به گزارش می متالز، صنایع معدنی در کشور جزو صنایعی است که از قابلیت بالای صادراتی برخوردار بوده و حتی میتواند جایگزینی برای صادرات نفت باشد، از این رو باید برای تسهیل صادرات آن بیش از پیش همت گماشت و زمینههای صادرات آن را مهیا کرد.
هرچند تحریمها محدودیتهای صادراتی برای صنایع معدنی ایجاد و مسیر توسعه صادرات را پیچیده و پرخطر کرده است، اما به معنای به صفر رساندن صادرات نیست و برخی صادرکنندگان بیش از آنکه از تحریمهای خارجی گلایهمند باشند، قوانین صادراتی را بازدارنده میپندارند و معتقدند، قوانین صادراتی در کشور چندان انگیزهای برای صادرات ایجاد نمیکنند.
احمد خوروش، مدیرعامل فولاد کویر اظهار کرد: دولت سعی دارد به صادرات کمک بیشتری کند اما با وجود تحریمها موانع بسیاری برای صادرات در کشور ایجاد شده است، از اینرو این روزها صادرکنندگان با مشکلاتی در زمینه انتقال پول روبهرو هستند که باید برای آن چارهاندیشی شود.
خوروش در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر در زمینه حملونقل است؛ چراکه هزینههای حمل به شدت افزایش پیدا کرده و چندین برابر شده است. حملونقل ریلی ما پاسخگوی صادرات نیست. هزینه حملونقل جادهای نیز به شدت افزایش یافته است.
وی در ادامه با اشاره به قوانین داخلی در زمینه صادرات عنوان کرد: قوانینی که دولت برای صادرات وضع میکند، باید انگیزه بیشتری برای صادرکنندگان ایجاد کند، این درحالی است که برخی قوانین در زمینه صادرات داریم که بیشتر دستوپای صادرکنندگان را میبندد. برای نمونه صادرات فولاد را مشروط به تامین واحدهای پاییندست کرده است. البته با این موضوع که در وهله نخست تولیدکنندگان داخلی تامین شود، مخالفتی نداریم، اما مشکل این است که در زنجیره فولاد توازن صددرصدی برقرار نیست، از اینرو دولت مجبور به دخالت میشود که این دخالت منجر به ضرر و زیان خواهد شد.
این مدیرعامل فولادی عنوان کرد: البته در زنجیره فولاد بهتر است، صادرات را به سمت محصولاتی با ارزشافزوده بیشتر ببریم.
خوروش در پاسخ به این پرسش که هماکنون مشوقهای صادراتی قابلتوجهی وجود دارد، عنوان کرد: با عنوان جوایز صادراتی قوانینی مطرح شده اما صادرکنندگان مشوقی دریافت نمیکنند. برخی مراکز وامهایی با بهرههای پایین میپردازند، اما این وامها چندان قابلتوجه نیستند.
وی در ادامه تاکید کرد: دولت اگر قصد استمرار در صادرات را داشته باشد باید در عمل از صادرات حمایت کند؛ چراکه نمیشود دولت صندوق توسعه صادرات ایجاد کند، اما در عمل صادرکنندگان از حمایت برخوردار نباشند. این در حالی است که صادرکنندگان ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازمیگردانند، از اینرو دولت در مقابل آن باید از صادرکنندگان حمایت کند.
همچنین افشین مقتدر، مدیرکارخانه آلومینیوم پارس درباره موانع و مشکلات صادرات در کشور عنوان کرد: این روزها بزرگترین مشکلی که در زمینه صادرات وجود دارد، بازگشت ارز به کشور است. در داخل نیز قوانین بازگشت ارز متعدد است. برای نمونه اعلام میکنند که صادرکنندگان ۳۰درصد اسکناس بگیرند و مابقی آن را در سامانه نیما بازگردانند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بهتازگی با نزدیک شدن نرخ ارز آزاد به نیمایی وضعیت شفافتر شده است، اما موضوع آن است که درحالحاضر که نرخ ارز نیمایی به آزاد تا این اندازه نزدیک شده، پس چه اصراری به بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما است؟ اگر هم اصرار به بازگشت ارز به سامانه نیما وجود دارد؛ چرا این همه بروکراسی وجود دارد. در کل مشکل این است که در زمینه صادرات سیاستهای ثابتی وجود ندارد.
مقتدر در ادامه عنوان کرد: مشکل دوم در زمینه صادرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط میشود که باید با حمایت از برگزاری نمایشگاههای بینالمللی از تولیدات ایرانی برای صادرات حمایت شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه امروز به دلیل نرخ ارز صادرات توجیهپذیر است، گفت: یارانههای انرژی به کارخانهها داده میشود و میتواند سبب کاهش نرخ تمامشده شود، اما قوانین صادراتی گاه حتی در تناقض با یکدیگر از سوی دولت اعلام میشود که کار را برای صادرکنندگان مشکل میکند.
این مدیرعامل در حوزه آلومینیوم در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه حملونقل برای صادرات با مشکلی روبهرو نیستیم، عنوان کرد: برای جابهجایی مواد معدنی ممکن است در زمینه زیرساختها با مشکلی روبهرو باشیم. اما قرار نیست که خامفروشی کنیم، باید محصولات نیمه نهایی یا نهایی را صادر کنیم اما در کل به نظر نمیرسد که در زمینه حملونقل مشکل زیادی داشته باشیم یا حملونقل ما گران باشد.
مقتدر در ادامه تاکید کرد: سیاستهای صادرات بیشتر از سوی بانک مرکزی تغییر و صادرکنندگان را دچار سردرگمی میکند؛ چراکه صادرکنندگان نمیدانند با ارزی که به صورت نقدی دریافت میکنند چه کنند، زیرا قوانین مدام در حال تغییر است. این بازگشت ارز به سامانه نیما به نقدینگی شرکتها فشار وارد میکند.
وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت مشوقهای صادراتی چگونه است، عنوان کرد: برخی شیوهنامهها برای تشویق بیشتر به صادرات است اما در عمل اجرایی نمیشود یا اگر اجرایی شود، تاثیر کمی بر صادرات دارد، از اینرو چندان انگیزهای برای صادرات ایجاد نمیکند.
علیحسین زاویه، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت نسوز نیز درباره مهمترین موانع صادراتی اظهار کرد: مهمترین چالش صادراتی این است که نرخ تمامشده تولید در کشور بالاست و این موضوع سبب میشود قدرت رقابتپذیری در زمینه صادرات کاهش پیدا کند؛ چراکه بسیاری از مواد اولیه تولیدات وارداتی هستند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در جهان رقابت تنگاتنگی در زمینه صادرات وجود دارد و کشورها با کاهش نرخ تمام شده این رقابت را پیش میبرند، اما در ایران این رقابت چندان معنایی ندارد.
زاویه در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر آن است که باید از خامفروشی در کشور بپرهیزیم و مواد معدنی را صادر نکنیم. باید روی مواد اولیه در کشور سرمایهگذاری و با ارزشافزوده بیشتر اقدام به صادرات کرد.
وی در پایان تاکید کرد: در زمینه صادرات وزارت امورخارجه میتواند نقش مهمی را برعهده داشته باشد. این وزارتخانه میتواند یک اتاق اقتصادی داشته باشد که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت زمینههای صادرات بیشتر را فراهم کنند. یعنی ابتدا شرایط را وزارت امورخارجه مهیا کند تا سپس با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرکنندگان بتوانند بهراحتی صادرات داشته باشند.