عوارض ۲۵ درصد صادرات مواد معدنی، ناچیز است/ افزایش بیکاری با عدم تامین مواد اولیه شرکت های فولادی

به گزارش می متالز، در راستای بررسی و کند و کاو آثار و تبعات مثبت و منفی احتمالی این تصمیم دولت و وزارت صنعت و معدن که با هدف اعلامی مقابله با خام فروشی اخذ شده است، در روزهای اخیر، با احمد شریفی (دبیر انجمن سنگ ایران) و سعید عسکرزاده (دبیر انجمن سنگ آهن ایران) گفت و گو کردیم و این دو مقام صنفی حوزه معدن، از وضع این عوارض جدید انتقاد کردند.

اما به منظور این که ببینیم منفعت برندگان از وضع این عوارض چگونه می اندیشند با محمدجعفر صالحی، معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان نیز گفت و گو کردیم و ضمن بررسی موضوع عوارض، علت ایجاد بحران تامین مواد اولیه در شرکت مادر صنعت فولاد ایران نیز تحلیل شد.

همچنان پیگیر این موضوع جنجالی این روزهای بخش معدن و صنایع معدنی هستیم و آماده انتشار و بررسی دیدگاه موافقان و منتقدان و مخالفان افزایش عوارض بر مواد معدنی هستیم.

 با بخشنامه ای که رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس گمرک ابلاغ کرده صادرات سنگ آهن از ۸ درصدی که برای سال ۱۳۹۸ تعیین شده بود از اول مهر ۱۳۹۸ به ۲۵ درصد افزایش یافته است.

برخی از فعالان حوزه معدن، اعلام کردند که این عوارض ۲۵ درصدی به نفع شرکت های فولادی داخل کشور است. در عین حال شما به عنوان معاون خرید شرکت ذوب آهن اعلام کردید که عوارض ۲۵ درصدی اقدامی ضروری بوده و قابل تقدیر است.

به چه علت فکر می کنید افزایش چند برابری عواض صادرات سنگ آهن، اقدام قابل تقدیر دولت است؟

وضع عوارض صادرات و تعرفه واردات، جزو اختیارات دولت ها برای کنترل واردات و صادرات است. وقتی که شرایط بازار به هم بریزد دولت، این اجازه و اختیار را دارد. در همه جای دنیا هم همین طور است و عوارض وضع می شود.

آن چیزی هم که اتفاق افتاد و ۸ درصد عوارض به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد، تفاوت آنچنانی روی عملکرد نیاز واحدهای فولادی ندارد. چون در حال حاضر، قیمت پایه صادراتی سنگ آهن را ۲۴ دلار لحاظ کرده اند یعنی سهم عوارض ۶ دلار است. این عدد، عددی نیست که بازدارنده و تاثیرگذار باشد.

به این دلیل، ما گفتیم که جای تقدیر دارد. بالاخره وزارت صنعت و معدن و مجموعه متولی صنایع فولادی و معدنی متوجه شدند که فولادی ها در تامین مواد اولیه، دچار مشکل هستند و باید اقدامی انجام بدهند که برای صادرات بازدارنده باشد.

البته اگر نرخ ارز تغییر کند که اصلاً رقم عوارض، قابل توجه نخواهد بود. بحثی که مطرح شده این است که این عدد حداقل باید به ۴۰ درصد برسد یا این که قیمت پایه صادراتی اصلاح شود و عددی شود که توان بازدارندگی داشته باشد. در غیر این صورت، جوابگو نخواهد بود.

شورای اقتصاد در خرداد سال ۱۳۹۷ تصمیم گرفته بود که سال ۱۳۹۸ عوارض صادراتی مواد معدنی ۸ درصد باشد و در سال ۱۳۹۹ این عوارض به ۱۰ درصد برسد. به اعتقاد شما که در حوزه زنجیره فولاد فعالیت دارید آیا این نوع تغییر دادن عوارض درست است و وقتی این تغییرات باعث نارضایتی فعالان بخش معدن شده، آیا این نوع تصمیم گیری ها درست به نظر می رسد؟

وقتی می گوییم سیاست اقتصادی مملکت و شرایط اقتصادی مملکت، آیا باید خوشاینده عده ای باشد یا خوشایند همه؟ البته آن چیزی که عاید معدنی ها می شود رقم قابل توجهی نیست. اما آن چیزی که عاید تجار و صادر کنندگان سنگ آهن می شود قابل توجه است.

خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفته بودند «رابطه تجاری شرکت های سنگ آهن و فولاد سازان، یک رابطه تعاملی بلندمدت با نگاه بُرد طرفین است».

الان فعالان حوزه معدن و سنگ آهن، نسبت به افزایش چند برابری عوارض صادراتی نارضایتی نشان داده اند. اگر جنبه درازمدت و فعالیت پایدار را در نظر بگیریم، آیا شما به عنوان تولید کننده فولاد، احساس نگرانی نمی کنید که یک بخش از این زنجیره نارضایتی پیدا کرده است؟

بحث چند برابری عوارض نیست. بحث کاهش مقداری از سود صادرات است. بحث زیان و کاهش قیمت نیست. این عوارض، فقط کاهش بخشی از سود حاصل از صادرات مواد خام است.

عوارض ۲۵ درصدی یعنی این که ۲۵ درصد از کل ارزش موادی که صادر می شود عوارض گرفته شود.

الان قیمت سنگ آهنی که صادر می شود و در بندرعباس تحویل داده شود حول و حوش ۵۰ دلار می شود. این ۵۰ دلار با نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی، می شود حدوداً ۵۵۰ هزار تومان. اگر ۲۵ درصد ۵۵۰ هزار تومان را حساب می کنیم حدود ۱۴۰ هزار تومان می شود.

عوارضی که قرار است دولت بگیرد، برای هر یک کیلوگرم سنگ صادراتی فقط ۷ تومان است. وقتی قیمت یک تُن سنگ حدود ۵۵۰ هزار تومان است، مگر هفت تومان عوارض برای هر کیلو عدد بزرگی است که بخواهند احساس نارضایتی و دلخوری کنند.

به بیان دیگر وقتی قیمت هر تُن ۵۰ دلار باشد ۲۵ درصد آن، می شود ۱۲.۵ دلار. این عدد قابل توجه است. اما قیمت پایه صادراتی در زمان اظهار ارزش گمرکی ۲۴ دلار منظور شده. با این حساب، عدد ۱۲.۵ دلار، حدود ۶ دلار می شود. این ۶ دلار، حدود ۷ هزار تومان به ازای هر تُن می شود. یعنی دولت ۷ تومان به ازای هر کیلو از صادر کننده سنگ آهن عوارض می گیرد. این عدد اصلا قابل توجه نیست.

آن ۶ دلار می شود ۶۶ هزار تومان یا حدود ۷۰ هزار تومان یا ۷۰ تومان برای هر کیلوگرم

بله، همین حدود ۷۰ تومان برای هر کیلوگرم می شود.

یعنی در گمرک بندرعباس رقم ۲۴ دلار برای هر تُن را در نظر می گیرند و نه قیمت واقعی و جهانی فرضاً ۵۰ دلار فوب بندرعباس برای سنگ آهن با عیار کمتر؟

عوارض ۲۵ درصدی از ۲۴ دلاری گرفته می شود که در سامانه گمرکی به عنوان پایه قیمت صادراتی سنگ درج شده است.

عوارض صادراتی سنگ تزئینی ۲۰ درصد است و قیمت پایه در گمرک ۷۰ دلار است. فعالان حوزه معدن می گویند قیمت سنگ آهن با عیار ۶۲ درصد که برای کارخانه ذوب آهن اصفهان مناسب است کمتر از ۴۶ دلار نیست.

خیر. قیمت پایه سنگ آهن صادراتی ۲۴ دلار است.

بالاخره فعالان حوزه معدن رقم بالای ۴۰ دلار را مبنای محاسبه گمرک در تعیین عوارض می دانند. شما خودتان اطلاعات دقیقی دارید که چقدر سنگ آهن در کل کشور استخراج و تولید می شود؟

در حال حاضر خیلی عدد و رقم دقیقی برای آن نمی توان به دست آورد ولی آن چیزی که برای تولید حدود ۳۲ میلیون تُن فولاد نیاز است باید چیزی حدود ۷۰ میلیون تُن سنگ آهن در کشور تولید شود.

مسوولان وزارت صنعت و معدن اعلام کرده اند که سالیانه ۸۷ یا ۸۸ میلیون تُن سنگ آهن در ایران تولید می شود. با آن رقم ۷۰ میلیون تُن مورد نیاز برای تولید ۳۲ میلیون تُن که شما اعلام می کنید، چرا مشکل وجود دارد و به چه علت کارخانه های تولید فولاد در تامین مواد اولیه دچار مشکل شده اند؟

به خاطر این است که سنگ اهن صادر می شود. جذابیت صادرات وجود دارد و نرخ ارز بالا رفته است. به راحتی می شود با صادرات مواد اولیه، در خارج از کشور سرمایه گذاری کرد. چقدر از ارز حاصل از صادرات سنگ آهن، به مملکت برگشته است.

در سال ۱۳۹۷ که ۷ میلیون تن سنگ آهن از نوع دانه بندی صادر شده، کل ارزش آن کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. صادرات کنسانتره آهن ۵ میلیون تُن و گُندله آهن هم ۲ میلیون تن بوده.

کل معادن بزرگ زیر مجموعه متعلق به دولت، حداکثر توان شان در تولید سنگ آهن دانه بندی حدود ۲.۵میلیون تُن است. الان سنگ آهن مرکزی ایران تولید ندارد. سنگ آهن دانه بندی گل گهر سیرجان هم تولید ندارد. آن ۷ میلیون تُن، معادل کل نیاز ذوب آهن اصفهان برای ۴ میلیون تُن چدن است.

تولید چدن و فولاد در شرکت ذوب آهن اصفهان، با روش «احیای غیر مستقیم» و به طور عمده استفاده از «سنگ آهن دانه بندی» انجام می شود. جدا از آن مقدار صادرات سنگ آهن دانه بندی شده، کل میزان تولید سنگ آهن دانه بندی چقدر است؟

خیلی محدود است. درست است می گویند ۸۰ میلیون تُن سنگ آهن تولید می شود ولی این رقم مربوط به کلوخه سنگ آهن است و حداقل ۸۵ تا ۹۰ درصد آن فقط قابلیت تبدیل شدن به کنسانتره را دارد و قابلیت تبدیل به سنگ آهن دانه بندی برای ذوب آهن اصفهان را ندارد.

شرکت های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان با روش «قوس الکتریکی» و با استفاده از «گُندُله» و «کنسانتره» آهن اقدام به تولید فولاد می کنند. از آنجا که شما نسبت به صادرات سنگ آهن اعتراض کرده بودید، وضعیت بقیه صنایع فولادی که عمدتاً کنسانتره و گندله استفاده می کنند، چگونه است؟

الان فولاد مبارکه با حدود ۷۰ تا ۷۲ درصد ظرفیت کار می کند.  یعنی ۲۸ تا ۳۰ درصد ظرفیت آن خالی است.

بعد از افزایش عوارض صادرات، آیا آن وضعیت تغییر کرده و تولید فولاد افزایش پیدا کرده است؟

تا الان که یک ماه از اِعمال عوارض صادراتی ۲۵ درصدی گذشته، تغییری اتفاق نیفتاده است. آن چیزی که هست فقط خبر آن در رسانه ها منتشر شده و همچنان سنگ آهن صادر می شود.

به هر حال از اول مهر ۱۳۹۸ گمرک ایران عوارض ۲۵ درصدی بر مواد معدنی و سنگ آهن را دریافت می کند.

این ۲۵ درصد با قیمت پایه صادراتی سنگ آهن یعنی هیچ.

در هفته های قبل از ابلاغ بخشنامه عوارض ۲۵ درصدی صادرات سنگ آهن که شرکت های فولادی نسبت به صادرات سنگ اهن اعتراض داشتند و معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن گفته بود صادرات باعث شده که ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه ذخیره مواد اولیه شان کم شود، مدیر کل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت و معدن اعلام کرد که ذوب آهن خودش مقصر است و باید برای تامین مواد اولیه باید برنامه ریزی می کرد.

چرا وضعیت به جایی رسیده بود که ذوب آهن مقدار کمی و فقط ۲۰۰ هزار تُن ذخیره مواد اولیه داشت و آیا این که جنایعالی در شهریور امسال به عنوان معاون خرید شرکت ذوب آهن منصوب شدید یک علت انتصاب می تواند شکل گیری بحران به خاطر برنامه ریزی نکردن مسوول قبلی برای خرید مواد اولیه بوده است؟

من تا مهر ماه سال ۱۳۹۷ معاون خرید مواد اولیه بودم. بنا به یک سیاست، مدیر عامل شرکت پویش معادن زیر مجموعه شرکت ذوب آهن اصفهان شدم. بعداً یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن، تصمیم گرفت که من به کارخانه برگردم. دلیل این انتصاب را باید یزدی زاده بگویند که چرا این تصمیم را گرفته است ولی دلیلش، بحران در زمینه خرید مواد اولیه و بحران ذوب آهن نبوده است.

پس چرا وضعیت به گونه ای شده بود که ذخیره مواد اولیه شرکت ذوب آهن به ۲۰۰ هزار تن رسیده بود؟

این اتفاقی نیست که یک ماه یا دو ماه یا شش ماه گذشته رخ داده باشد. این اتفاقی است که بعد از واگذاری معادن به بخش خصوصی، به تدریج آن سیر نزولی رخ داد. این که تا الان خیلی رسانه ای نشده بود به خاطر وجود موجودی هایی بود که مصرف می شد. اما شرایط حادّ از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ شروع شد.

ما هر چقدر مکاتبه می کردیم کسی به ما جواب نمی داد. ما یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن سنگ آهن از مجموعه دولتی گرفته ایم اما استارت این خرید را در آبان ۱۳۹۶ و در دفتر شرکت مدیر عامل تهیه و تولید مواد معدنی وزارت صنعت و معدن زدیم. یعنی ما از سال ۱۳۹۶ پیگیر این بودیم که بتوانیم سنگ آهن از مجموعه دولتی دریافت کنیم ولی در مرداد ۱۳۹۸ آن مواد به ما داده شد.

در همان سال ۱۳۹۵ که بحث ورشکستگی شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان یک شرکت بورسی مطرح شد، روابط عمومی این شرکت اعلام کرد که در شرایطی که رونق اقتصادی وجود ندارد رسانه ها باید با نقد سازنده از تولید داخلی حمایت کنند.

همچنین اعلام کرد که طی سه سال ذوب آهن با مشکلات نقدینگی و بدهی مواجه است و نباید باعث دلسردی ۱۶ هزار تلاشگر شرکت ذوب آهن شد.

البته در سال ۱۳۹۷ همین مشکلات بدهی و نقدینگی شرکت ذوب آهن مطرح بود. با این حال بر چه مبنا، جنابعالی در مهر ۱۳۹۸ اعلام کردید که ذوب آهن به صورت نقدی اسنگ آهن را از معادن خرید می کند؟

بحث ورشکستگی ذوب آهن در سال ۱۳۹۵، یک شیطنت رسانه ای بوده و اصلاً چنین چیزی صحت نداشته است. آن چیزی که ما تحت عنوان خرید نقدی اعلام کردیم از معادن کوچک است.

پیش بینی ما این است که ماهیانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تُن سنگ آهن از معادن کوچک خریداری کنیم. در شرایط فعلی می توانیم پول این ۴۰ تا ۵۰ هزار تن را تامین کنیم و جای نگرانی ندارد.

اما برای بقیه معادن و معادن بزرگ حاضر به خرید نقدی نیستید؟

در هر خریدی معادل یک دوازدهم قرارداد باید در جریان باشد. در این حالت می توانیم در ماه بعد پول آن مقدار را تسویه حساب کنیم.

فولادگر نماینده اصفهان در مجلس و رئیس کمیسیون ویژه مجلس در حوزه حمایت از تولید در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که بدهی شرکت ذوب آهن ۶ هزار میلیارد تومان است که اکثر آن بدهی بانکی است. همچنین گفت که ذوب آهن باید ۵ میلیون تن تولید سالیانه محصول داشته باشد تا سودآوری آن افزایش پیدا کند.

با وضعیت فعلی و این که خرید نقدی سنگ آهن را فقط از شرکت های کوچک اعلام کرده اید آیا احتمال رسیدن تولید به ۵ میلیون تُن وجود دارد یا همان ۴ میلیون تنی که در روزهای قبل اعلام کرده اید تحقق پیدا می کند؟

با شرایط فعلی و بدون توسعه جدید، امکان رسیدن به ظرفیت سالیانه ۴ میلیون تولید را داریم. البته مشروط به تامین مواد اولیه. در سال ۱۳۹۷، شرکت ذوب آهن با تولید سالیانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تُن تولید بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان سود داده است.

در سال ۱۳۹۵ در جوابیه روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان اعلام شده بود که شرکت ذوب آهن ۱۶ هزار نفر تلاشگر دارد. اخیرا شما گفته بودید که ۱۴ هزار نفر در داخل شرکت ذوب آهن مشغول کار هستند.

یک نظر کارشناسی این است که در شرکت ذوب آهن نیروی مازاد وجود دارد. آیا این نیروی مازاد باعث می شود که قیمت تمام شده تولید افزایش پیدا کند و به نوعی ذوب آهن با کاهش سود دچار بحران شود و نتواند بدهی معادن را پرداخت کند؟

خیر. یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن، بارها اعلام کرده اند که ما میزبان ۱۴ هزار نفر هستیم. هیچ میزبانی نمی گوید این میهمان، اضافی است. قطعاً پذیرای این افراد هستیم و خواهیم بود.

درست است که هزینه های پرسنلی ما بالا است ولی معنای آن، این نیست که نیروی ما، نیروی مازاد است و یا نیروی غیر قابل استفاده یا ناکارآمد است.

به هر حال وقتی بهره وری کاهش پیدا کند از آن طرف قیمت تمام شده تولید بالا می رود و در نهایت امکان پرداخت به موقع پول خرید از معادن وجود ندارد یا توان شرکت کم شده و ضعیف می شود.

الان همه واحدها، مشکل نقدینگی و گردش مالی دارند. هیچ واحدی را پیدا نمی کنید که نقدینگی آن، اینقدر کافی باشد که همیشه موجودی حساب داشته باشد. هیچ واحدی نیست که بدهی نداشته باشد.

فولادگر به عنوان نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، رقم بدهی شرکت ذوب آهن را ۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. این رقم هم اعلام می شود که شرکت ذوب آهن اصفهان ۲۰۰ میلیارد تومان به معادن بدهکار است. این رقم ها هنوز پا بر جا هستند؟

یک بخش از بدهی های بانکی کاهش پیدا کرده است. چون بخشی از بدهی ها، قسط بندی شده و بدهی بانک ها به صورت قسطی پرداخت می شود. در آن بخشی که بدهی به معادن، شرایط پرداخت را دارد حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدش به روز شده.

الان بدهی شرکت ذوب آهن به معادن سنگ اهن، حدوداً چقدر است؟

چون شرکت ذوب آهن، یک شرکت بورسی است فاش کردن این ارقام، جایز نیست. شما عدد دقیقی از قول من منتشر نکنید. به هر حال همه شرکت ها گردش مالی منفی دارند و تنها مختص شرکت ذوب آهن نیست.

خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد گفته بود که ۱۳ میلیون تُن مصرف داخلی فولاد داریم. بهرام سبحانی رئیس این انجمن گفته بود بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تُن مصرف داخلی فولاد در کشور داریم.

در عمل ۲۵ میلیون تُن فولاد میانی یا خام در سال ۱۳۹۷ تولید شده که ۲۱ میلیون تُن آن به محصولات فولادی تبدیل شده. با توجه به مازاد مصرف داخلی و خلیفه سلطانی هم اعتقاد دارد که بحران صادرات در صادرات محصولات فولادی ایران وجود دارد، آیا فکر می کنید مشکلات صنعت فولاد به سرعت حل نخواهد شد؟

نه ذوب آهن و نه فولاد مبارکه و نه فولاد خوزستان که سه تولید کننده عمده فولاد کشورمان هستند، در حال حاضر هیچ مشکل و محدودیتی برای صادرات ندارند.

بنا بر اطلاعات موجود شرکت فولاد خوزستان بیش از ۵۰ درصد محصولات خود را صادر می کند ولی شرکت های ذوب آهن و فولاد مبارکه عمدتاً مصرف داخلی دارند. این بحث هم مطرح است که ه شرکتی بیش از ۲۵ درصد محصولات خود را صادر کند می تواند هم کارخانه خود را با وارد کردن تجهیزات خارجی نوسازی کند و هم ارز آوری داشته باشد.

ما الان نزدیک ۵۰ درصد محصولات مان را صادر می کنیم. اولویت ما حفظ تعادل قیمت در بازار داخلی است. یعنی اجازه نمی دهیم به خاطر صادرات محصول یا ارز آوری بیشتر، نوسان شدید در بازار محصولات فولادی اتفاق بیفتد.

فعالان بخش معدن کاری اعتقاد دارند که شرکت های فولادی مایل هستند سنگ آهن ارزان و مواد اولیه ارزان بخرند اما محصولات خودشان را نزدیک قیمت های جهانی در بازار ایران می فروشند. آیا چنین رویکردی در شرکت های تولید کننده فولاد وجود دارد یا این که شما چنین اعتقادی ندارید؟

اولاً بحث ارزان خریدن را قبول ندارم. چون ما آن چیزی را که می خریم به قیمت روز است. دوم این که ارز آوری فولاد نسبت به ارز آوری سنگ آهن، نسبت ۶ به یک یا ۷ به یک است. یعنی صادرات یک تُن فولاد، تقریباً ۶ تا ۴ برابر ثادرات یک تُن سنگ آهن، برای مملکت ارز آوری دارد.

پس اگر ما به دنبال این هستیم که نیاز ارزی مملکت را تامین کنیم باید دنبال کالایی باشیم که ارزش افزوده بیشتر و ارز آوری بیشتری دارد. دوم این که فرض کنیم هم هسنگ آهن تولیدی، صادر شود. از چرخه معدن تا انتهای خط تولید فولاد، تعداد زیادی شاغل هستند. اگر فولاد تولید نکنیم تعداد زیادی بیکار می شوند.

بر اساس آمارهایی که وجود دارد سنگ آهن دانه بندی یا گُنُدله یا کنسانتره آهن، در سال ۱۳۹۷، وارد نشده. این وضع نشان می دهد که مواد اولیه شرکت های فولادی در داخل کشور تامین شده و اگر تامین نمی شد که واردات باید انجام می شد.

اصلاً نباید وارد شود. مزیت تولید فولاد ایران به سه دلیل معادن سنگ آهن فراوان، انرژی ارزان و نیروی انسانی ارزان است. سنگ آهن تولیدی که به سمت صادرات می رود. شرکت ذوب آهن به خاطر روش تولید کوره بلند، از انرژی ارزان محروم است. نیروی انسانی ارزان هم نداریم.

اگر سنگ آهن تولید داخلی به ذوب آهن برسد و تولید سالیانه ذوب آهن به ۴ میلیون تُن برسد، هم سود آور است و هم اشتغالزا و هم ارز آوری دارد.

ما ۱۴ هزار نفر نیروی انسانی در ذوب آهن داریم. اما ۱۷ هزار نیرو نیز در معادن زغال سنگ کشورمان شاغل هستند که زغال تولیدی آنها فقط در ذوب آهن مصرف می شود و اگر ذوب آهن تعطیل شود، آن ۱۷ هزار نفر بیکار می شوند.

ما عملا یارانه و سوبسید انرژی به زغال سنگ می دهیم. ما اگر زغال سنگ مورد نیاز ذوب آهن را از معادن داخلی نخریم قطعاً ۱۷ هزار نفر بیکار می شوند. ما چاره ای جز حفظ ذوب آهن نداریم. به دلیل این که حداقل ۳۱ هزار نفر، نیروی مستقیم از این طریق ارتزاق می کنند.

مسوولان تشکل های معدنی بر اساس قانون معادن اعتقاد دارند که سنگ آهن دانه بندی،کنسانتر آهن و گندُله آهن، دیگر ماده خام نیست و متفاوت از سنگ آهن خام یا کلوخه آهن است.

به اعتقاد شما که مخالف سرسخت صادرات سنگ آهن و خام و سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره هستید با در نظر گرفتن قانون معادن، آیا وضعیت کنسانتره و گندله و سنگ آهن دانه بندی، خام محسوب می شود یا نه؟

ما مدت زیادی روی واردات سنگ آهن از کشور همسایه خودمان یعنی افغانستان کار کردیم. به هیچ وجه حاضر نشدند سنگ آهن را قبل از تبدیل به آهن اسفنجی، صادر کنند. چرا ما باید وارد این فاز شویم که کنسانتره یا گندله صادر کنیم؟

وقتی که این امکان وجود دارد که آن را به فولاد تبدیل کنیم و حداقل ۶ برابر صادرات سنگ آهن، ارز آوری دارد باید این کار را انجام بدهیم.

به نظر من، چیزی که قابلیت ایجاد ارزش افزوده بالاتر را داشته باشد خام تلقی می شود. به همین دلیل، سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره و گندله، خام محسوب می شود. وقتی قانون اعتقادی به خام بودن این مواد ندارد، به بازنگری قانون نیاز داریم.