دیوار بلند موانع کار

به گزارش می متالز، فعالان و متولیان، دلیل عمده «افزایش زمان» برای شروع کار در ایران درگزارش ۲۰۱۹ بانک جهانی را به سازمان‌های امور مالیاتی، سازمان ثبت شرکت‌ها و سازمان تامین اجتماعی نسبت می‌دهند.

به اعتقاد آنها اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی درخصوص شروع فعالیت‌های اقتصادی، اخذ تاییدیه و دریافت کد اقتصادی و همچنین اخذ دفاتر پلمب شده حسابداری پس از تاریخ ثبت‌نام شرکت و رزرو و ثبت و پرداخت هزینه ثبت شرکت در سازمان ثبت شرکت‌ها، منجر به طولانی شدن این فرآیند شده است. در عین حال، مرحله ثبت‌نام کارگران در سازمان تامین ‌اجتماعی از طریق تشکیل پرونده برای همه کارمندان در اداره کار و اخذ کد کارگاه اسباب طولانی شدن این فرآیند را فراهم کرده است. «حذف اخذ فیزیکی دفاتر»، «ایجاد یک کمیته مشترک میان اتاق تهران و مرکز ملی پایش شاخص کسب‌و‌کار»، «اصلاح نظام مجوزدهی» و «توانمندسازی بخش‌خصوصی» از جمله پیشنهاد‌هایی هستند که به گفته تحلیلگران منجر به بهبود قابل‌ملاحظه‌‌ ایران در رتبه و امتیاز این نماگر خواهد شد.

نمایی از نماگر شروع کار

نماگر شروع کسب‌وکار، تعداد مراحل، زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت با مسوولیت محدود در تهران را مورد سنجش قرار می‌دهد. با وجود تغییر بسیار اندک در امتیاز ایران در نماگر شروع یک کسب‌وکار در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ (بازنگری شده) ۷۷ رتبه تنزل از رتبه ۹۷ به ۱۷۳ در این نماگر مشاهده می‌شود. علت اصلی این تنزل در گزارش سال ۲۰۱۹ سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، تغییرات امتیاز به دلیل بازنگری در اطلاعات ارسالی توسط بخش‌خصوصی بوده است. با ارائه تصویری از وضعیت نماگر شروع کسب‌وکار ایران در گزارش بانک جهانی، حال این سوال مطرح است که برای بهبود این شاخص چه باید کرد؟ نمایندگان بخش خصوصی در نشست هشتم کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران، با حضور نمایندگانی از سازمان‌های دولتی به بررسی وضعیت نماگر شروع کسب‌وکار در اقتصاد ایران پرداخته و دلایل رتبه نازل ایران در این شاخص را بررسی کردند. بر اساس گزارش اتاق تهران، در ابتدای این نشست، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بانک جهانی از سال ۲۰۰۳ انتشار گزارش ارزیابی انجام کسب و کار کشور‌ها را آغاز کرده است، گفت: اگرچه ایراداتی به این سنجه وارد است، اما ماده ۲۲ قانون برنامه ششم، دولت را مکلف کرده سالانه ۱۰ پله رتبه ایران در این شاخص را بهبود ببخشد. اکنون مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار که در وزارت اقتصاد مستقر است، هر ساله پس از انتشار گزارش بانک جهانی، رتبه ایران را مورد توجه قرار داده و در کنار تحلیل وضعیت ایران، وظایف هر دستگاه را برای ارتقای شاخص طی گزارش‌هایی معین می‌کند. در واقع چنانچه همه دستگاه‌ها وظایف خود را به خوبی ایفا کنند، جایگاه ایران حداقل به میزان ۷۰ رتبه ارتقا پیدا ‌می‌کند. این وظایف و الزامات شامل اصلاح فرآیندها و اصلاح قوانین ‌می‌شود. البته نباید فراموش کنیم که بهبود شاخص، لزوما به معنای بهبود فضای کسب‌وکار نخواهد بود. او عنوان کرد که مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار ۳۴ اصلاحیه برای اصلاح ارزیابی‌ها به بانک جهانی ارسال کرده است که چهار مورد آن مورد پذیرش این نهاد بین‌المللی قرار گرفته است. طبیبی همچنین از تدوین لایحه‌ای برای ارائه تکالیف دستگاه‌ها در قبال شاخص انجام کسب‌وکار در وزارت اقتصاد خبر داد که پس از تصویب آن در هیات وزیران از طریق هیات مقررات‌زدایی به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

پس از این توضیحات مقدماتی، نوبت به ارائه گزارشی در باب نماگر شروع کسب‌وکار شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی رسید. بهاره ‌هاشم‌لو، کارشناس مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نماگر شروع کسب‌وکار به‌عنوان یکی از ۱۰ نماگر شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، تعداد مراحل، زمان، هزینه و حداقل سرمایه مورد نیاز را برای تاسیس رسمی یک شرکت با مسوولیت محدود با اندازه کوچک یا متوسط در بزرگ‌ترین شهر تجاری هر کشور اندازه‌گیری می‌کند، گفت: ارزیابی‌های بانک جهانی نشان ‌می‌دهد تعداد مراحل شروع کسب‌وکار در ایران از ۵/ ۸ به ۵/ ۱۰ مرحله و زمان از ۵/ ۱۵به ۵/ ۷۲ روز افزایش یافته است. او دلیل عمده افزایش زمان در گزارش کسب‌وکار سال ۲۰۱۹ میلادی را به سازمان‌های امور مالیاتی، سازمان ثبت شرکت‌ها و سازمان تامین اجتماعی نسبت داد و گفت: اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی درخصوص شروع فعالیت‌های اقتصادی، اخذ تاییدیه و دریافت کد اقتصادی، همچنین اخذ دفاتر پلمب شده حسابداری پس از تاریخ ثبت‌نام شرکت و رزرو و ثبت و پرداخت هزینه ثبت شرکت در سازمان ثبت شرکت‌ها منجر به طولانی شدن این فرآیند شده است. در عین حال، مرحله ثبت‌نام کارگران در سازمان تامین ‌اجتماعی از طریق تشکیل پرونده برای همه کارمندان در اداره کار و اخذ کد کارگاه اسباب طولانی شدن این فرآیند را فراهم کرده است.

تنزل در منطقه منا

‌هاشم‌لو درباره جایگاه ایران در نماگر شروع کسب‌وکار توضیح داد: ایران در این نماگر در میان ۲۰ کشور منطقه منا در رتبه نوزدهم قرار گرفته است. این در حالی است که پیش از این ایران، رتبه ششم منطقه بوده است. او دستگاه‌هایی از قبیل اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، سازمان امور مالیاتی کشور، نیروی انتظامی، قوه‌قضائیه، سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی را به‌عنوان مهم‌ترین دستگاه‌های مسوول در حوزه نماگر شروع کسب‌وکار معرفی کرد.

 این کارشناس در ادامه با اشاره به جزئیات فرآیندهای شروع کسب‌وکار، گفت: الزامی بودن اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای شروع یک کسب‌وکار در ایران منجر به این مساله شده که یک مرحله ۷ تا ۱۰ روزه با هزینه ۲۰۰ هزار ریالی به زمان شروع کسب‌وکار در ایران افزوده شود. بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران، امکان استعلام برخط و الکترونیکی گواهی عدم‌سوءپیشینه برای دستگاه‌های اجرایی تصریح شده است. با توجه به اینکه دریافت گواهی عدم سوءپیشینه بر اساس دو بخشنامه داخلی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، می‌تواند با دستور و ابلاغ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حذف شود. او ادامه داد: مرحله رزرو یک نام منحصر به‌فرد برای شرکت، به‌طور کاملا الکترونیکی و در لحظه توسط اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری انجام نمی‌شود و در عمل ۳ تا ۴ روز به طول می‌انجامد. این در حالی است که بسترهای لازم برای رزرو نام شرکت در لحظه و به‌صورت برخط در ایران فراهم است. هاشم‌لو همچنین توضیح داد: مدت زمان ۵۵ روزه برای مرحله اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی درخصوص شروع فعالیت‌های اقتصادی، اخذ تاییدیه از سازمان و دریافت کد اقتصادی و مرحله ثبت‌نام برای مالیات ارزش افزوده به دلیل برخط نبودن تمامی این مراحل است. حال آنکه، بر اساس هماهنگی‌های بین دستگاهی انجام پذیرفته، مرحله ثبت شرکت و پیش‌ثبت‌نام مالیاتی و اخذ کد رهگیری از سازمان امور مالیاتی به‌طور همزمان از طریق درگاه الکترونیکی ثبت شرکت‌ها انجام خواهد شد و این سامانه در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ رونمایی شده است. او با بیان اینکه وجود فیزیکی دفاتر پلمب شده حسابداری علت اصلی طولانی شدن زمان این مرحله معادل ۱۴ روز شده است، گفت: حذف اخذ فیزیکی دفاتر می‌تواند منجر به بهبود قابل ملاحظه‌ای در رتبه و امتیاز این نماگر شود.

هاشم‌لو همچنین در مورد زمان‌بر بودن مرحله ثبت‌نام کارگران در سازمان تامین اجتماعی و اخذ کد کارگاهی که مدت زمان ۱۳ روز برای آن درنظر گرفته شده است، توضیح داد: علت اصلی این امر برخط نبودن مراحل آن است. در این ارتباط هماهنگی لازم برای مرحله ثبت‌نام کارگران در سازمان تامین اجتماعی و اخذ کد کارگاهی به‌صورت همزمان از طریق درگاه الکترونیکی ثبت شرکت‌ها انجام گرفته و در حال حاضر عملیاتی شده است. او در ادامه اثرات اجرایی شدن اقدامات صورت‌گرفته و راهکارهای پیشنهادی بر بهبود نماگر شروع کسب‌وکار را مورد اشاره قرار داد و گفت: در صورت اجرایی شدن اقدامات اصلاحی مورد اشاره و با فرض ثبات عواملی نظیر روش‌شناسی بانک جهانی و تعداد و شرایط کشورها، رتبه کل شاخص سهولت انجام کسب‌وکار ایران به ۱۲۰ ارتقا خواهد یافت.

پس از ارائه این گزارش، مرتضی ادب مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بیان اینکه بهبود شاخص باید برای بازرگانان حقیقی و حقوقی ملموس باشد، پیشنهاد ایجاد یک کمیته مشترک میان اتاق تهران و مرکز ملی پایش شاخص کسب‌وکار را برای بهبود محیط کسب‌وکار و شاخص مطرح کرد.

حذف بازرسی میدانی

در ادامه سعید توتونچی از ضرورت ارائه اطلاعات صحیح توسط فعالان اقتصادی به مراجع بین‌المللی سخن گفت و در ادامه به اقدامات سازمان امور مالیاتی برای بهبود شاخص شروع کسب‌وکار اشاره کرد و افزود: با ایجاد پنجره واحد که یک سازوکار تکنیکی سنگین و مشترک میان برخی نهادها از جمله سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی بوده، انتظار ‌می‌رود گشایشی در زمینه کاهش زمان و هزینه شروع کسب‌وکار اتفاق بیفتد. توتونچی در ادامه از ادغام فرآیند ثبت نام مالیات ارزش‌افزوده و مالیات عملکرد خبر داد و گفت: سازمان امور مالیاتی بازرسی میدانی را حذف کرده و به نتایج استعلام سازمان تامین اجتماعی و سازمان ثبت اکتفا ‌می‌کند.

داریوش مهاجر، کارشناس این کمیسیون هم، بهبود محیط کسب وکار را در گرو اصلاح شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست. در همین حال، طبیبی با تاکید دوباره بر این نکته که بهبود شاخص، نشان‌دهنده بهبود محیط کسب و کار نیست، ادامه داد: مرکز ملی پایش کسب و کار نقشه عملیاتی برای بهبود کسب و کار را در محورهایی چون اصلاح نظام مجوزدهی، توانمندسازی بخش خصوصی، مقررات‌زدایی و کسب و کارهای استانی ترسیم کرده است. همچنین وزارت اقتصاد پیش‌نویسی برای اجرای مواد ۲، ۳ و ۵ قانون بهبود فضای کسب و کار تهیه کرده است که در انتظار نظرات اتاق ایران درباره این پیش‌نویس‌ها هستیم. مطابق ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب وکار دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت دهد. در ماده ۳ نیز اشاره شده که دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. بر اساس ماده ۵ اتاق‌ها مکلفند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعالند، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد وثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کنند.