![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری معدن و صنایع معدنی ایران، بررسی مساله اکتشافات معدنی یکی از مهمترین مسائل حوزه معدنکاری می باشد. توجه به پیشرفت و استفاده از فناوری در بخش اکتشافات معادن بزرگ و کوچک مقیاس، ریسک سرمایهگذاری در معدن و استخراج را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و در نتیجه به رونق معدن و صنایع معدنی که مهمترین آن زنجیره فولاد کشور می باشد، کمک می کند. اما با توجه به آمار یکی از پایین ترین بخشهای بودجههای سنواتی، اکتشاف ذخایر معدنی بوده است و در این میان هنوز هم بانک ها ریسک این بخش را نپذیرفته و زیر بار تسهیلات دهی به این بخش نمی روند. در این رابطه با اسدالله کشاورز مدیرکل دفتر امور اکتشافات معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت گفتگویی انجام داده است.
ببینید، با توجه به ریسک بالای اکتشاف، متأسفانه بانک ها رغبتی به ارائه تسهیلات به این بخش ندارند. لیکن در جهت حمایت از این امر مهم معدنی، توافقاتی با بانک صنعت و معدن و توسعه تعاون انجام شده و با صدور بیمه نامه از سوی صندوق بیمه، تسهیلات اکتشافی از محل اعتبارات معاونت امور معادن و صنایع معدنی پرداخت می گردد که در سال ۱۳۹۷، چهارده فقره تسهیلات با مبلغ مجموع ۱۶.۲ میلیارد ریال به حوزه اکتشاف پرداخت شد.
اکتشاف، اولین حلقه زنجیره معدنکاری است و اهمیت آن در راستای معرفی ذخایر معدنی به عنوان سرمایه بالقوه اقتصادی، اهمیت بسیار زیادی در برنامه ریزی های خرد و کلان توسعه پایدار داشته و قابل اغماض نیست. در کشور ما ۶۸ نوع ماده معدنی وجود دارد که البته با تلاش های متخصصان کشور در راستای استحصال شمش عناصر نادرخاکی این عدد رو به افزایش است.
یکی از راهکارهای کاهش هدر رفت هزینه های اکتشاف در مراحل بالاتر، استفاده از روش ها و فناوری های پیشرفته اکتشاف از جمله ژئوفیزیک است. این امر خصوصا در اکتشاف مواد معدنی فلزی کاربرد بسیار زیادی دارد و پیش زمینه مرحله حفاری که بخش عمده ای از سرمایه گذاری اکتشاف را شامل می شود، است. مضاف بر اینکه سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی با فراهم آوردن امکانات برداشت های ژئوفیزیک هوایی بستر اطلاعاتی مناسبی برای صرفه جو یی در هزینه و زمان مکتشفین و سرمایه گذاران معدنی فراهم نموده اند.
به طور کلی اکتشاف مواد معدنی چهارچوب خاصی دارد و باید مرحله به مرحله (حسب نوع ماده معدنی) نسبت به تکمیل لایه های اطلاعاتی آن اقدام کرد. در این راستا تهیه لایه های زمین شناسی عمومی، اقتصادی و ساختمانی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، دورسنجی، توپوگرافی و... و در نهایت پردازش و تلفیق این اطلاعات باعث تعیین نقاط امیدبخش اکتشافی می شوند با این نگرش که خطا را به حداقل برسانند. دقت، سرعت و به روز بودن روش های تهیه این لایه های اطلاعاتی، ریسک سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف را کاهش می دهد. هرچه روش های علمی بکار گرفته شده، به روزتر باشند قطعا نتایج مناسبتری به دست خواهند آمد. پیشرفت علمی روش های اکتشاف در کشور با شیب ملایمی درحال پیشرفت است. حضور استادان ماهر بین المللی برای برگزاری دوره های آموزشی قطعا باعث شده کارشناسان ایرانی در حوزه اکتشاف پیشرفت قابل توجهی داشته باشند. توجه داشته باشید که تنها بخشی از عملیات اکتشاف مربوط به انجام عملیات و سرمایه گذاری در این راستا است. پس از انجام عملیات، دانش و توان کارشناسی به میان خواهد آمد تا با استفاده آگاهانه و بهینه از اطلاعات به دست آمده در مطالعات امکان سنجی، ارزیابی ذخایر معدنی و در نهایت مدلسازی و تعیین کمیت و کیفیت مواد معدنی کشف شده، ذخیره معدنی جدید را به درستی معرفی نماید. در این راستا ارائه گزارش های مرحله ای که از دید حاکمیت معدنی کشور در دستور کار قرار داده شده نقش بسیار پررنگی در کاهش ریسک عملیات اکتشاف ایفا مینماید.
ببینید، حضور مسوولین فنی دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی معدن در کنار نیروی انسانی حاضر در محدوده های معدنی عملاً امر مشورت را در این حوزه پررنگ می نماید که البته کاستی هایی نیز وجود دارد که باید در دانشگاهها و ارتباط معدن با دانشگاه به آنها توجه و در اصلاح آنها اهتمام ورزید. به طور مثال دانشجویان مهندسی اکتشاف معدن باید واحد عملی بازدید محدوده های اکتشافی را پشت سر بگذارند تا بدانند که تبدیل علم اکتشاف از تئوری تا عملیات میدانی به چه شیوه ای است. حال آنکه دانشجویان این رشته صرفا بازدیدهای زمین شناسی و معدنی را تجربه می کنند و جای بازدیدهای اکتشاف در دروس آنها خالی است.
اگر زیرساخت ها را به دو دسته نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم کنیم، دولت تا به حال اهتمام ویژه ای برای فراهم آوردن زیرساخت های نرم افزاری در قالب سامانه کاداستر داشته است. سامانه کاداستر معادن با هدف مکانیزه نمودن و شفاف سازی مراحل اداری صدور مجوزهای بخش معدن و سایر فرآیندهای این بخش طراحی و در ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ در استان آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت و در۱۶ اسفند ۱۳۹۳ در کل کشور عملیاتی گردید. در این سامانه در فاز اول اقدام به مکانیزاسیون فرآیندهای صدور پروانه اکتشاف و گواهی کشف و پروانه بهره برداری و زیرفرآیندهای انتقال این مجوزها نموده است که در فاز دوم اقدام به مکانیزه نمودن تمامی زیرفرآیندهای این بخش می نماید. نمایش تمام محدوده های معدنی به صورت آنلاین برای عموم (انتشار آزاد اطلاعات) و استانداردسازی و ایجاد وحدت رویه در امور اداری سازمانهای تابعه، کاهش تعداد مراجعه حضوری متقاضیان به سازمان های تابعه جهت انجام امور اداری، کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های اداری و ایجاد آمار بروز از مجوزهای جدید صادره از ویژگی های این سامانه است.
درخصوص زیرساخت های سخت افزاری نیز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مأموریت هایی دارد که اخذ گزارش از این سازمان قطعا اطلاعات دقیق و به روز در اختیار شما قرار خواهد داد. مضاف بر این توجه داشته باشید که معدنکاران حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی به خودی خود با ورود به محدوده های معدنی از زمان اکتشاف تا پایان عمر معدن زیرساخت های اولیه را ایجاد می نمایند که البته آمار دقیقی در دسترس نیست. اما با مراجعه به هر منطقه ای که معدنکاری انجام می شود احداث زیرساخت های حیاتی قابل مشاهده است. از جمله احداث راه های دسترسی، ترمیم راه های روستایی موجود و حتی احداث جاده های آسفالته و تعریض محورهای مواصلاتی موجود، تأمین زیرساخت های مرتبط با انرژی، احداث مدرسه، مسجد و درمانگاه و بسیاری از اقدامات، توسط سرمایه گذاران معدنی انجام می شود. این فعالیت ها بخشی از مسوولیت پذیری فعالان اکتشافی و معدنی و قدم بزرگی در راستای انجام معدنکاری مسوولانه است که در دنیا توجه بسیار زیادی به آن می شود.
معادن کوچک مقیاس همواره مورد توجه متقاضیان محدوده های معدنی بوده است و عمده معادن در حال فعالیت فعلی نیز در زمره معادن کوچک قرار می گیرند. اما اخیراً در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با همراهی ایمیدرو طرح احیاء و فعالسازی معادن کوچک مقیاس درحال انجام است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به حمایت های قانونی از این طرح می پردازد.
بحث کم بودن عمق حفاری های اکتشافی در کشور نسبت به آمار جهانی، بحثی نسبی است. در ارائه آمارها و انجام بحث های کارشناسی این مساله نادیده گرفته می شود که در کشور کانادا لایه های ترموفراست ضخیمی (حتی تا ۱۰۰۰ متر) و در کشور استرالیا لایه های آبرفتی با ضخامت بالا وجود دارد که مکتشفین برای رسیدن به اولین نشانه های معدنی باید با حفاری از این لایه ها عبور کنند. در کشور ما به دلیل اینکه رخ نمودن مواد معدنی به راحتی در سطح زمین قابل مشاهده است، لزوم انجام حفاری های عمیق کمتر احساس شده است. لیکن انجام حفاری های عمیق از سنوات پیشین آغاز و در مناطق خاصی و به منظور دستیابی به ذخایر بزرگ در حال انجام است. بدیهی است تمایل به انجام حفاری های عمیق هم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حاکمیت معدنی و برنامه ریز این حوزه و هم از سوی معدنکاران و مکتشفین احساس می شود.
طی سالیان اخیر کارگروه های تعامل با ارگان های مرتبط با معدنکاری از جمله سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری؛ سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان انرژی اتمی تشکیل شده که در طول تاریخ معدنی کشور از ۱۱۲ سال پیش که اولین قانون معادن توسط امیرکبیر وضع شد، بی نظیر بوده است. ما علاوه بر تشکیل منظم این کارگروه ها در سطح استانی و ستادی در تلاشیم تا به نقاط مشترکی با ارگان های یاد شده برسیم. در خصوص سازمان انرژی اتمی تا جایی پیش رفته ایم که مخالفت های مؤکد را تا حد ممکن کاهش دهیم و حتی معدنکار ما تولید کننده مواد پرتوزا و سازمان انرژی اتمی خریدار محصول تولید شده باشد.
در خصوص سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نیز، با توجه به مأموریت آنها که همانا حفاظت از محیط طبیعی است، سعی کرده ایم که اولاً با تعامل و تلاش جهت آشنایی همکاران خود در بدنه دولت در حوزه های یادشده با مسائل، اهمیت و فرآیندهای معدنکاری و همچنین فراگیری نکات و مسائل علمی آنها، دید فراگیری در این دو حوزه داشته باشیم تا بتوانیم تصمیمات درستی اتخاذ نماییم. این کار عملاً باعث شده که مرحله چهارمی نیز به فعالیت های معدنی اضافه شود. تا پیش از این معدنکاری به اکتشاف، بهره برداری و فرآوری خلاصه می شد اما امروز مرحله بازسازی نیز به آن اضافه شده است. در مرحله بازسازی ممکن است عرصه معدنی به حالت پیش از معدنکاری بازتوانبخشی شود و یا به چیز دیگری از جمله مناطق دارای اهمیت گردشگری تبدیل شوند. البته راه طولانی در پیش است تا بتوانیم اصول معدنکاری مسوولانه را از اولین مراحل اکتشاف تا آخرین مرحله بازسازی به دقت اجرا کنیم و تمام عناصر و پارامترهای مؤثر را شناسائی نماییم.
با توجه به اینکه این کار تاکنون در کشور انجام نشده است و ما در مراحل ابتدایی آن هستیم شاید پیشرفت آن با سرعتی کمتر از انتظار باشد. اما اهتمام داریم به منظور رفع موانع سرمایه گذاری در این حوزه مهم تولیدی و همچنین پیشگیری از نارضایتی های مردم محلی این مسأله را پیگیری و به انجام برسانیم.
قانون معادن در سال ۹۰ پس از بازنگری مورد اصلاح قرار گرفت و پس از آن نیز آئین نامه اجرائی آن تدوین گردید. اما به دلیل رشد سریع تکنولوژی در کشور از جمله در حوزه فناوری اطلاعات و خصوصاً پس از راه اندازی سامانه کاداستر معدنی در کشور، قطعا قانون و آئین نامه نیاز به اصلاح دارد. علی ای حال با صدور بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آراء شورای عالی معادن سعی شده پارامترهای اجرائی قانون معادن و آئین نامه اجرائی آن به روز رسانی شود. البته بحث اصلاح مجدد قانون معادن همواره از سوی سازمان های غیردولتی معدنی بخش خصوصی در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح بوده و هست.