به گزارش می متالز، وضعیت کشورهایی ازجمله استرالیا و افریقای جنوبی که معادن غنی و توانمند دارند بهطور کامل با ما متفاوت است. برای نمونه افریقای جنوبی که بزرگترین صادرکننده زغالسنگ جهان است، قوانینی دارد که واحدهای مختلف معدنی در آن حق رای مشابه دارند. در این کشور معادن را مقایسه ذخیرهای نمیکنند که هر یک به ازای ذخیره خود حق رای داشته باشند بلکه به ازای هر واحد معدنی یک حق رای برای آنها در نظر گرفته میشود. این اقدام مثبتی برای رشد معادن و بخش خصوصی است و باعث میشود بخش خصوصی در کشورهای دیگر انگیزه پیدا کند. این در حالی است که در ایران اینگونه نیست. برای نمونه از حدود ۵ میلیارد تن ذخیره قطعی سنگآهن کمتر از ۱۰درصد در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. درنتیجه در تصمیمگیریها هم سهم کمی دارد و بهعنوان یک واحد مساوی در نظر گرفته نمیشود. البته در بسیاری از کشورها، انجمنها فقط در دست بخش خصوصی نیستند بلکه تلفیقی از بخش خصوصی و دولتی هستند. وقتی یک انجمن، تلفیقی از اینها باشد یعنی زیر چتر اتاق بازرگانی و وزارت صنایع یا فولاد آن کشور قدرت میگیرد اما ما در ایران شاهد چنین چیزی نیستیم. بارها شنیدهایم که مسئولان گفتهاند از تشکلهای بخش خصوصی، حمایت میکنیم و مشورت میگیریم اما همیشه اینطور نیست و گاهی اوقات تصمیمهای استراتژیک بدون مشورت تشکلها گرفته میشود. این در حالی است که اگر پیشنهاد بخش خصوصی اجرایی نشود، کمکی به رشد معادن نکردهایم؛ بنابراین باور دارم که باید به تشکلها قدرت دهیم، دولت هم باید از نظر آنها استفاده و نظر آنها را درصورتیکه با ضوابط منطبق باشد، عملیاتی کند.
کیوان جعفری طهرانی - تحلیلگر بینالمللی حوزه معدن و فولاد