«پنجاه و ششمین نشست کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان» برگزار شد

به گزارش می متالز، پنجاه و ششمین نشست کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان به ریاست: محمد صادق مشایخ

و با حضور اعضای کمیسیون از جمله:

• رمضانعلی صادق زاده - قائم مقام معاونت پژوهش و فناوری وزارت صمت
• ایرج حسابی – رئیس هیات امنای بنیاد پروفسور حسابی
• حسین ابویی مهریزی – معاون اسبق طرح و برنامه وزارت صمت
• شهریار عامری – استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر
• فاطمه اشرفی – عضو کانون زنان حزب کارگزاران سازندگی
• قاسم خرمی – مدیرکل روابط عمومی وزارت صنایع و معادن در دولت اصلاحات
• سیده خدیجه توفیقیان – دبیر کانون زنان استان تهران حزب کارگزاران سازندگی
• منصوره حسینی – مسوول میز ارمنستان سازمان توسعه تجارت ایران
• پروانه چمن – عضو کانون زنان حزب کارگزاران سازندگی
• ثریا دانا – کارشناس وزارت راه، مسکن و شهرسازی
• شهرام خانزاده – استاد دانشگاه و عضو حزب اسلامی کار
• محمد حسین مرادی زاده – حقوقدان
• علیرضا مهدیه – مهندسین مشاور
• عابد مشایخ – دبیر کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان

برگزار شد. در ابتدای جلسه، محمد صادق مشایخ، رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان گفت: شرایط بازرگانی ملی و حوزه واردات و صادرات کشور نشان از آن دارد که وزارتخانه متخصص در این رابطه همانند گذشته می بایست فعالیت خود را از سر بگیرد و آن وزارت بازرگانیست. طرحی که مجلس شورای اسلامی به آن رای داد. متاسفانه وجود هرج و مرج در سیستم بازرگانی و عدم مدیریت شفاف و متمرکز در این حوزه باعث شده تا صدمات جبران ناپذیری بر پیکره فعالان اقتصادی و حوزه کسب و کار وارد آید  که البته بحران در معشیت مردم و سطح اقتصاد خانواده نیز مشهود شده است.

محمد صادق مشایخ ادامه داد: همانطور که می دانیم صادرات و واردات ما با مشکلات متعددی مواجه است. کاهش سطح صادرات و از آن سو افزایش قاچاق افسار گسیخته کالا و از آن بدترعدم برخورد جدی با قاچاقچیان کالا منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانجات داخلی و بیکار شدن بسیاری ازکارگران کارخانجات شده است. تبعات این معضلات، شیوع فقر و بزهکاری و گسترش ناهنجاریهای متعدد اجتماعی و فرهنگیست. لذا از آنجا که دلسوزان نظام تلاش در بهبود وضعیت اقتصادی ملت و کشور دارند، ما به عنوان مسوولان اتاق فکر اقتصادی و تجاری کشور، آنچه را که صلاح ملت و کشور است را به عنوان مباحث کلیدی و رافع بحرانهای اقتصادی ارائه و تدوین می کنیم تا انشاءالله با استفاده از این برنامه و مباحث، مسوولان بتوانند گامی راسخ در جهت بهبود هر چه سریع تر شرایط اقتصادی و معیشت ملت بردارند.

حسین ابویی مهریزی گفت: دولت باید سهمش از اقتصاد به عنوان مجری کم شود. در این راستا باید تمهیدات جدی صورت پذیرد تا اقتصاد کشور به سرعت خصوصی سازی شود. از سوی دیگر سهم تجاری کشور باید در عرصه جهانی قویا افزایش یابد. در حال حاضر آمار تراکنش های تجاری ما در سطح جهانی بسیار پایین است و برای این کار می بایست برنامه های تنظیم شده مفید در این رابطه در اولویت اجرا قرار گیرند.

وی افزود: هر چه سیستمی به ویژه اقتصادی فشل تر باشد، آن سیستم به مدیری توانمندتر و لایق تر نیازمندتر می شود و جهت اصلاح امور آن سیستم، مدیر توانا و لایق و البته پاکدست، ناجی خواهد بود.

از سوی دیگر قانون تجارت باید به دقت بررسی و ویرایش شود و بر اجرای آن تاکید شود تا گامی مهم در جهت ارتقا سطح اقتصادی و توسعه تجاری کشور برداشته شود.

شهریار عامری گفت: سازمان ها و نهادهای کشور بصورت هم افزا در حال افزایش واحدهای مدیریتی خود هستند و این افزایش تعداد ادارات و سازمانهای زیر مجموعه نهادها و وزارتخانه ها، بشدت اشتباه و مضر است. لذا باید ضمن جلوگیری از این روال غلط، در جهت کاهش شبکه های مدیریتی نهادها اقدام عاجل صورت گیرد.

قاسم خرمی گفت: بورژوازی صنعتی در گذشته طرفدار زیادی داشت، در عصر حاضر مفید نیست. در این مسیر در گذشته در کشورهای فقیر شکاف بین بازرگان و صنعتگر پیش آمد.

وی اضافه کرد: قبل از انقلاب، شاه از صنعتگران حمایت می کرد، لذا صنعتگران حاکم بودند و موفق. بعد از انقلاب، نظام از بازرگانان و بازاریان حمایت کرد، لذا بازرگانان و بازاریان حاکم شدند و موفق. بنابر این باید با ایجاد یک مرکز مدیریت اقتصادی و تجاری متمرکز، سامانه مدیریت راهبردی اقتصادی را فعال نمود تا با اجرای متوازن طرحها و برنامه های راهبردی صنعتی و بازرگانی، شاهد رشد و توسعه پایدار و البته متعادل صنعت و بازرگانی کشور شویم.

علیرضا مهدیه گفت: اولویت مدیریت سیستم بازرگانی کشور باید توسعه صادرات و البته کاهش واردات باشد. در این راستا بهینه سازی تعرفه های گمرکی باید صورت پذیرد.

وی افزود: یکی از مشکلات و موانع توسعه تولید داخلی اینست که وقتی ماده اولیه در کشور تولید می شود، همزمان همان ماده به کشور وارد می شود و فضاحت بارتر آنکه بصورت قاچاق ! و این یعنی هر گونه خلاقیت و نوآوری در کشور کشته می شود. در مسیر معمول نیز، آنچه در کشور در حال تولید است، معادل آن صورت گسترده بصورت قاچاق وارد می شود و این یعنی کشتن تولید داخلی ! لذا عملا باید با بحران قاچاق کالا بصورت سیستمی برخورد کرد و این پدیده شوم را نابود کرد تا بتوان تولید داخل را احیا و شکوفا نمود.

محمد حسین مرادی زاده گفت: ۹۷ ماده از قانون تجارت در مجلس در کمتر از یک ساعت تصویب شد. این قانون ریشه ای ترین قانون تجاری و بازرگانی کشور است. باید به دقت مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و به درستی اصلاح و سپس تصویب شود، نه آنکه برخورد سطحی با آن شود. لازم است در مدیریت سیستم بازرگانی کشور، بحث حقوقی و تخصص در کلیه فرآیندهای مدیریتی مد نظر قرار گیرد و از مدیران شفا، متخصص و پاکدست استفاده شود.