خطر کاهش سودآوری، بیخ گوش معدنی‌ها

به گزارش می متالز، گویا «جلوگیری از خام فروشی» بهانه ای شده که این روزها شرکت های معدنی تحت فشار قرار بگیرند و دغدغه افت سودآوری داشته باشند.

ظاهرا وزارت صمت به تازگی اعلام کرده از اول مهرماه، صادرات محصولات معدنی مشمول عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی است و این عوارض، دست صادرکنندگان محصولات معدنی را خواهد بست.

سعید عسگرزاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران در این خصوص بیان کرد: «ماده خام» در قانون معادن و در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید تعریف شده و بر اساس قوانین، ماده خام صنعت سنگ آهن شامل کلوخه سنگ آهن می‌شود که سال‌هاست صادرات کلوخه سنگ آهن از کشور انجام نشده است.

وی افزود: وضع عوارض معمولا به دلیل جلوگیری از صادرات محصولات خام و با ارزش افزوده پایین انجام می‌شود؛ اما آنچه در حال حاضر توسط وزارت صمت در حال پیگیری بوده و توسط بعضی رسانه‌ها روی آن مانور داده می‌شود، مربوط به صادرات محصولات خام نیست و به نظر می‌رسد بیشتر با این هدف صورت گرفته که مازاد عرضه محصولات معدنی، قدرت چانه زنی شرکت های بزرگ فولادی را افزایش دهد.

وی اضافه کرد: صنعت سنگ آهن بر اساس رصد صنعت فولاد، اولویت را تامین نیاز بازار داخل قرار داده و مازاد تولید را صادر می کند. در نظر داشته باشید که در صورت اخذ عوارض از صادرات مازاد تولیدات سنگ آهنی ها، حاشیه سود را کاهش داده و حتی زیان به همراه دارد و در نهایت، بخشی از تولیدکنندگان کوچک را از چرخه تولید خارج خواهد کرد.

عسگرزاده تصریح کرد: این خسارت، فقط به تولیدکنندگان کوچک و متوسط معدنی آسیب نخواهد زد؛ بلکه واحدهای فولادساز کوچک هم که حدود ۶.۲ میلیون تن تولید فولاد دارند، با مشکل در تامین مواد اولیه مواجه کرده و از صحنه رقابت، حذف خواهند شد. به نظر می‌رسد این برنامه در راستای منافع کارتل های بزرگ اقتصادی و حذف واحدهای کوچک اقتصادی صورت گرفته است.

فعال صنعت سنگ آهن با اشاره به پیشنهاد انجمن سنگ آهن در این رابطه، اظهار کرد: پیشنهادی که انجمن سنگ آهن ایران مطرح کرده و رییس جمهور هم با آن موافق بوده اند، این است که ایشان در مباحث قیمت گذاری دستوری و محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی مداخله نداشته باشند و سهمیه بندی ها بر اساس اتفاق نظر انجمن سنگ آهن ایران با انجمن تولیدکنندگان فولاد، صورت گیرد. بدین ترتیب نیاز بازار داخل مشخص شده و تامین خواهد شد و مازاد نیاز بازار داخل، صادر می گردد.

میزان مازاد 

عسگرزاده در رابطه با میزان مازاد تولید سنگ آهن گفت: بر اساس ظرفیت قابل تحقق در سال ۹۸، تولید ۴۲.۵ میلیون تن فولاد خام پیش بینی شده است؛ این ظرفیت نیازمند ۳۷.۸ میلیون تن آهن اسفنجی است که در این صورت، ۷۷۰ هزار تن مازاد خواهیم داشت. همچنین پیش بینی شده ۵۴.۸ میلیون تن گندله نیاز خواهد بود که در این صورت، ۳.۸۸ میلیون تن مازاد گندله خواهیم داشت. همچنین پیش بینی شده ۵۷.۵ میلیون تن کنسانتره نیاز خواهد بود و ۲.۶۲ میلیون تن مازاد کنسانتره خواهیم داشت.

وی افزود: البته تولید ۴۲.۵ میلیون تن فولاد خام غیر واقعی به نظر می رسد و برآورد می شود امسال ۲۸ میلیون تن فولاد تولید گردد که در این صورت، میزان مازاد بسیار بیشتر از آنچه ذکر شد، خواهد بود.

این فعال صنعت سنگ آهن در مورد مزایای صادرات گندله و کنسانتره سنگ آهن اظهار کرد: در حال حاضر، صادرات گندله و کنسانتره سنگ آهن مشمول تحریم نیست و صادرات این محصولات به مراتب راحت تر از صادرات محصولات فولادی خواهد بود. صادرات مازاد محصولات برای تولیدکنندگان اهمیت بسیار دارد و چنانچه صادرات فولاد کاهش یابد، صادرات محصولات سنگ آهنی به تداوم تولید شرکت های معدنی کمک خواهد کرد. ضمن اینکه نمی توان گفت صادرات محصولات فولادی، ارزش افزوده بالاتری نسبت به صادرات گندله و کنسانتره سنگ آهن به همراه خواهد داشت؛ چرا که قیمت محصولات فولادی ما در بازارهای جهانی نیز عمدتا از میانگین قیمت های جهانی پایین تر است.

پیش بینی سودآوری معدنی ها

دبیر انجمن سنگ آهن ایران در خاتمه در مورد پیش بینی سودآوری شرکت های سنگ آهنی گفت: در صورت وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی، قطعا سودآوری شرکت های معدنی بزرگ کاهش خواهد یافت و مجموعه های معدنی کوچک هم رو به تعطیلی خواهند رفت. نکته تاسف بار این است که هنوز هیچ بخشنامه یا ابلاغیه ای در خصوص عوارض صادرات سنگ آهن به انجمن سنگ آهن ایران ارسال نشده و تصمیم گیری در مورد یک صنعت بدون مشورت با تشکل صنفی از عجایب کشور ما محسوب می گردد. تنها اطلاعات انجمن سنگ آهن ایران در مورد عوارض صادرات، مطالبی است که لابلای مصاحبه مسوولان، در برخی رسانه ها منتشر شده است؛ در حالی که مطابق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت مکلف شده قبل از صدور بخشنامه، با تشکل های بخش خصوصی مشورت کند و تصمیمات بر اساس راهکارهای کارشناسی اتخاذ شود. همچنین در نامه جهانگیری معاون رییس جمهور در سال ۱۳۹۵ و خانم جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور حدود یک ماه پیش، به تمامی واحدها و نهادهای دولتی تاکید شد قبل از وضع هر قانون، می بایست با تشکل ها مشورت شده و نظر تشکل ها جلب گردد.