کشف رمز از ماجرای هپکو

به گزارش می متالز، بحران کارگری در اراک ادامه دارد و تلاش‌های دولت برای حل آن هنوز به نتیجه مشخصی منجر نشده است. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد؛ به‌رغم بحران دامنه‌دار کارگری در شرکت هپکو، قیمت سهام این شرکت، در بازارپایه فرابورس، در طول یک‌سال گذشته، 1150درصد رشد کرده، بر همین مبنا؛ ارزش دارایی‌های سهامدار عمده هپکو از تابستان پارسال به این سو، به 1100میلیارد تومان رسیده است. با وجود این آنطور که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد اعلام کرده؛ حل بحران کارگری در شرکت هپکو، فقط معطل پرداخت 6میلیارد تومان مطالبات معوق کارگران است، رقمی که در برابر سود دست‌کم 1100درصدی مالکان از محل رشد قیمت سهام، عملا هیچ است. به راستی ریشه این نامعادله چیست؟
به‌گزارش همشهری، پس از آغاز اعتراض‌های گسترده کارگری در هپکو، هفته پیش دولت مدیرعامل جدیدی برای این شرکت تعیین کرد، تا شاید مشکلات رفع شود. با این حال محاسبات آماری نشان می‌دهد چالش‌های واگذاری هپکو، دست‌کم روی کاغذ و برمبنای ارقام حسابداری، موضوعی نبوده که قابل حل و فصل نباشد، زیرا رقم دارایی‌های سهامدار عمده هپکو، یعنی هیدرو اطلس، به مقداری رسیده که؛ پرداخت مطالبات کارگران و بدهی‌های هپکو به‌سادگی امکان‌پذیر است.

رشد دارایی‌ها با رشد سهام

برمبنای اطلاعات سامانه‌های رسمی بازارسرمایه، اسدالله احمدپور، مالک شرکت هیدرو اطلس، 60درصد از سهام هپکو، معادل 12میلیارد و 700میلیون سهم آن را، در اختیار دارد. ارزش سهام شرکت هپکو از اواخر تیر‌ماه پارسال تاکنون تحت‌تأثیر اقدامات سهامدار عمده 1150درصد، با احتساب افزایش سرمایه 800درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش یافته، ارزش کل سهام این شرکت هم‌اکنون به 1753میلیارد تومان رسیده که ارزش دارایی سهامدار عمده، 1100میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. سهامدار عمده فعلا اجازه فروش این مقدار سهام را براساس مقررات سازمان خصوصی‌سازی‌ ندارد، اما اگر وکالت فروش فقط بخش کوچکی از این مقدار سهام را از دولت دریافت کند به راحتی می‌تواند مشکلات مالی هپکو را حل کند. چنان که ابوالفضل رنجبر یکی از اعضای شورای کارگری هپکو اراک هم تأیید کرده است: کارگران هپکو ۶۸۰میلیون تومان بابت حقوق معوق تیرماه، ۴میلیارد تومان بابت حقوق معوق مردادماه و ۱.۵میلیارد تومان به‌عنوان باقی‌مانده حقوق فروردین‌ و اردیبهشت‌ماه از شرکت طلبکارند. اکنون این پرسش مطرح است که چرا با وجود آنکه رقم مطالبات کارگران به نسبت دارایی‌های در اختیار سهامدار عمده زیاد نیست اما این مطالبات پرداخت نمی‌شود تا داستان هپکو برای همیشه به سرانجام برسد.

آیا مالک عمده مقصر است

نخستین بار سهام هپکو، در جریان خصوصی‌سازی‌ به شرکتی به نام واگن‌سازی‌ کوثر فروخته شد، اما چون این شرکت به تعهداتش عمل نکرد دولت سهام هپکو را پس گرفت و در سال95 به شرکت هیدرو اطلس واگذار کرد، هیدرو اطلس از سال1354 در زمینه تولید جرثقیل و ماشین‌آلات راهسازی با کمک شرکای آلمانی فعالیت می‌کند، اما هیدرو اطلس هم نتوانست از پس بحران کارگری هپکو برآید.
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: هپکو شرکتی فعال و در حال تولید بود، در سال86 معادل 260میلیارد تومان فروش و 30میلیارد تومان سود داشت ولی از سال95 تولید این شرکت متوقف و انبارهای آن خالی شد و با 600میلیارد تومان بدهی و وام‌ کلان به سمت اضمحلال رفت. البته اسدالله احمدپور، مالک هیدرو اطلس و سهامدار 60درصد هپکو، با اشاره به حسابرسی انجام شده در 31تیر96 تلویحا احتمال حساب‌سازی را رد نمی‌کند و می‌گوید: با حسابرسی انجام شده، با اختلاف حساب و تناقض 150میلیارد تومانی در شرکت مواجه شدیم، علاوه بر آن شرکت با 746میلیارد تومان بدهی نیز مواجه بود. اکنون این پرسش مطرح است که آیا این بدهی‌ها بعد از خصوصی‌سازی به‌وجود آمده یا از قبل وجود داشته و از دید خریداران پنهان شده است.

مالک به تعهداتش عمل نکرد

جعفر سبحانی، سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی‌ در پاسخ به پرسش همشهری که چرا سهامدار عمده با وجود افزایش ارزش دارایی هایش قادر به پرداخت مطالبات کارگران از طریق فروش بخشی از سهام نیست گفت: این موضوع نیاز به بررسی دارد اما از نظر سازمان خصوصی‌سازی‌ سهامدار عمده، پس از خرید سهام هپکو، نتوانسته به تعهداتش عمل کند، در نتیجه سازمان خصوصی‌سازی‌ با وکالتی که ازسهامدار عمده دارد می‌تواند سهام را دوباره واگذار کند. او درپاسخ به این پرسش که؛ پس چرا سهام به فرد دیگری فروخته نمی‌شود؟ توضیح می‌دهد: چون مشتری یا متقاضی خوبی برای سهام هپکو وجود ندارد به همین دلیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصمیم گرفت، فعلا ابوالفضل روغنی گلپایگانی را به‌عنوان مدیرعامل جدید هپکو معرفی کند تا از طریق تغییر مدیریت بخشی از مشکلات کارگری هپکو حل شود.

 سهامدار خودی یا غیرخودی

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که علت ناتوانی سهامداران عمده، درعمل نکردن به تعهداتشان پس از خصوصی‌سازی‌، به شیوه واگذاری مرتبط است. اطلاعات کمتر رسانه‌ای شده؛ حاکی از آن است که سنگ اندازی مدیران ذینفع دولتی، عموما پس از واگذاری سهام شرکت‌ها به بخش‌خصوصی ادامه پیدا می‌کند. به‌طور مثال، قراردادهای شرکت‌های واگذار شده با کارفرماهای بزرگ، به‌ویژه دولت و شبه دولت یکباره لغو می‌شود تا توانایی سهامدار عمده برای بازپرداخت بدهی‌ها به چالش کشیده شود ایجاد بحران کارگری فاز دوم این کارشکنی‌هاست. با وجود آنکه اطلاعات کاملی در این زمینه وجود ندارد اما پیش از این میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس برکنار شده سازمان خصوصی‌سازی‌ دراین باره گفته بود: نوعاً به این نتیجه رسیده‌ایم که، به‌دلیل اعمال اراده‌هایی، خارج از اراده مدیران شرکت‌های خصوصی شده، اتفاق‌هایی رخ داده که جای ملامت نیست.