چیست؟

به گزارش می متالز، مرکز پژوهش‌های مجلس برای به‌کارگیری رمزارزها در ایران، شش پیشنهاد به نهادهای متولی داده است تا مجلس هم تلویحا استفاده از ارزهای مجازی را پذیرفته باشد و درباره نظارت بر آن‌ها به نوعی اعلام حضور کند. پیشنهادهایی که حدود یک سال است روی کاغذ مانده‌اند.

تا همین چند سال پیش رمز ارزها انکار می‌شدند. اساسا تعریف و درک درستی از این صفر و یک‌های پولساز کامپیوتری در ایران وجود نداشت. کسی باور نمی‌کرد که بدون کارت بانکی و اسکناس فیزیکی کاغذی بتوان پولی گرفت و پرداخت کرد و این در حالی که بود که کشورهای دیگر کم کم نسبت به رمزارزها نرم‌تر شده بودند.

با همه این‌ها، از آنجایی که دیگر انکار کردن بیت‌کوین، اتریوم، لیتکوین و... غیر ممکن شد؛ ممنوعیت‌های تازه‌ای در ایران شکل گرفت. مثلا نهادهای متولی خرید و فروش بیت‌کوین در ایران را غیر قانونی دانستند و اعلام کردند که عواقب ورود به این حوزه و ریسک‌های ناشی از آن به پای خود خریدار است. این وضعیت هم چندان دوام نیاورد؛ بانک مرکزی ایران در بهمن ماه سال گذشته پذیرفت که ارزهای مجازی می‌توانند مورد استفاده قرار گرفته و برای ساماندهی آن قوانین تازه‌ای وضع کرد. پیش از آن هم مجلس با پیشنهادهای خود به میدان صفر و یک‌های دیجیتالی آمده بود.

در ایران حداقل دو پروژه ارز مجازی ملی در جریان است. در یک سال اخیر پست بانک تحت نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت خدمات انفورماتیک پروژه‌های ارزمجازی ملی خود را اعلام کرده‌اند.  ارزمجازی شرکت خدمات انفورماتیک بر پایه ریال اعلام شده است و طبق اعلام این شرکت بنا شده که در فاز اول، ارزهای مجازی را در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار دهد تا از آن به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات استفاده کنند.

مثلث خطر

پولشویی، مالیات و سفته‌بازی راس‌های یک مثلث خطرند. هر کدام از این راس‌ها می‌توانند یک تهدید برای جامعه‌ای که از ارزهای مجازی استفاده می‌کنند به شمار رود. هنگامی که با ارزهای مجازی کار می‌کنید؛ خیلی ساده‌تر از همیشه می‌توانید پولشویی کنید،‌ قوانین مالیاتی را دور بزنید یا سراغ سفته بازی بروید.

در حال حاضر متولی مبارزه با پولشویی در ایران شورای عالی مبارزه با پولشویی است. مبارزه با فرار مالیاتی از طریق سازمان امور مالیاتی امکانپذیر است و  مبارزه با سفته‌بازی از طریق شورای عالی بورس و اوراق بهادار  انجام می‌شود. از آنجا که هر کدام از این مخاطرات، متولی و دستگاه خودشان را دارند؛ اقدام مناسب در شرایط فعلی می‌تواند بازار ارزمجازی را وارد ریل سیاست‌های کشور کند.

در حوزه قوانین مربوط به پولشویی اما شورای عالی مبارزه با پولشویی فعلا یک سازمان منفعل در حوزه ارزهای مجازی به شمار می‌رود چرا که در جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۶ ،به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در تمامی مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. حوزه نظارت بانک مرکزی نیز با توجیه پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای دیجیتال، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای دیجیتال را به بانک‌ها ابلاغ کرد. روابط عمومی بانک مرکزی به عنوان اعلام کننده مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی اعلام کرد که تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها باید از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مذکور یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به طور جد اجتناب کنند.

در قوانین مالیاتی ایران نیز براساس تجربه کشورهای دیگر و مقایسه آنها با قوانین کشورمان نشان می دهد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در زمینه مالیات‌های بر درآمد در زمینه ارزهای دیجیتال در کشور قابل اعمال خواهد بود. سازمان امور مالیاتی متولی اصلی اجرای این قانون است و شورای عالی مالیاتی می‌تواند آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را تهیه و به رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کند. مالیات قابل اعمال بر ارزهای دیجیتال یا ذیل فصل چهارم (مالیات بر مشاغل) یا در فصل ششم (مالیات درآمد اتفاقی) قابل محاسبه است.

اما در مورد راس سوم این مثلث ماجرا متفاوت است. در قوانین بورس و بورس کالای ایران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار از این اختیار برخوردار است که ارزهای دیجیتال قابل تبدیل به پول دنیای واقعی را به عنوان ابزار مالی طبقه بندی کند. در این صورت امور مربوط به سیاست‌گذاری مربوط به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال در حوزه اختیارات این شورا قرار خواهد گرفت.

بسته پیشنهادی مجلس

برای استفاده از مزایای استخراج رمز ارزها در بخش دولتی به باز سازماندهی بخش فناوری اطلاعات دستگاه‌ها داریم؛ به طوری که امکان سو استفاده از منابع طبیعی کشور توسط اپراتورها هم به حداقل برسد. به نظر می‌رسد زیرساخت قانونی موجود، وظایف و اختیارات دستگاه‌های مختلف را در خصوص رمزارزها تعیین کرده است. اما مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قانون شش پیشنهاد در این حوزه ارائه داده است که با وجود گذشت یک سال از ارائه این بسته پیشنهادی هنوز تقریبا هیچ‌کدام از آن‌ها عملیاتی نشده است:

پیشنهاد اول: هریک از رمز ارزها بسته به حوزه‌ای که بر آن اثرگذار است، نهاد متولی قانونی خاص خود را خواهد داشت. مقررات‌گذاری در مورد رمزارزهایی که استخراج آنها بر پهنای باند اینترنت اثرگذاراست، به وزارت ارتباطات مربوط است و اگر استخراج رمز ارزی بر مصرف انرژی برق کشور اثرگذار باشد، وزارت نیرو باید در زمینه توزیع و حفظ پایداری شبکه برق کشور پاسخگو باشد.

پیشنهاد دوم: در اجرای اختیارات و تکالیف ناشی از قانون تأسیس وزارت نیرو مصوبه ۱۳۵۳، وزارت نیرو می‌تواند تعرفه برق استخراج رمز ارزهای انرژی‌بر و (با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت) مکان‌هایی که استخراج رمز ارز در آنها مجاز است مانند شهرک‌های اختصاصی را تعیین کند و بدون ایجاد مجوز جدید و فرآیندهای اداری مازاد با تکیه بر فرایند خوداظهاری در سامانه گمرک نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام کند تا کنتورهای برق خاص این کسب‌وکارها به آنها اختصاص یابد.

پیشنهاد سوم: بانک مرکزی باید تکالیف شورای عالی اقتصاد در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات با استفاده از سامانه‌های سنا و نیما را در استخراج رمز ارزها اجرایی کند یا به مراکز مبادله رمزارز مجوز لازم دهد، اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و مانع از خرید و فروش ارز حاصل از استخراج برای مقاصد سوداگرانه شود.

پیشنهاد چهارم: اخذ مالیات در حوزه رمزارزها کلید شفافیت این حوزه نیز به‌شمار می‌رود. سازمان امور مالیاتی باید با استفاده از اختیارات خود درخصوص اخذ مالیات با استفاده از اطلاعات سامانه خوداظهاری و اطلاعات سامانه‌های سنا و نیما و اطلاعات عام رمز ارزها مانند سختی استخراج، مالیات بر استخراج رمزارزها را به صورت خودکار و علی‌الرأس دریافت کرده و با دریافت مدارک هزینه از استخراج‌کنندگان و استعلام آنی از شرکت برق و گمرک، مالیات اضافی را به آنها عودت دهد. اگرچه ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴  و ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، اخذ مالیات از درآمد صادراتی غیرنفتی از مبادی رسمی را صفر منظور کرده است، اما از آنجا که وضع نرخ ثابت برای تعرفه برق استخراج منطقی نیست، بنابراین پیشنهاد می‌شود استخراج رمرزارزها از مالیات بردرآمد معاف نباشند.

پیشنهاد پنجم: با توجه به این‌که در زمستان تعرفه برق در ایران قابل کاهش پیدا کردن است و دولت چین نیز قصد مدیریت بیشتر بر حوزه استخراج رمز ارز را دارد، باید سیاست‌گذاران کشور زمینه لازم برای همکاری میان بخش‌های خصوصی دو کشور را فراهم کنند.

پیشنهاد ششم: شناسایی دقیق استخراج‌کنندگان از طریق بررسی الگوی مصرف برق و تحلیل ترافیک اینترنتی آنها در کنار ساماندهی با ایجاد سازوکار خوداظهاری استخراج‌کنندگان در کنار اعمال جرائم بازدارنده برای کسانی که خوداظهاری نکنند و اعلام مناطق جغرافیایی که استخراج رمزارزهای انرژی‌بر در آنها مجاز یا ممنوع است، باید با همکاری مشترک وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی انجام شود.