همکاری نمایندگان مجلس، دولت و بخش خصوصی برای رفع مشکلات صنعتگران و معدنکاران خراسان رضوی

به گزارش می متالز، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و استانداری خراسان رضوی به منظور تشکیل کمیته‌ای ویژه جهت پیگیری مشکلات قانونی صنعتگران و معدنکاران استان تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست مشترکی که به همین منظور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد برگزار شد گفت: مشکلات فعالان اقتصادی این خطه در قالب دو کمیته تخصصی در حوزه‌های صنعت و معدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نکات احصاء شده از سوی بخش خصوصی به نمایندگان ارائه شد تا در فرصت مقتضی از ظرفیت‌های قانون‌گذاری مجلس برای اصلاح این دغدغه‌ها بهره‌گیری شود.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به مشکلات متعدد بخش صنعت و معدن کشور گفت: به نظر می‌رسد در شرایط اقتصادی فعلی، با زیرساخت‌های موجود راه به جایی نمی‌بریم. در این راستا وکلای مردم برای همراهی حداکثری با ساختارهای دولتی آمادگی لازم را دارند تا به راهبردهایی عملیاتی برای عبور از این وضعیت برسیم.

وی با انتقاد از فعال نبودن سُفرا در حوزه های اقتصادی گفت: رئیس جمهور در مرحله معرفی وزرا، با اطلاع از این ضعف و نیاز، وعده پیگیری این موضوع را از سوی وزارت امور خارجه داد و امیدوار و پیگیر تحقق این موضوع هستیم.

اکبریان در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از مولفه‌های خروج از رکود را پرداخت بدهی‌های کلان دولتی به بخش‌های مختلف به ویژه بخش خصوصی بیان کرد و افزود: قریب به 20عنوان از مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت و معدن احصاء شده و درخواست داریم که این موارد اولویت‌بندی شده و در قالب زمان‌بندی‌های مشخص به صورت موردی سامان پیدا کنند. باور داریم حل تمامی این مسائل به صورت یک‌جا ممکن نیست و باید گام‌به گام پیش رفت.

وی از مخالفت اکثر کمیسیون‌های مجلس با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خبر داد و یادآور شد: ساختار تولید تا مرحله تجارت، همه در یک راستا قرار می‌گیرند و به همین منظور فرمان باید در دست یک فرد واحد باشد تا رویکردی جامع را در تصمیماتش اتخاذ کند.

پیشبرد برنامه های استانی بر مبنای آمایش سرزمین

رضا رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت طی سخنانی در جمع نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی گفت: با آغاز دولت دوازدهم، شاهد جهت‌گیری‌های جدیدی در حوزه صنعت و معدن و همچنین تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم. برای این منظور ظرف چهارماه آینده برنامه‌ کوتاه‌مدتی ارائه می‌شود که این مهم را پیگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به تدوین مبانی «استراتژی صنعتی» کشور در دوره قبل، عنوان کرد: این مبانی به چاشنی اطلاعات حاصل شده از حوزه آمایش سرزمین افزوده خواهد شد و به ما یک رویکرد جامع را ارائه می‌کند. در حال حاضر بخش آمایش سرزمین این حوزه در استان خراسان رضوی انجام گرفته و به ما می‌گوید که باید در برنامه‌های کلان، بر توسعه کدام بخش‌ها و صنایع در استان با توجه به مزیت‌های مختلف آن، متمرکز شویم

وی یادآور شد: همچنین 46برنامه اولویت‌دار را نیز در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای سال 96 تدوین کردیم که یکی از این موارد، پروژه‌های رونق تولید بود. در حقیقت اقدامات ما به ارائه تسهیلات این بخش محدود نیست و این رویکرد را یکی از اجزای برنامه‌هایمان می‌دانیم.

وی تاکید کرد: واحدهایی از این تسهیلات بهره می‌بردند که به مدد آن تولید خود را رونق بخشیده و در بازار داخلی و خارجی حضور پیدا کنند. حال اگر تسهیلاتی ارائه شده که خارج از این رویکرد بوده، تخلف است و با آن برخورد خواهد شد.

توسعه، نیازمند تغییر بنیادین

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، در ادامه این نشست گفت: ما در حال حاضر بر سر یک دو راهی قرار داریم. راه نخست، تکرار همین تجارب و تداوم روند فعلی است که در این سال‌ها نتوانسته حتی تصویری ابتدایی از امر توسعه پایدار به ما نشان دهد. نتیجه آن نیز از بین رفتن تولید و رشد رانت‌خواران است.

وی راهکار دوم را «تغییر بنیادین در مسیر توسعه» عنوان کرد و افزود: اگر این گزینه را برگزیدیم، باید از تحلیل‌های اسطوره‌ای دست برداریم و برای یک بار هم که شده، ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از فرصت ها و تهدیدهای صنعت و تولید کشور ارائه کنیم. این رویکرد ما را به فرصت‌های جدیدی می‌رساند. در حقیقت، در شرایط موجود، تغییر دیگر برای ما یک انتخاب نیست بلکه شرط ضروری جهت بقای اقتصاد و امنیت کشور به شمار می‌آید.

وی در ادامه به صدور مجوز و ایجاد صدها بنگاه تولیدی موازی و همسو اشاره کرد که صرفه اقتصادی ایجاد نمی‌کنند و با توجه به سطح تقاضا و ظرفیت بازار، اتلاف منابع به شمار می‌آیند.

شافعی گفت: برای نمونه در حوزه صنعت خودرو، در حال حاضر 49پروانه صادر شده و 32مرکز جدید نیز در حال ساخت هستند که مجموع این واحدهای تولیدی را به 81 می‌رساند. این در حالیست که آلمان تنها 12کارخانه خودروسازی دارد، آمریکا 29 کارخانه و اسپانیا 10 کارخانه. در بخش تولید موتورسیکلت هم در مجموع 210 پروانه تولیدی صادر شده است اما جالب اینجاست که کل واحدهای تولیدی موتورسیکلت در مجموع کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، ویتنام، تایلند، بنگلادش، فیلیپین، چین، مالزی، ژاپن و کره جنوبی، 82  مورد است. مواردی از این دست، نشان از یک حرکت اقتصادی غلط دارد که رونق تولید را با چالش روبه رو می کند.

رئیس اتاق ایران خواستار تغییر در نگرش به تولید و توسعه شد و بر ضرورت نگاه کلان‌نگر به اقتصاد کشور تاکید کرد. شافعی آینده اقتصادی کشور را در گرو توجه ویژه به اصلاح اقتصادی بر پایه تولید دانست و از دولت دوازدهم خواست منابع خود را در این راستا مورد استفاده قرار دهد.