به گزارش می متالز، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه اتاق بازرگانی گیلان یک پتانسیل مهم برای تجارت استان و حتی کشور است، اظهار کرد: برخی از پیگیریهای اتاق گیلان در سطح کشور قابل طرح است و پیگیری میشود.
فرهاد دلق پوش با بیان اینکه اقتصاد ما قبل از اینکه متوجه تحریم دشمنان خارجی باشد به نوعی دچار خودتحریمیها است، افزود: نگاه بخشی به اقتصاد کشور اعم از مالیات، بانکها و سیاستهای پولی و مالی و حتی ضعف و اشتباه در اجرای قوانین موجب شده تا از اجرای سیاستهای غلط در برخی از حوزهها زمینه زمینگیرکردن اقتصاد کشور فراهم شود و یا به تعبیری دیگر اینگونه سیاستها بهعنوان مانع در مسیر اقتصاد کشور عمل کند.
وی با بیان اینکه اصول اصلی نظام و حاکمیت تسهیل در مسیر اقتصاد کشور است، گفت: سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی نیز بر همین اصل که اقتصاد کشور در مسیر رشد و شکوفایی از محل تسهیل اجرای مقررات قرار گیرد تأکید شده است.
رئیس سازمان صمت گیلان با اشاره به اینکه تخلف در اجرای قوانین مشهود است، تصریح کرد: در حال حاضر به نوعی دچار سرگردانی در اقتصاد هستیم و سیاستهای یک بام و دو هوا با اجرای دستورالعملها و بخش نامههای متعدد بستر این سرگردانی را ایجاد کرده است.
دلق پوش با بیان اینکه عدم اجرای درست قوانین موجب میشود تا کارگروههایی مثل رفع موانع رونق تولید دچار سردرگمی شود و حتی این رفتارها سیاست ارزشمند اقتصاد مقاومتی را هم تحت شعاع قرار داده است، افزود: مادامی که سیاستهای پولی، مالی و مالیاتی و مالیات بر کسب، کار و تجارت اصلاح نشود و قوانین تولید و تجارت هم همینطور بازنگری نشود، مشکلات پیش روی این بخش نیز مرتفع نخواهد شد.
وی با اشاره به نقش مهم بانکها در این مسیر بیان کرد: در تمام دنیا وقتی بهره بانکی از تولید صرفا یک و دو درصد است، چطور یک تولیدکننده ایرانی هم باید در عرصه خارجی برای صادرات با طرف خارجی رقابت کند و هم بهره 18 درصد و یا بنابر آنچه شنیده میشود بهره مرکب پرداخت کند.
رئیس سازمان صمت گیلان با اشاره به حمایت بانکها از بنگاههای اقتصادی و تولیدی به حمایت آنان در سال گذشته از مصوبات تخصیص یافته رونق تولید تصریح کرد: سال گذشته از هزار و 200 میلیارد تومان مصوب شده تنها نزدیک 570 میلیارد آن پرداخت شد و مابقی نتوانست جذب بنگاههای اقتصادی شود در حالی که اگر به موقع به مصوبات عمل میشد 95 درصد منابع تخصیص یافته صرف تولید و صنعت استان میشد در حالی که در سال گذشته منابع باقی مانده جذب نشد و به سال 98 انتقال یافت.
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با ابراز قدردانی از دستگاههای اقتصادی و متولی امر صنعت که حامیان و پشتیبان جدی و دلسوز بخش صنعت، تولید و تجارت هستند، اظهار کرد: متأسفانه بخشنامه داخلی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر بررسی تراکنشهای مالی که به قبل از ابلاغ قانون در سال 95 برمیگردد خلاف قانون است.
هادی تیزهوش تابان با بیان اینکه هماکنون سازمان امور مالیاتی در حال بررسی تراکنشها تا پنج سال ماقبل سال 95 است، گفت: رسیدگی و در خواستهای ما از مسؤولان تاکنون هیچ نتیجهای نداده و صرفا مبلغ بررسی تراکنش که بالای 500 میلیون در سال بوده به پنج میلیارد تومان در سال افزایش یافته است.
وی از وضعیت حمایتهای مالی بانکهای استان نیز ابراز گلهمندی کرد و افزود: شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که حمایت از تولید داخلی را به عنوان راهبرد و اصل میباید در سال جاری تلقی کرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه بانکهای استان بدون توجه به آنچه در جلسات مردمی به آنان توصیه میشود در عمل کار خودشان را میکنند، تصریح کرد: در شرایط فعلی بهرههای بانکی اصلا به سود تولید و تجارت نیست از سویی دیگر سرمایه در گردش نیز نیاز اساسی تولید در سال جاری است اما متأسفانه برخی از بانکها هیچ توجهی به مصوبات کارگروههای رونق تولید و رفع موانع ندارند و یا اصلا از مسیر اقتصاد مقاومتی خارج هستند.
تیزهوش تابان از تشکیل کمیسیون صنعت در اتاق بازرگانی برای کاهش دغدغهها و نگرانی حوزه تولید و صنعت خبر داد و بیان کرد: این کمیسیون که متشکل از برخی اعضای هیأت نمایندگان و حتی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است بنا دارد برخی از پراکندگیهای موجود در سر راه موانع تولید و تجارت را دستهبندی کرده تا برای نتیجهگیری ملموستر از مشکلات بتواند بار روانی مشکلات حاکم بر تولید و تجارت را در شرایط فعلی (تحریم) کاهش دهد.
وی با بیان اینکه گیلان در مسیر تجارت و کریدور شرق – غرب با زیرساختهای متعدد قرار دارد و دولت هم به شدت به دنبال سرمایهگذاری در جغرافیای ایران است، تصریح کرد: باید با همدلی و اتفاق نظر عرصه اقتصاد گیلان را با شکوفایی هرچه بیشتر روبهرو کنیم چرا که فرصتی که در تجارت با همسایگان ما در دریای کاسپین قرار دارد میتواند با همسویی و حمایتهای دولتی و تلاش بخش خصوصی ضمن ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور نقش مؤثری در حوزه اشتغال پایدار نیز برای استان ایفا کند.
نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی گیلان با بیان اینکه سیکل معیوب در بانکهای استان یک عامل مخرب برای بخش بازرگانی و تولید است، اظهار کرد: برخی از بانکهای استان دچار یک سیکل معیوب و بروکراسی سردرگم هستند که این روند بر اقتصاد استان تاثیر بسیار منفی را به جا خواهد گذاشت.
سامان نظری از دامپینگ برخی از واحدهای تولیدی در شرایط فعلی در عرصه تولید و توزیع تن ماهی در بازار ابراز نگرانی کرد و گفت: قیمت تن ماهی در حال حاضر در بازار علیرغم اینکه دلار قیمت کاهشی داشته است متأسفانه روند افزایشی را دنبال میکند و حتی در برخی از اقلام دیگر صنایع غذایی نیز این روند افزایش قیمتها مشهود است.
وی با بیان اینکه بیشترین افزایشها از محل تولید تن ماهی خرید قوطی و بستهبندی آن را شامل میشود، افزود: در شرایط فعلی که برای صنعت مواد غذایی بستهبندی و یا قوطی روبه افزایش است دامپینگ کردن از سوی یک کارخانه روند اداره بازار را دچار چالش خواهد کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق گیلان با اشاره به مشکلات ناشی از عدم اجرای دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر اجرای بخشنامه بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد تومان اظهار کرد: برخی از بانکهای استان خلاف بخشنامه بانک مرکزی عمل میکنند و جسارت آنان تا حدی افزایش یافته که با ابلاغ بخشنامه داخلی کارکنان خود را موظف کردهاند که تا پایان شهریور ماه نسبت به تعیین تکلیف جرایم بخشودگی فوق عمل کرده و در غیر این صورت بنگاههای اقتصادی و مشتریان بدهکار از این معافیت محروم خواهند شد، در حالی که در بخشنامه بانک مرکزی صراحت دارد تا پایان دی ماه بدهکاران میتوانند از این مزایا برخوردار شوند.
جواد خضر ابراهیمی با اشاره به بدهیهای معوق بانکی برخی از گلخانهداران آسیب دیده ناشی از برف سنگین در سالهای پیش که موجب خسارتهای جبران ناپذیری در این حوزه شده گفت: تفسیر به قانون توسط بانکهای عامل یک تخلف است و همه بخشهای صنعت، معدن و تجارت امروز درگیر تفسیر به قانون بوده و این تفسیر به قانون باید از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار گیرد.
در این نشست که صدفی، معاون صنایع، معادن، پورجدی رئیس اداره صنایع معدنی و اخلاقی، رییس اداره صنایع غیرفلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان حضور داشتند مقرر شد تا کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی گیلان با یک برنامه مشخص فعالیت خود را با حضور یکی از مدیران سازمان مذکور ادامه دهد.