ردپای اقتصاد سیاه بر سنگ‌های معدنی

به گزارش می متالز، البته پای اقتصاد زیرزمینی به راحتی بخش‌های دیگر اقتصادی به بخش معدن و صنایع معدنی باز نشده که به دلیل ماهیت محصولات معدنی و صنایع معدنی است یا هنوز دلالان و سوء استفاده‌گران عرصه‌های مختلف اقتصادی نتوانسته‌اند به آن ورود موفقیت‌آمیز داشته باشند. این نظر ۲ کارشناسی است که در گذشته نه چندان دور در کسوت یک مسوول در حوزه معدن و صنایع معدنی کمر به خدمت بسته بودند. گفته‌های آنها را درباره اینکه کدام گلوگاه در بخش معدن و صنایع معدنی، ما را به اقتصاد سیاه نزدیک‌تر می‌کند، می‌خوانید.

از تفاوت نرخ ارز تا بخشنامه‌‌های دولتی

مهدی کرباسیان، رئیس پیشین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اظهار کرد: وقتی چند نوع ارز مانند ارز ۴۲۰۰تومانی، ارز ۱۰۵۰۰تومانی نیمایی و همچنین ارز آزاد دارید، به این معناست که مابه‌التفاوت هر کدام از اینها بین ۶ تا ۹هزار تومان اختلاف دارد. این اختلاف نرخ در واردات بسیار پررنگ‌تر است و در صادرات خیلی کمتر خود را نشان می‌دهد، موجب رانت می‌شود و زمینه فساد را نیز فراهم می‌کند.
وی افزود: آوردن جنسی به نرخ ارز دولتی یا ارز حمایت شده و صادرات آن تفاوت زیادی را در نرخ ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: نکته دیگر، بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مکرر است که دولت صادر می‌کند و موجب فساد و رانت می‌شود. به طور مثال در سال ۱۳۹۷ به‌طور وسیع و به‌تازگی به تعداد کمتر بخشنامه‌هایی صادر شد که برخی اقلام با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادر یا وارد شود. ثبات عامل اساسی کسب‌وکار است و می‌توان ادعا کرد لطمه‌ای که تصمیم‌های آنی به تولید و صادرات می‌زند، تحریم را تشدید می‌کند. در ضمن هرگونه مجوز در حقیقت ایجاد یک امضای طلایی است و وقتی بخشنامه می‌دهیم باید در نظر بگیریم که این بخشنامه، امضای طلایی را وارد نظام دولتی می‌کند.
کرباسیان در ادامه تاکید کرد: متاسفانه به‌تازگی دادگاه کارکنان وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی و نظام بانکی برگزار شده و می‌بینید که محاکمه می‌شوند. اینها کسانی هستند که در نتیجه ایجاد این فسادها دستگیر شدند.
وی در مثالی دیگر گفت: زمانی که اجازه ندادند شمش مس به دلیل نیازهای داخلی صادر شود بعضی افراد به دلیل اینکه صادرات قراضه آزاد بود، داخل کشور مس را قراضه و به کردستان عراق صادر کردند و همان قراضه به بصره و خلیج‌فارس رفت. اینها فسادهایی است که ارز دولتی ایجاد می‌کند و مقصر اصلی آن کسانی هستند که تصمیم‌ آنی و غیر کارشناسی می‌گیرند. کرباسیان با اشاره به اینکه سومین مورد قاچاق است، در ادامه تصریح کرد: در محصولات معدنی کمتر این اتفاق می‌افتد چون کالاها حجیم و سنگین است، به ویژه درباره سنگ‌آهن، مس و سنگ‌های ساختمانی.
وی در پایان تاکید کرد: در حوزه معدن و صنایع معدنی نسبت به حوزه‌های دیگر میزان قاچاق و اقتصاد زیرزمینی کمتر است و آنجایی می‌توان آن را جست‌وجو کرد که تفاوت نرخ به وجود می‌آید و رانت ایجاد می‌شود.

سیاه، سفید و خاکستری

محمد فاطمیان، نایب رئیس شرکت سرمایه‌گذاری توسعه، معادن و فلزات درباره سایه اقتصاد سیاه بر بخش معدن گفت: اقتصاد سیاه یعنی دور شدن از یک چرخه تولیدی و اقتصادی از شفافیت؛ با ۳دسته اقتصاد در این عرصه روبه‌روییم: اقتصاد سیاه، اقتصاد خاکستری و اقتصاد سفید.
وی افزود: اقتصاد سیاه یا زیرزمینی، از شفافیت دور شده و اتفاق‌هایی در حال رخ دادن است که از قانون دوری می‌کند. هر رفتاری که در حوزه اقتصاد رخ می‌دهد و از قانون و شفافیت دور است، از قانون پیروی نمی‌کند و خرید و فروش، مجوز و گردش مالی‌اش در خفاست، در مجموعه اقتصاد سیاه قرار می‌گیرد.
فاطمیان ادامه داد: این موارد در هر حوزه اقتصادی و تولیدی وجود دارد. در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز مصادیق متعددی از اقتصاد سیاه می‌توان تعریف کرد، اگر چه در برخی جاها مرز اقتصاد سیاه از واگذاری پهنه‌های معدنی تا برداشت‌های غیرمجاز هم کشیده می‌شود و برداشت‌های مجاز موردی و تخلفات در هر حوزه را نمی‌توان به پای اقتصاد زیرزمینی نوشت.
وی در بخشی دیگر از سخنانش با تشریح این مصادیق گفت: آنجایی که معدنکار بر خلاف سقف تعیین شده در پروانه معدنی، مواد معدنی را استخراج می‌کند و درآمد حاصل را مخفی نگه می‌دارد که کم هم نداریم یا در اظهار برداشت‌ها بداظهاری می‌شود تا حقوق دولتی را به تمامی پرداخت نکنند، از این مصادیق به شمار می‌رود. تنظیم این گزارش‌ها هم از سوی ذی‌نفع انجام می‌شود و هم از سوی سیستم‌های نظارتی که خواسته یا ناخواسته در شمول افرادی قرار می‌گیرند که در دام ارتشا و اختلاس گرفتار آمده‌اند. این موضوع، غیر‌قابل انکار است که اگر نبود، پروانه‌هایی با این موضوع نداشتیم. مشاور شرکت سرمایه‌گذاری ملی مس در ادامه تاکید کرد: گاهی معادن از حریم‌های تعیین شده در سامانه کاداستر برای معدن تخطی می‌کنند که اگر چه با فراوانی مختلف و نوع جرایم متفاوت نمی‌توان نام تخلف را به تمام این عناوین نسبت داد و در یک بخش از اقتصاد زیرزمینی قرار داد اما این تخلفات وجود دارند و در برخی موارد جزو مصادیق اقتصاد سیاه هستند.
این کارشناس و صاحب‌نظر معدن و صنایع معدنی ادامه داد: گاهی موارد حتی محدوده معدنی هم وجود ندارد و گروهی سودجو برداشت‌های قاچاقوار یا برداشت‌های غیراصولی از خاک‌های معدنی می‌کنند.
وی افزود: این امر در حوزه صنایع معدنی هم وجود دارد. البته قواعد و قوانین مربوط به سفارش‌گیری، انبار و ترخیص کالا از انبار وجود دارد و نظارت‌ شدیدی هم می‌شود، با این حال مانند هر جایی ممکن است تخلفات فردی که دزدی به شمار می‌رود، اتفاق بیفتد اما نمی‌توان آن را به کل تعمیم داد. اقتصاد سیاه به معنای دزدی نیست بلکه مفهومی گسترده‌تر است و به مجموعه رفتارها و فعالیت‌هایی که یک مارکت و بازار سیاه را تشکیل می‌دهند، گفته می‌شود. در اقتصاد زیرزمینی، حساب‌های دفتری وجود ندارند یا چند حسابه و چند دفتره هستند.
وی در پاسخ به پرسش ما درباره اینکه بورس با وجود اینکه ماهیتش شفاف‌سازی است، آیا می‌تواند محملی برای اقتصاد سیاه باشد؟ گفت: بورس یک مکانیسم است که نمی‌تواند خیلی بر اساس اقتصاد زیرزمینی باشد. با این حرف مخالف هستم و اصل بر این است که کارشان را درست انجام دهند. اگر تخلفی هم شود موردی است و نمی‌تواند در اندازه‌های زیاد باشد. ساختار بورس به شکلی طراحی شده که شفاف باشد.