به گزارش می متالز، نادر قاضیپور در نشست علنی امروز (سه شنبه، 7 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده تفحصکنندگان در جریان بررسی گزارش تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی در وصول و هزینهکرد حقوق دولتی در استانهای همدان، مرکزی، کرمان، یزد و آذربایجان غربی و سایر استانهای دارای منابع معدنی گفت: با استناد به اصل 76 قانون اساسی مجلس حق تفحص دارد و اعضای درخواست کننده تفحص از تمامی استانها بوده و اجماع دارند که باید در این رابطه شفاف سازی شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد معادن و میزان بهرهبرداری از آنها باید مشخص شود، تصریح کرد:مقام معظم رهبری بر توجه به صادرات غیرنفتی توجه دارند که معادن نیز در زمره صادرات غیرنفتی قرار میگیرد.
وی با یادآوری اینکه زنجیره تولید در معادن کشور به چه نحو است، تصریح کرد: مجلس قوانینی را تصویب کرده تا جلوی خام فروشی گرفته شود و هر اقدامی انجام شود درصد مالیات کمتر شده تا به محصول نهایی برسیم.
قاضیپور با بیان اینکه چرا معادن باید به افرادی که سواد و صلاحیت مناسب را ندارند واگذار شود، تصریح کرد: متأسفانه اغلب معادن به نام همسران این افراد ثبت شده و در آنها میلیاردها پول هزینه میشود اما خروجی مناسبی ندارد، آیا وقت آن نرسیده که در این رابطه برای مردم شفافسازی شود.
نماینده تفحصکنندگان گفت:به دنبال آن هستیم اگر در قوانین نواقصی وجود دارد؛برطرف و همچنین چنانچه در مصوبه هیأت وزیران مشکلاتی وجود دارد آنها را مشخص تا هیأت وزیران اصلاح کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چرا تولید ملی در معادن به درستی محقق نمیشود،افزود: باید بر درآمدها و هزینهکرد آنها نظارت داشته باشیم.
وی ادامه داد: بدهکاران معادن باید بدهی خود را پرداخت تا دولت و وزارت صنعت برای ساخت و راهاندازی معادن دیگر هزینه کند.
قاضیپور یادآور شد:پولهای هنگفتی را تعدادی انگشتشمار در معادن صاحب شده،اما به ایجاد امکاناتی مانند بیمارستان، جاده و فرودگاه توجهی نمیشود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس دهم با انتقاد از اینکه زغال سنگ به خارج صادر و سپس وارد کشور میشود، تصریح کرد: این در حالی است که هزینههای این موضوع را مردم می پردازند؛ اگر نظارت مناسبی بر معادن صورت میگرفت حوادث معادن گلستان و آزادشهر تکرار نمیشد و کارگران زنده به گور نمیشدند؛ باید مشخص شود معادن به چه دلیل و چند درصد از آنها و به چه افرادی واگذار شده است.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:باید به اشتغال جوانان توجه شود و دغدغه هیأت دولت نمایندگان و نظام اشتغالزایی است و معادن تنها جایی است که میتوان در آن اشتغال مستقیم ایجاد کرد ؛بنابراین معادن باید به اهلش واگذار شود و اولویت با افراد محلی است.