عوارض ۲۵درصدی بر کرومیت، مس و زغال‌سنگ اثر منفی دارد

به گزارش می متالز، در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و شکل‌گیری اقتصاد متکی بر توان داخلی، یکی از راهکارها توجه به سایر منابع راهبردی و مادر از جمله بخش معدن است. این بخش نشان داده که در دوران تحریم، کمترین آسیب‌پذیری را در تجارت دارد و بیشترین کمک را به اقتصاد کشور می‌کند.
ازآنجایی‌که سیاست‌گذاری اقتصادی هر کشوری بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی و مطلق آن کشور تدوین می‌شود، تولید ثروت ملی در حوزه معدن نیز با تمرکز بر معادن، واگذاری به بخش خصوصی و تکمیل توانمندی‌های فعلی می‌تواند موثر باشد.
دراین‌باره با محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در حاشیه هشتمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری معدن و صنایع معدنی ایران گفت‌وگو کرده ایم.

اهمیت معادن در رشد اقتصادی کشور چیست؟

اقتصاد کشور ما چندین ظرفیت مهم در حوزه مزیت‌های نسبی دارد. بخشی از این مزیت نسبی شامل مزیت‌های ناشی از حوزه نفت و گاز و انرژی است، همان‌طور که می‌دانید در این حوزه، رتبه چهارم جهانی را داریم و در منطقه نیز حرفی برای گفتن داریم.
 بخش دیگر این ظرفیت‌ها هم در حوزه مواد معدنی است که خوشبختانه در آن ذخایر بسیار زیادی داریم. خداوند پهنه‌های معدنی مختلفی در اختیار ما قرار داده است و انواع کانی‌های فلزی و غیرفلزی در آن یافت می‌شود اما ظرفیت‌های تولید در بخشی از این معادن به کمتر از ۵درصد در کل ذخایر قطعی کشور می‌رسد.
 این آمار نشان می‌دهد هنوز در ابتدای راه توسعه معادن هستیم و باوجود اینکه کارهای بزرگی تا امروز در توسعه فولاد و مس انجام ‌شده اما راه برای پیشرفت بسیار است.

دوری از خام‌فروشی چقدر برای رشد اقتصادی در حوزه معدن مهم است؟

اولویت ما این است که فرآوری را جایگزین خام‌فروشی کنیم؛ البته باید دقت کنیم دراین‌باره در داخل کشور ظرفیت‌سازی شود.
نباید کار صنعت و معدن را به دلیل اینکه فرآوری ندارند متوقف کنیم؛ کاری که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصمیم عوارض ۲۵درصدی برای تمام مواد معدنی انجام داد.
 این تصمیم تمام ابعاد معدنی را موردنظر قرار داده و در جاهایی صدمه‌هایی می‌زند که جبرانش دشوار است. البته با رویکرد کلی عوارض که نگاه به رویکرد ارزش‌افزوده بالاتر در اقتصاد است موافق هستم اما باید در آن ملاحظاتی شود و مورد بازنگری قرار بگیرد چراکه بر حوزه‌هایی مثل کرومیت، مس و زغال‌سنگ اثر منفی دارد. ازآنجایی‌که شرایط فرآوری‌ مواد معدنی این‌چنینی در کشور طوری نیست که بخواهیم محدودیت برایش ایجاد کنیم، این بخشنامه باید مورد بازنگری قرار گیرد. گاهی انحصار در خرید برای برخی از فعالان معدنی وجود دارد؛ درنتیجه قیمت‌های جهانی نمی‌تواند آن‌چنان بر آنها تاثیرگذار باشد تا نرخ منطقی شکل بگیرد.

سیاست‌های بالادست چقدر در زمینه معدن اجرایی می‌شود؟

بخش معدن در برنامه ششم توسعه، در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و بیانیه گام دوم انقلاب مبنا بوده و دیده شده است: از این رو ما هم حرکت افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری و حوزه صنایع وابسته به آن را مهم‌ترین موضوع در اقتصاد کشور می‌دانیم.

مجلس چقدر در زمینه خصوصی‌سازی معادن دغدغه‌مند است؟

هر چه به سمت بخش خصوصی برویم کارایی و اثربخشی در اقتصاد بیشتر می‌شود و خصوصی‌سازی می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری شود. خروجی آن‌هم جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور و نبود شفافیت‌هایی است که در شرکت‌های دولتی وجود دارد. دولت‌ها همواره تمایل داشته‌اند بر اقتصاد حاکمیت کنند، هرچند واگذاری‌های زیادی را انجام داده‌اند اما در عمل آنها را رها نکرده‌اند و حاضر نیستند از آن جدا شوند. برای نمونه با اینکه گفته می‌شود سهام عدالت متعلق به مردم است اما دولت در خیلی از شرکت‌های صنعتی و معدنی به نام مردم فعالیت می‌کند. برای نمونه با اینکه ۱۳سال از واگذاری سهام عدالت گذشته، ۳میلیون نفر از صاحبان شرکت‌ها فوت‌ شده‌اند اما دولت همچنان این حوزه را اداره می‌کند. وضعیت در زمینه سیاست‌های اصل ۴۴ هم به همین شکل است، درحالی‌که خیلی از شرکت‌ها را واگذار کرده‌ایم اما دولت غیرمستقیم دستوری عمل می‌کند. اینها برای کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و آنچه هدف‌گذاری کرده‌ایم، سم است. هدف باید این باشد که بخش خصوصی جلو برود و دولت فقط دست به سیاست‌گذاری در حوزه‌های صنعتی و معدنی بزند. البته جاهایی که واگذاری‌ها به فساد کشیده شده باید موردبازنگری قرار گیرد.

نمایشگاه ماینکس را چطور ارزیابی می‌کنید؟

ازآنجایی‌که آخرین ظرفیت‌ها و دستاوردهایی که در حوزه صنعت و معدن وجود دارد در این نمایشگاه به نمایش گذاشته‌شده است، باور دارم که نمایشگاه به شایستگی برگزار شده است. خوشبختانه نشست‌هایی درباره اینکه چطور می‌توان دانش فنی را در زمینه معدن ارتقا داد و از ظرفیت‌های علمی کشور استفاده کرد برگزار شده و در همین زمینه مقاله‌هایی هم ارائه‌شده که جای خرسندی دارد. البته اگر میزهای مذاکره‌ای شکل می‌گرفت که منجر به افزایش ظرفیت تولید و تامین مالی مجموعه‌های مختلف معدنی می‌شد، خیلی بهتر بود. به دلیل اینکه شرکت‌های خارجی و داخلی در نمایشگاه حاضر هستند، اگر فعالان معدنی با آنها در ارتباط باشند، نشست‌های تخصصی و تجاری برگزار می‌شود تا چرخه زنجیره فعالیت‌های‌شان را ارائه دهند و نیازهای‌شان را مطرح کنند؛ درنتیجه شاهد نمایشگاهی هستیم که به رشد توافق و همکاری منجر می‌شود. در این نمایشگاه‌ها فرصتی فراهم می‌شود تا شرکت‌هایی که می‌توانند خدماتی ارائه دهند در این جلسه‌ها حاضر شوند و کسانی که خدمات ویژه‌ای را موردنظر دارند نیز ورود کرده و درنتیجه می‌توانند باهم مذاکره کرده و به نتیجه برسند.

عملکرد شرکت‌های مختلف معدنی ازجمله شرکت ملی مس را چطور ارزیابی می‌کنید؟

هم‌اکنون طرح‌های توسعه در بخش معدن در حال پیگیری هستند؛ خوشبختانه ما شاهد افزایش ظرفیت فروش شرکت مس در ۶‌ماه نخست امسال بودیم. میزان فروش شرکت مس در سال گذشته ۱۰هزار میلیارد تومان بوده، درحالی‌که در ۶‌ماهه امسال، فروش شرکت مس به بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان رسیده که یک رکورد است. اگر این روند مثبت ادامه پیدا کند تا پایان سال، فروش شرکت، یک رکورد تازه را ثبت خواهد کرد. انتظار ما از دکتر سعد محمدی، ایجاد تحول ساختاری و ایجاد پویایی در شرکت مس است تا پس‌رفتی که در سال‌های گذشته رخ ‌داده بود جبران شود و تولید کاتد به بالای ۴۰۰هزار تن در سال برسد.