به گزارش می متالز، در سال 2011 که برای نخستین بار طرح پروژه دومینگا (Dominga) در 30 کیلومتری یک منطقه حفاظتشده برای پنگوئنها در شمال شیلی ارایه شد، نگرانیهای زیادی در رابطه با محیط زیست پیرامون آن برانگیخت اما علیرغم این اعتراضات، پروژه توسط مقامات محیطزیست محلی تایید شد. پروژهای که قرار بود سالیانه 12 میلیون تن سنگ آهن و 150 هزار تن کنسانتره مس استخراج کند، در فوریه 2017، هنگامی که ارتباط رئیسجمهور پیشین شیلی با آن کشف شد، جزئیات پروژه توجه عموم جامعه شیلی را به خود جلب کرد. مجادله بر سر این پروژه زمانی بالا گرفت که مشخص شد دختر خانم باشلت (Michelle Bachelet)، رئیسجمهوری شیلی، مالک 12 کیلومتر مربع از این پروژه است. شرکت آندز (Andes Iron) که پیشنهاد دهنده این پروژه بود اعلام کرد که هزینه تولید پایین و کیفیت تولید بالای پیشبینی شده برای دومینگا، به نحوی بوده که هنگام لغو این پروژه، شرکت در حال مذاکره با گروههای چینی و ژاپنی برای سرمایهگذاری بوده است. این شرکت میگوید که وزرا با سیاسیکاری سعی داشتند به اهداف خود برسند؛ چرا که رئیسجمهور پیشین شیلی، سباستین پینرا (Sebastian Pinera) و همینطور یک کارآفرین که اکنون با اتهامات رشوهدادن روبهروست، زمانی بهطور غیر مستقیم در این پروژه سهم داشتهاند.
رسیدگی به این پروژه ، سبب طوفانی سیاسی در این کشور شد که استعفای 2 وزیر را در برداشت. صنعتگران این کشور معتقدند در کشوری که به وجود مؤسسات بزرگ و قوانین شفاف افتخار میکند، این که دولت پروژه 2.5 میلیارد دلاری دومینگا را حتی پس از حمایت قانونگذاران از آن، بلوکه کند، به معنی به صدا درآوردن زنگ خطر برای صنعت این است. لایه پنهان این مرافعه، شاید در تقابل رشد اقتصاد با حمایت از محیط زیست نهفته باشد؛ چرا که از سویی تمایل صنعت به گسترش و انجام پروژههای جدید است و از سویی دیگر، این پروژهها هزینههای سنگینی برای محیط زیست شیلی به همراه میآورند.
اقتصاد و صنعت شیلی، بهعنوان بزرگترین تولیدکننده مس جهان، وابستگی زیادی به قیمت و تولیدات مس این کشور دارد. اقتصاد این کشور پس از یک دوره دردناک کاهش ارزش مس، در حال بهبود به سر میبرد. انجام دومینگا به عنوان یک پروژه بزرگ استخراج آهن و مس، در حالی لغو شد که این کشور از بحران قیمت کم مس خارج شده و پذیرای سرمایهگذاران بزرگی در حوزهای خارج از صنعت مس بود. افزایش سرمایهگذاری در شیلی طی 10 سال گذشته، در نمودار 1 بهخوبی دیده میشود. علت افزایش تمایل به سرمایهگذاری بیشتر در سال اخیر، افزایش قیمت مس است. صنعتگران معتقدند چنین رفتارهایی از سوی دولت شیلی، سبب کاهش تمایل سرمایهگذاران برای ورود به صنعت معدن شیلی میشود و انگیزه سرمایهگذار را سست میکند.
یک ماه بعد از این اتفاقات، مقامات محلی به علت مسائل زیستمحیطی، پروژه را لغو کردند. 2 هفته پیش نیز کمیته وزرا پس از 2 روز بررسی پرونده ، تصمیم به رد این پروژه گرفتند. در روز پنجشنبه 31 آگوست، پس از آن که رئیسجمهور شیلی، خانم میشل باشلت (Michelle Bachelet) از لغو این پروژه بهدلیل مسائل زیستمحیطی حمایت کرد، وزیر اعتبارات شیلی، رادریگو والدز (Rodrigo Valdes) و وزیر اقتصاد این کشور، لوویس فلیپ کسپدس (Luis Felipe Cespedes) از مقام خود استعفا دادند. مارسلو آواد (Marcelo Awad) که پیشتر رئیس عملیاتی شرکت ولث مینرالز (Wealth Minerals) در شیلی و مدیر اجرایی قبلی شرکت مواد معدنی آنتافاگوستا (Antofagasta Minerals) بود، معتقد است که یک کمیته سیاسی نباید درباره پروژهای که 99.9 درصد آن مسائل فنی است، حرف آخر را بزند. رئیسجمهور شیلی گفت که دولت برای بازنگری نحوه عملکرد مؤسسه محیطزیست آماده است. خانم باشلت در 31 آگوست در جلسه سالانه با انجمن معدن (سونامی) در سانتیاگو گفت: «عملکرد این مؤسسه، امکان بهتر شدن دارد». شرکت آهن آندز میگوید که در دادگاه محیط زیست به این حکم اعتراض خواهد کرد.