دعوای دیرین اندونزی و فری‌پورت بر سر گراسبرگ، خیال آرامش ندارد

به گزارش می متالز به نقل از رویترز، شرکت فری‌پورت مک‌موران، اولین تولیدکننده بزرگ مس در جهان، با برنامه کاهش سرمایه پیشنهادی دولت اندونزی شدیدا مخالفت کرد. این شرکت آمریکایی که مدت‌ها است بر سر مجتمع واقع در اندونزی خود با این دولت در کشمکش است، طی نامه‌ای به وزارت امور اقتصاد و دارایی اندونزی، ، به اختلاف عمیق و پایدار میان دولت و این شرکت اشاره داشت و از شدت تبعیض قایل شده بر سر سهام شرکت و در دست داشتن کنترل معدن گلایه کرد؛ این امر بر خلاف چهارچوب توافقی اعلام شده در اواخر ماه آگوست سال جاری است.

بر اساس توافق صورت گرفته میان دولت اندونزی و فری‌پورت، این شرکت موافقت خود را برای کاهش 51 درصدی سهامش از معدن گراسبرگ، دومین معدن بزرگ مس در جهان، در حالی اعلام کرد که در کنار سایر مفاد و شروط قرارداد، کنترل فعالیت‌های عملیاتی این معدن تا سال 2041 را همچنان در دست داشته باشد. به نقل از ریچارد ادکرسون، مدیرعامل شرکت فری‌پورت، دعوای طرفین این مذاکره بر سر ارزش‌گذاری سهام، زمان‌بندی پرداخت آن توسط دولت و ساختار کاهش سرمایه توسط شرکت آمریکایی، همچنان پابرجا است. نمودار 1، سهم گراسبرگ از تولید مس شرکت فری‌پورت مک‌موران را در نیمه نخست سال جاری با سال گذشته مقایسه می‌کند.

طی نامه مذکور، شرکت فری‌پورت آمادگی خود را برای گفت‌وگو جهت یافتن راه حلی مناسب اعلام کرد و صریحا بیان داشت که حاضر به مذاکره بر سر مفاد پروپوزال 28 سپتامبر دولت اندونزی نیست. گفتنی است که این گفت‌وگوها میان دولت و بهره‌بردار اصلی معدن گراسبرگ، از اواخر سال 2009 آغاز شد تا شرکت فری‌پورت بر اساس قوانین جدید این کشور، بتواند مجوز بهره‌برداری از معدن خود به چهارچوب جدید را انتقال دهد. شرکت فری‌پورت، همچنین در نامه 28 سپتامبر خود به دولت اندونزی، اعلام کرد که فعالیت این واحد معدنی تا زمانی که این مسئله حل و فصل شود، تحت قرارداد کاری کنونی، ادامه خواهد یافت.

در برنامه کاهش سرمایه پیشنهادی اندونزی، دولت از نظر مالی قادر است تا پایان دسامبر سال 2018، تمامی سهام قابل واگذاری به دولت را بر عهده بگیرد. این در حالی است که شرکت فری‌پورت، خواهان کاهش سرمایه اولیه به محض اعلام عمومی است و پس از آن، باقی سهام خود را در مراحل متعددی طی چندین سال واگذار خواهد کرد. علاوه بر زمان‌بندی کاهش سهام و سرمایه شرکت، طرفین این موضوع، بر سر ارزش عادلانه سهام در بازار نیز اختلاف نظر دارند. دولت در نظر دارد تا ارزش سهام قابل واگذاری شرکت فری‌پورت را بر مبنای فعالیت عملیاتی این شرکت معدنی در معدن گراسبرگ تا پایان سال 2021 محاسبه کند.

سال 2021، زمانی است که قرارداد کاری کنونی شرکت آمریکایی فری‌پورت در دومین معدن بزرگ جهان خاتمه می‌یابد. در مقابل، این شرکت خواهان آن است تا ارزش‌گذاری بر مبنای فعالیت این بهره‌بردار تا سال 2041 انجام شود؛ چرا که دولت اندونزی، طی مذاکرات پیشین در ماه آگوست، این امکان را برای فری‌پورت فراهم کرد که طی چهارچوب جدید بتواند مجوز بهره‌برداری خود از معدن گراسبرگ را تا 20 سال دیگر، طی 2 دوره 10 ساله، تمدید کند. مخالفت دولت در این خصوص، این تردید را به ذهن می‌آورد که شاید اندونزی، نسبت به عهدهای خود طی مذاکرات، در گذر زمان، چندان وفادار و پایبند نباشد.

اختلاف نظر دیگر میان طرفین این دعوا، بحث صدور سهام جدید است. پیشنهاد دولت اندونزی برای کاهش سرمایه شرکت فری‌پورت، انتشار سهام جدید است؛ در حالی که فری‌پورت مک‌موران خواهان استفاده از سهام موجود است. فری‌پورت بر این باور است که صدور سهام جدید، منجر به ایجاد ساختاری ناکارآمد و برآوردی غیرواقعی و بیش از حد سرمایه واقعی خواهد شد. علاوه بر این، دولت در پروپوزال کاهش سرمایه خود، خواهان اختتام سرمایه‌گذاری مشترک فری‌پورت با ریوتینتو، پیش از واگذاری سهامش بود که شرکت آمریکایی، طی نامه خود، با این تقاضای دولت نیز، مخالفت کرد.

همان‌طور که از نظر گذشت، تا پیش از حل و فصل اختلاف موجود بر سر انتقال مجوز بهره‌برداری شرکت معدنی فری‌پورت مک‌موران به چهارچوب‌های جدید دولت اندونزی، این شرکت آمریکایی بر اساس مفاد قرارداد کاری کنونی خود از معدن گراسبرگ بهره‌برداری خواهد کرد. عدم توافق شرکت با دولت بر سر پروپوزال کاهش سهام و سرمایه‌گذاری توأم با برآشفتگی شرکت آمریکایی بود که احتمال دارد، سبب تعلیق پروژه‌های سرمایه‌گذاری این شرکت در اندونزی شود. از جمله پروژه‌های سرمایه‌گذاری این شرکت می‌توان به توسعه واحد معدنی گراسبرگ برای برداشت زیرزمینی و احداث واحد ذوب در اندونزی اشاره کرد. عدم امکان تولید مس بیشتر از معادن بزرگی نظیر گراسبرگ، آینده صنایع وابسته‌ای نظیر خودروسازی برقی و انرژی‌های تجدیدپذیر را با ناکامی روبه‌رو خواهد ساخت.