پایان تلخ اصلاحات

به گزارش می متالز، تا پیش از آن چنین امکانی وجود نداشت. اکنون نیز کماکان دایره نقدپذیری، کمابیش در همین محدوده باقی مانده است، اما در عین حال تا حدی به دیگر مسوولان و شوراهای اصلی اداره‌کننده کشور هم گسترش یافته است. طبعا و در همه کشورها، بخش مهمی از انتقادات به سیاستمداران در همه سطوح، دستگاه ها، نهادها و شوراهای کلیدی، انتقادات اقتصادی است.

پایان تلخ اصلاحات

اینک پس از ۳۰ سال، روشن است که انتقادات اقتصادی در عمل، بلانتیجه و حتی دارای نتیجه معکوس بوده است؛ درحالی‌که در نیمه اول این دوره ۳۰ ساله، کشور رشد اقتصادی میانگین حدود ۵ درصد و گاه بیشتر را تجربه کرده است، در نیمه دوم، رشد اقتصادی به شدت کاهش یافته و به‌خصوص در ده سال اخیر، رشد اقتصادی به صفر میل کرده است. در ۱۵ سال اخیر، فرآیند ایجاد شغل جدید هم بسیار کند و تقریبا متوقف شده است. پرسش مهم اینکه تاثیر منتقدان اقتصادی و عملکرد آنها در این افول چقدر است و چرا نتوانسته‌اند میانگین عملکرد اقتصادی مجموعه مسوولان کشور را بهبود داده یا حداقل در همان سطح ۱۵ ساله اول، حفظ کنند؟

۱- نخستین پرسش اساسی این است که آیا منتقدان اقتصادی از لحاظ موضوعاتی که برای نقد و توصیه اقتصادی انتخاب کرده‌اند، به درستی به هدف زده‌اند و اولویت‌های اصلی را مد نظر داشته‌اند؟ یا بخش مهمی از موضوعات و توصیه‌های منتقدان اقتصادی، معطوف به امور فاقد اولویت یا غیرعملی بوده است؟

۲- دومین پرسش اساسی آن است که با توجه به این حقیقت که در مجموعه اداره‌کننده کشور، تنوع و تفاوت زیادی بین کارگزاران و مدیران سطوح عالی و سیاستمداران از حیث بصیرت و دانش اقتصادی از یکسو و مسوولیت‌پذیری از سوی دیگر وجود دارد، آیا منتقدان اقتصادی و انتقادات آنها به نحوی بوده است که در نهایت و پس از ۳۰ سال به تقویت و افزایش قدرت نرم و نفوذ عمومی سیاستگذاران و اقتصادی و عزم رشد و تحول منجر شده است؟ یا اتفاقا افراد دارای دانش کمتر، عافیت‌طلب و محافظه کار را تقویت کرده است؟ و افراد دارای انگیزه تحول را ناامید و کناره‌جو کرده است؟

۳- پاسخ هر چه باشد، در این تردیدی نیست که می‌توان و باید در همه موضوعات ازجمله موضوعات اقتصادی، انتقاد کرد. اما نمی‌توان تا ابد به انتقاد کردن ادامه داد، بدون آنکه یک‌بار به عقب بازگردیم و کارنامه خود را از حیث هدفمندی و کارآمدیِ ادبیات گذشته خود، مورد ارزیابی قرار دهیم. اگر هدف رشد و تحول اقتصادی است باید دید افول رشد و تحول اقتصادی در کشور طی ۱۵-۱۰ سال اخیر چه عللی داشته است و چرا انتقادات اقتصادی، نه تنها حاصل عملی در بهبود عملکردها نداشته، بلکه حتی در حد حفظ روند قبلیِ عملکرد مجموعه مدیریت کشور در دوره ۱۳۸۴-۱۳۶۸ هم موفق نبوده است. طبعا یک ارزیابی دقیق از کارنامه و درجه اثرگذاری مثبت یا گاه منفی انتقادات اقتصادی، نیازمند یک بررسی مستوفا، همه جانبه و گسترده است. این نوشته، تنها در صدد فتح بابی است تا پیش از آنکه بیش از این دیر شود، جامعه را فرا بخوانیم که به نقد و بازبینی کارنامه ۳۰ ساله انتقادات اقتصادی دست بزند و با تشخیص سره از ناسره و کامیابی‌ها و اشتباهات منتقدان، راهی برای بازگشت کشور دست‌کم به مسیر رشد متوسط ۱۳۶۸-۱۳۸۴ پیدا کند یا حتی زمینه و امکان رشد بالا را که در دهه‌های دورتر داشتیم، دوباره محقق کند.

۴- با این وجود مناسب است که در همین نوشته کوتاه نیز برخی اشتباهات بزرگ در کارنامه ۳۰ ساله انتقادات اقتصادی را برشماریم. اشتباهاتی که به گمان نگارنده تاثیر کلیدی در افول عملکرد کلی اقتصادی کشور در ۱۵ سال اخیر داشته است. به گمان من، سه مورد از مهم‌ترین اشتباهات در کارنامه ۳۰ ساله منتقدان اقتصادی را می‌توان به شرح ذیل فهرست کرد:

الف- نداشتن تصویر بزرگ (Big Picture) و اولویت‌بندی شده از ریشه‌ها و راه حل‌های اصلی مشکلات اقتصادی کشور و در نتیجه مشغول شدن به هزاران برگ، شاخه و مساله فرعی و بسیار کم اثر.

ب- ارائه بیشمار توصیه‌های سیاستی غیر‌عملی با دستکم گرفتن صلبی تعادل‌های نابهینه موجود در اقتصاد و واقعیت مقاومت سرسختانه جامعه و ذی‌حقان.

ج- انتخاب سوژه انتقاد بر اساس کم هزینه بودن نقد و در نتیجه تضعیف مسوولان دارای دانش، مسوولیت‌پذیری و عزم تحول و تقویت مسوولان فاقد بصیرت اقتصادی، نقدناپذیر و محافظه کار.

۵- توضیحات مبسوط درخصوص هر یک از موارد در فهرست سه‌گانه فوق، طبعا نیازمند فرصت و مجال گسترده‌تری است که انشاءالله در آینده به آن باید پرداخت. اما همین فرصت کوتاه مجالی است که حداقل به یکی از موارد در این فهرست یعنی عدم توجه به میزان عملی بودن توصیه‌های اقتصادی و مقاومت اجتماعی در برابر آن اندکی بیشتر اشاره کنیم.

بسیاری از کسانی که در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور صحبت و نقد می‌کنند، به سادگی گمان می‌کنند جامعه، مردم و ذی‌نفعان همچون مومی در اختیار حکومت-دولت‌اند تا اینها هرگونه می‌خواهند سیاست‌گذاری کنند. این منتقدان وقتی تعادل نابهینه‌ای را مشاهده می‌کنند، معمولا از سیاستمداران می‌خواهند با اصلاحات اقتصادی، آن وضعیت را تغییر دهند. گاه در یک موضوع مشخص مثل یارانه‌های انرژی یا خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، ۳۰سال از این قبیل انتقادات و توصیه‌ها می‌گذرد. هر از چند گاهی کسانی در مجموعه اداره‌کننده کشور و عمدتا در هیات‌وزیران به‌عنوان قوه عاقله در دهه‌های اخیر، می‌کوشند که این تعادل‌های نابهینه را تغییر دهند، اما یا در همان ابتدای راه با عدم همراهی دیگر مقامات و دستگاه‌ها در سیستم حکمرانی متفرق و چند لایه کشور، شکست می‌خورند یا نهایتا پس از چند تلاش و با شدت گرفتن مقاومت ذی‌نفعان، در میانه کار، عطای اصلاحات را به لقای آن می‌بخشند.

بعضی اساسا مجبور به کناره‌گیری شده یا با برکناری توسط مجلس و حتی پیگردهای دستگاه‌های به اصطلاح نظارتی مواجه شده، به درس عبرتی برای اصلاح گران بعدی تبدیل می‌شوند. مروری بر تاریخ ۳۰ ساله اخیر نشان می‌دهد که هیچ یک از اصلاح گران اقتصادی، سرنوشت دل‌انگیزی را تجربه نکرده‌اند. بدیهی است که تعادل‌های نابهینه اقتصادی نظیر وضعیت یارانه‌های انرژی یا شرکت‌های دولتی زیان‌ده، نیازمند اصلاح هستند، اما همزمان نباید تردید کرد که طی سال‌ها استقرار این تعادل‌ها، بخش‌های گاه بزرگی از جامعه، زندگی، معیشت و کار خود را بر اساس وجود این تعادل‌ها شکل داده‌اند و هرگونه تغییری در این تعادل‌ها، گاه کلا حیات اقتصادی آنها را مختل یا منتفی می‌سازد، لذا چاره‌ای جز مخالفت با آن و مقاومت سرسختانه در برابر اقدامات اصلاحی ندارند (بنگرید مثلا به مقاومت‌ها در خصوصی‌سازی). روشن است که زمانی که منتقد اقتصادی ما، این واقعیت‌ها را در نظر نمی‌گیرد، تحلیل‌اش، ساده و سهل‌گیرانه بوده و دائما به ارائه توصیه‌های سیاستی غیر‌عملی منجر می‌شود، حال آنکه همین منتقد در گام بعدی در مقام مدعی قرار می‌گیرد که چرا سیاستمدار به توصیه‌ها برای اصلاحات عمل نمی‌کند. نقد و تضعیف سیاستمدار، البته به حذف و کنار رفتن او منجر می‌شود، اما چون ریشه مشکل به درستی شناسایی و حل نشده، چرخه باطل نقد و توصیه غیرعملی- سیاست شکست‌خورده- سیاستمدار محذوف، کماکان و برای سالیانی بی‌پایان ادامه می‌یابد.

باب سوال همچنان باز است و فرصت برای پاسخ‌های بدیل مهیا است. می‌توان انتقاد کرد ولی نمی‌توان تا ابد به انتقاد ادامه داد، بالاخره پس از ۳۰ سال انتقاد اقتصادی پرحجم، باید کارنامه و اثرگذاری عمومی منتقدان و انتقادات اقتصادی را هم مورد نقادی قرار دهیم و کامیابی‌ها و ناکامی‌های آن در اثرگذاری را تحلیل کنیم. حق داریم بپرسیم که بازده این نقدها چه بوده و چرا اینقدر در حوزه نقد اقتصادی، کارهای سطحی انجام شده است؟ علت بی‌نتیجه بودن اکثر نقدهای اقتصادی کدام است؟ و مشکل بخش مهمی از منتقدان اقتصادی چیست که نصایح آنها به نتیجه نمی‌رسد؟ و نهایتا نقش آنها در افول اقتصادی کشور در ۱۵ سال اخیر چه بوده است؟ بلاتردید نمی‌توان همه انتقادات و منتقدان را محکوم به حکم واحد دانست، اما در عین حال ارزیابی انتقادی کارنامه ۳۰ ساله گذشته را باید از جایی آغاز کنیم، ان‌شاءالله.

شهرام معینی/ عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان