دولت گام به عرضه "مسکن" گذارد

به گزارش می متالز، بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن شهر تهران در مهرماه ۱۳۹۸، شاخص ماهیانه قیمت ۰.۴درصد و معاملات ۲۲درصد افزایش داشته که از ثبات قیمت و رونق نسبی معاملات حکایت دارد.

مطابق این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۴۰۰فقره رسید که نسبت به ماه قبل ۲۲درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.۷درصد کاهش را نشان می‌دهد.

متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده نیز ۱۲میلیون و ۷۲۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۴۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بین مناطق ۲۲گانه شهر تهران، مطابق معمول بیشترین متوسط قیمت به منطقه یک معادل ۲۶میلیون و ۹۷۰هزار تومان در هر متر مربع و کمترین آن با ۵میلیون و ۵۲۰هزار تومان در هر متر مربع به منطقه ۱۸ اختصاص داشته و ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۳.۷ و ۵۲.۷درصد افزایش نشان می‌دهند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار مسکن، انتظار کاهش قیمت مسکن را داشتند!

ایرج رهبر نایب رییس انجمن انبوه سازان در خصوص وضعیت بازار مسکن بیان کرد: تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز بازار نیست؛ سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و احداث پروژه‌های مسکونی، بستگی به بازده سرمایه‌گذاری و مدت زمان برگشت سرمایه داشته و افزایش مدت زمان برگشت سرمایه، از جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهد کاست.

وی ادامه داد: معاملات بازار مسکن چندان با رونقی روبه‌رو نبوده و سازندگان مسکن در شرایط رکود معاملات این بازار، رغبت زیادی به ساخت‌وساز ندارند ضمن آنکه بسیاری از سازندگان سرمایه خود را در اجرای پروژه‌های ساختمانی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و با رکود بازار املاک، این سرمایه‌ها قفل شده و سازندگان امکان واگذاری پروژه اجرا شده و سرمایه‌گذاری در یک پروژه جدید را ندارند.

رهبر افزود: رکود معاملات و قفل شدن سرمایه سازندگان، موجب کاهش ساخت‌و‌ساز شد.

وی اظهارکرد: با این شرایط، کاهش تولید و عرضه مسکن در سنوات آینده مشکل‌ساز شده و می‌تواند سبب افزایش قیمت مجدد املاک شود؛ مدیریت عرضه مسکن، از مهم‌ترین اقداماتی بوده که می‌تواند مانع از رشدهای عجیب و غریب بازار مسکن شود و البته برنامه‌هایی مانند طرح احداث ۴۰۰هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، به همین منظور در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته است.

رهبر بی‌توجهی به مدیریت عرضه در سال‌های گذشته را یکی از دلایل جهش قیمت املاک طی دو سال اخیر دانست و گفت: بی‌توجهی به تولید و عرضه مسکن توسط دولت، یکی از دلایل جهش قیمت‌ها در بازار مسکن بود البته کمبود عرضه، فقط یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها بوده و ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار املاک و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز دلیل مهمی برای افزایش قیمت‌ها بود؛ همچنین مسکن، بازار مناسبی برای پولشویی بعضی‌ها بوده و برخی پول‌ها با هدف پولشویی وارد بازار مسکن شد.

این فعال ساختمانی با اشاره به قدرت خرید مردم نیز تصریح کرد: این اتفاقات سبب افزایش قیمت‌ها شد و از آنجا که قدرت خرید مردم عادی و متقاضیان واقعی مسکن رشدی نکرده، اینک شاهد رکود در بازار مسکن هستیم.

این کارشناس بازار مسکن در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه مهم نهادهای حاکمیتی، اقدامات حمایتی در راستای تقویت سمت عرضه مسکن است. افزایش عرضه مسکن، ریسک عدم افزایش قیمت برای سرمایه‌گذاران را به همراه خواهد داشت و اگر سرمایه‌گذاران تصور جهش‌های قیمتی در این بازار نداشته باشند، مسکن از وضعیت کالای سرمایه‌ای خارج شده و قیمت منطقی‌تری به خود خواهد دید بنابراین یکی از مهم‌ترین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در مسکن، افزایش عرضه خواهد بود.