به گزارش می متالز، کامران وکیل درباره اعمال عوارض صادراتی 20 تا 25 درصدی برای مواد معدنی گفت: دولت میخواهد یک اشتباه را با یک اشتباه دیگر جبران کند. به نوعی هدف گذاری تولید 55 میلیون تن فولاد تعریف شده اما جانمایی کارخانجات فولاد در مناطق خشک و دور از بنادر عاملی شده تا ارسال مواد به آنها با مشکل مواجه شود و آن کارخانه ها در روند تولید با مشکلاتی مواجه شوند.
وی افزود: مشکلات تأمین مواد اولیه و جانماییهای نامناسب کارخانجات فولاد عاملی شده تا دخل و خرج آنها متناسب نباشد به همین منظور دولت در بخش انرژی از آنها حمایت میکند اما این حمایتها به هیچ عنوان باعث توسعه بیشتر این صنعت نخواهد شد. تصمیمات نامناسب عاملی شده تا امروز کارخانجات سیمان به جای فروش سیمان صادراتی به قیمت 70 دلار محصولات را با قیمت 20 دلار به فروش برسانند که اصلاً توجیه اقتصادی ندارد. به نحوی که بخش زیادی از کارخانجات صنعت سیمان با نصف ظرفیت مشغول فعالیت هستند.
این فعال صنعت سیمان گفت: اعمال عوارض بر سنگ آهن نه تنها اوضاع این بخش را بهبود نمیبخشد بلکه تولیدکنندگان مجبورند سنگ های مازاد را به کمتر از قیمت جهانی به کارخانجات فولاد بفروشند. جالب اینجا است که کارخانجات فولاد هم پول های آنها را با دیرکرد 6 تا 9 ماه و حتی یک سال پرداخت میکنند. هیچ صنعتی با وضع عوارض سرپا نشده است، کشورهایی در بخش خام فروشی موفق بوده اند که اقتصادی آزاد دارند.
وکیلی با بیان اینکه اعمال عوارض صادراتی عاملی می شود تا برخی گندله سنگ آهن را به نام سیمان و کنسانتره سنگ آهن را به نام سیمان خاکستری صادر کنند، ادامه داد: امروز باید دولت توضیح دهد معادن سنگ آهن با مازاد تولید چه کار کردند.
بنابراین گزارش، طی روزهای اخیر معاون وزیر صنعت اعلام کرده به منظور جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده از اول مهر سال جاری، صادرات مواد معدنی خام مشمول عوارض 20 تا 25 درصدی می شود. برهمین اساس صادرات کنسانتره و گندله سنگ آهن نیز مشمول عوارض 25 درصدی خواهد بود.