به گزارش می متالز، درباره اینکه سازمانهای مختلف چه مسوولیتی برای رشد اکتشاف پهنههای معدنی در کشور دارند و اینکه بخش خصوصی با چه مشکلاتی برای رشد اکتشاف عمقی روبهرو است، با کارشناسان این حوزه گفتوگو کرده ایم.
علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور اظهار کرد: با تدابیر پیشبینیشده، اطلاعات سازمان زمینشناسی و اکتشافات کشور بهطور رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد تا کمک شود ریسک اکتشافات بخش خصوصی کاهش یابد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: دراین بین اطلاعات ظرفیتهای معدنی کشور که بهنوعی خروجی و عملکرد ۵۰ساله سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی است، تهیه و برش استانی آن نیز آماده شده است.
وی با اشاره به اینکه با قرار گرفتن اطلاعات ارزشمند و جامع در اختیار استانها به سرمایهگذاران بخش خصوصی کمک میکنیم، تصریح کرد: سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور دارای قابلیتهای ویژهای است که از ظرفیت آن میتوان در توسعه پایدار استفاده کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون ۹درصد مساحت کشور به میزان ۲۰۰هزار کیلومترمربع تحت مطالعات ژئوفیزیک هوایی قرار گرفته است. این عملیات در ارتفاع ۴۰متری بهوسیله بالگرد انجام میشود که در اکتشاف ذخایر پنهان نقش شایانی ایفا میکند.
شهیدی بیان کرد: با توجه به اینکه عمده ذخایر معدنی کشور در سطح یا نزدیک سطح هستند، عملیات ژئوفیزیک هوایی میتواند به کشف ذخایر پنهان زیر سطح کمک موثری کند.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور خاطرنشان کرد: اکنون ذخایر زمینشناسی معادن ایران حدود ۵۵ و ذخیره قطعی آن ۳۰ تا ۳۵میلیارد تن است. وی ادامه داد: سالانه ۳۴۰ تا ۳۵۰میلیون تن موادمعدنی در کشور استخراج میشود که با ادامه این روند پس از ۲۰ تا ۳۰سال ذخیره موادمعدنی کشور کاهش مییابد و با اکتشاف باید جایگزینی برای آن چیزی که مصرف میشود، ایجاد کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: کشور درباره ظرفیتهای معدنی رتبه ۱۵ جهان را دارد و این جایگاه بیشتر با اتکا به اکتشافاتی است که در سطح اتفاق افتاده است. شهیدی افزود: همچنین رویکرد چند سال گذشته اکتشاف پنهان بهوسیله ژئوفیزیک هوایی بوده تا ظرفیتهای معدنی پنهان کشور شناسایی شوند.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور با اشاره به تدوین سوژههای زمینشناسی دریایی اظهار کرد: زمینشناسی دریایی از ظرفیتهای مهم سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور است که در این راستا فعالیتهای مهمی بهویژه در نقاط ساحلی ازجمله استان بوشهر در دست اجراست. او با بیان اینکه ژئوفیزیک دریا از اولویتهای این سازمان زمینشناسی است، تاکید کرد: در این راستا برنامههای مهمی تدوینشده و این استان در حوزه معادن غیرفلزی دارای ظرفیتهای بالقوهای است که این توانمندیها جا برای کارهای بسیار دارد.
احمد کرمی، کارشناس معدن نیز با بیان اینکه هزینههای اکتشاف در کشور بسیار بالاست به مشکلات این حوزه پرداخت و گفت: سرمایهگذارانی در کشور داریم که توانایی فعالیت در حوزه معدن را دارند اما به دلیل روبهروشدن با هزینههای بالا در کار با مشکل روبهرو میشوند و از ادامه فعالیت بازمیمانند.
او با تاکید بر اینکه اکتشافی که انجام میدهیم ناقص است، بیان کرد: هر چند ما برای گرفتن پروانه اکتشاف و گواهی کشف، اقدامات مهمی را انجام میدهیم اما آنچه عمل میکنیم بیشتر فعالیت در سطح است و تا فعالیت در عمق فاصله زیادی باقی است. بهاینترتیب برای اکتشافات عمقی اگر بتوانیم ۱۰۰درصد به بهرهبرداری برسیم، تنها ۳۰درصد آن را انجام میدهیم.
این کارشناس معدن با اشاره به اهمیت حفاری در اکتشاف، گفت: عمدهترین هزینهای که در بخش اکتشاف میشود در حوزه حفاری است اما با توجه به کاهش ارزش ریال و شرایطی که برای اقتصاد کشور پیشآمده، هزینهاش چندین برابر شده است. برای نمونه هزینه حفاری که سال گذشته متری ۱۲۰هزار تومان بود، در شرایط فعلی به ۲۵۰هزار تومان افزایش یافته که نشان میدهد هزینههای حفاری حدود ۲برابر شده است.
او با بیان اینکه بیشترین هزینه در مرحله اکتشاف تفصیلی است، بیان کرد: به این دلیل که نرخ حفاری اعم از RC و مغزهگیری در کشور بالاست، اکتشافگر سعی میکند با هزینه کمتری دست به فعالیت بزند. هرچند او بر اساس طرح فعالیت میکند اما جایی که باید ۲ یا ۳هزار متر حفاری شود تنها ۵۰۰متر حفاری میکند.
او در ادامه به ضعف فناوری در حوزه ماشینآلات اشاره کرد و گفت: برای اکتشاف باید دستگاههای پیشرفتهای وارد کنیم اما متاسفانه امروز ابزار و ماشینآلات معدنی، چندان پیشرفته نیستند و با توجه به افزایش نرخ ارز و هزینههای بالا در عمل فشار زیادی به معدنکار وارد میشود.
وی بهعنوان راهکار اظهار کرد: دولت باید به حل این مسئله کمک و از بخش خصوصی حمایت کند. ازآنجاییکه دولت میتواند با قیمتهای متعادلتر دستگاه را وارد کند میتواند نقش بهتری را نسبت به بخش خصوصی ایفا کند.
او با اشاره به اینکه هزینههای بخش خصوصی زیاد است، گفت: بخش خصوصی هم باید هزینه گمرک را پرداخت کند و سود بهدست بیاورد؛ بنابراین ریسکهای ویژهای دارد و نتیجه آن میشود که با قیمتهای ۲ یا ۳برابری روبهرو میشود اما اگر دولت بیشتر تلاش کند و حامی آن باشد، هزینهها خیلی کاهش پیدا میکند.