معدن، بر ارزش تولید ناخالص ملی می‌افزاید

به گزارش می متالز، از این‌رو شاهدیم کشورهای توسعه یافته، پیداکردن بازارهای هدف خود را قبل از آغاز تولید در دستور کار قرار می‌دهند تا با آغاز فعالیت و تولید محصول، به سرعت محصولاتشان را به فروش برسانند.
گفتنی است که حوزه معدن و صنایع معدنی در میزان تولید ناخالص ملی و داخلی بسیاری از این کشورها نقش پررنگی دارد اما در ایران رسیدن به هدف یادشده نیازمند تلاش و سرمایه‌گذاری بیشتری است تا بتواند جایگاه واقعی خود را در تولید ناخالص داخلی و ملی به‌دست آورد.

بازاریابی قبل از تولید انجام شود

تحلیلگر بازارهای بین‌المللی در حوزه معدن و صنایع معدنی درخصوص جایگاه و اهمیت بازاریابی در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: همان طور که فعالیت‌های صنعتی و معدنی نیازمند راه‌های افزایش بهره‌وری و صرفه جویی است، در بازاریابی نیز باید این مسئله مدنظر قرار گیرد و حتی بازاریابی باید ۲سال زودتر از تولید آغاز شود، نه اینکه دقیقا قبل از آغاز تولید بازاریابی شروع شود.به گفته کیوان جعفری طهرانی، شناخت بازارهای هدف و بررسی رقبا و سهم بازاری که دارند مهم است و باید قبل از تولید به آنها پرداخته شود تا به محض تولید، دغدغه فروش محصول را نداشته باشیم.وی با اشاره به جایگاه فعلی ایران در بازارهای جهانی موادمعدنی گفت: سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی ایران ناچیز است و بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم این بخش تنها ۰/۷درصد و سهم بخش صنعت و معدن با هم ۱۸/۸ درصد است. درحالی‌که خدمات بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی داشته و رقم آن افزون بر ۴۹/۴ درصد است. در این میان سهم گروه نفت ۲۱/۹ درصد و گروه کشاورزی ۹/۸ درصد است. بنابراین می‌توان دید هنوز جایگاه واقعی معدن در ایران به خوبی حس نشده و جدی گرفته نمی‌شود.

سهم اندک در تولید ناخالص ملی

به دلیل وجود منابع نفتی در کشور و سرعت بالایی که در تبدیل این ماده به پول وجود دارد، بیشترین تمرکز درآمدزایی کشور به نفت وابسته است. این در حالی است که ایران از منابع معدنی فراوانی برخوردار است و در صورتی که توجه و سرمایه‌گذاری بیشتری روی این بخش صورت گیرد می‌تواند تاثیرات قابل قبولی بر درآمدزایی و اقتصاد کشور داشته باشد. وی درباره تولید ناخالص داخلی کشور نیز گفت: با وجود اینکه سهم نفت اکنون در ایران ۲۱/۹ درصد از تولید ناخالص داخلی است اما با روی کار آمدن ماشین‌های الکتریکی و گسترش این نوع از ماشین‌ها در دنیا و استفاده از باتری‌های لیتیومی در این نوع ماشین‌ها سهم بخش نفت در تولید ناخالص ملی کشورها کاهش خواهد یافت.  وی با بیان این مطلب افزود: اکنون سهم ماشین‌های الکتریکی در دنیا و به ویژه در کشورهای توسعه یافته ۱۰ درصد است اما به‌تدریج این سهم به ۲۵ درصد خواهد رسید. تا سال ۱۴۱۹(۲۰۴۰ م) یعنی ۲۳ سال آینده مصرف خودروهای با سوخت فسیلی به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. در این زمان اگرچه کشور پاکی خواهیم داشت اما کشور با بحران کاهش نرخ جهانی نفت به دلیل کاهش تقاضا مواجه خواهد شد.

عربستان نمونه موفق معدنی منطقه

این تحلیل‌گر بازارهای بین‌المللی در حوزه معدن و صنایع معدنی در ادامه مثال‌های موفقی از کشورهای منطقه در این زمینه آورد و گفت: عربستان سرمایه‌گذاری کلانی روی شرکت "معادن" خود کرده که دلیل اصلی این تصمیم، کاهش تقاضای نفت برای سال‌های آینده است. شرکت معادن عربستان با ارزش افزون بر ۱۰ میلیارد تومان برای عربستان اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده به گونه‌ای که وزیر نفت عربستان به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر ارشد اجرایی شرکت معادن عربستان نیز منصوب شده است. وی ادامه داد: ۱۵ سال پیش در برزیل نیز مورد مشابهی برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن داشتیم و رئیس‌جمهوری این کشور به عنوان مقام ارشد اجرایی واله بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن دنیا و برزیل منصوب شد. براساس قوانین برزیل رئیس‌جمهوری نمی‌تواند پست غیر دولتی داشته باشد اما در آن برهه این تصمیم نشان از حساسیت زیاد بخش معادن و صادرات این حوزه داشت.  وی بر این باور است که ایران اگر نتواند سهم معدن در تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد به طورقطع با مشکل مواجه خواهد شد. سهم معدن در برنامه ششم توسعه قرار است از ۱/۱ درصد به ۱/۵ درصد برسد و این کار بسیار بزرگی است اگر محقق شود. به نظر می‌رسد اگر تا ۲۰سال آینده میزان تولید نفت کشور کاهش یابد و در مقابل در دیگر صنایع کشور رشدی نداشته باشند، کشور با مشکل روبه‌رو خواهد شد. این تحلیلگر بازارهای اقتصادی ادامه داد: سهم بخش خدمات در ایران بالاست و این مسئله خطرناک است در چین با این وسعت، سهم بخش خدمات تنها ۴۰ درصد است و این موضوع هم ناشی از تلاش رئیس‌جمهوری فعلی چین برای افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص ملی بوده اما این سهم حدی دارد و اگر از آن حد تجاوز کند مشکل‌ساز می‌شود. در سال ۱۴۱۹(۲۰۴۰م) اگر تولید ناخالص ملی از بخش نفت کاهش پیدا کند به این معنا نیست که به سهم کشاورزی یا صنعت و حتی معدن افزوده می‌شود بلکه کشور به سمت واسطه گری و خدمات پیش می‌رود و این مسئله زنگ خطری برای ماست. وی ادامه داد: براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی و دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی در سال (۲۰۱۶) ۱۳۹۵رشد اقتصادی جهان ۳/۱درصد بود که بیشترین رشد اقتصادی جهان متعلق به کشورهای در حال توسعه آسیایی و رشد اقتصادی این مناطق ۶/۳ درصد بوده است. بعد از آن، اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه قرار دارند که رشد ۴/۳درصدی را به ثبت رسانده اند.
 

بازار صادراتی را گسترش دهیم

ایران در مقایسه با دیگر کشورهای دارنده ذخایر معدنی جهان سهم اندکی در اقتصاد جهانی دارد. این درحالی است که کشورمان می‌تواند با تکیه بر داشته‌های خود در حوزه معدن و صنایع معدنی و محصولات با ارزش به‌دست آمده از آن سهم خود را در این بخش افزایش دهد. البته گفتنی است سهم محصولات معدن و صنایع معدنی ایران در دوران تحریم، به اقتصاد کشور کمک‌های بسیاری کرد و به جرات می‌توان گفت کمترین آسیب را در این دوران متحمل شد. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بزرگترین بازار صادراتی ایران کشور چین است و ما باید به فکر راه یافتن به بازارها جدید باشیم.به گفته جعفری طهرانی، رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال افریقا، اقتصاد حوزه یورو، اقتصادی‌های توسعه یافته و جنوب صحرای افریقا در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶م) به ترتیب ۱/۷ درصد، ۱/۶ درصد و ۱/۴ درصد بود. براساس همین گزارش، سهم ایران از اقتصاد جهانی تنها ۰/۵ درصد بود و بیشترین سهم از اقتصاد مربوط به امریکا با ۲۴/۷درصد و سپس چین با ۱۵/۱ درصد بود. ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه و هند به ترتیب با دارا بودن سهم ۶/۳درصد، ۴/۶ درصد، ۵/۳ درصد۳/۳ درصد و ۳ درصد از اقتصاد جهانی در رده‌های سوم تا هفتم قرار دارند. جعفری طهرانی با تاکید این نکته که چین بزرگترین مقصد صادرات موادمعدنی ایران است اظهار کرد: مهم‌ترین اقلام صادراتی غیرنفتی و معدنی ایران به چین، سنگ آهن، کروم، کنسانتره و عیارهای مختلف سنگ آهن، کنسانتره مس، گوگرد و انواع سنگ مرمر و تراورتن است. ایران در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶م) افزون بر ۱/۲۵ میلیون تن سنگ‌آهن به ارزش ۱۱۶ میلیون دلار، ۴۱۹ هزار تن کروم به ارزش ۹۰ میلیون دلار، ۱۴/۴ میلیون تن کنسانتره و گریدهای مختلف سنگ‌آهن به ارزش ۸۰۹ میلیون دلار، و حدود ۵۳۵ هزار تن کنسانتره مس به ارزش ۶۷۸/۳ میلیون دلار صادر کرد. حجم مبادلات تجاری ایران و چین هم ۶۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تن به ارزش ۳۱ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار بوده که در بالاترین سطح از تاریخ روابط ایران و چین قرار گرفته است.

 امتیاز مثبت برای صادرات پرسود

این تحلیلگر بازار معدن و صنایع معدنی در ادامه برای رسیدن به اهداف تعریف شده در این ۲بخش را دسترسی داشتن به مسیرهای صادراتی مناسب دانست و بندر چابهار را به عنوان پایانه آینده صادرات مواد معدنی ایران برشمرد.به گفته جعفری طهرانی، دسترسی به عمق بیشتر برای پهلوگیری کشتی‌های بزرگتر با ظرفیت ۸۰ هزار تن و جزر و مد محدود به دلیل ارتباط با اقیانوس ۲ مورد از مزیت‌های عمده بندر چابهار است. همچنین محدودیت کانال در چابهار وجود ندارد و جریان آب کمتر در آن دیده می‌شود که باعث آسان شدن پهلوگیری کشتی‌ها می‌شود. وی افزود: عوارض بندری در بندر چابهار مقدار قابل ملاحظه‌ای کمتر از سایر بنادر ایران است و حتی این عدد به ۳ تا ۴ هزار تومان نیز می‌رسد و برای صادرکنندگان محصولات مختلف معدنی یک دلار صرفه جویی را در صادرات را به همراه دارد که بسیار قابل تامل است. در ادامه جعفری طهرانی عنوان کرد: شرکت فولادسازی پوسکو کره جنوبی تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در این بندر با ایجاد یک کارخانه فولادسازی و یک نیروگاه مرتبط نشان داده است. همچنین اجرای پروژه فولاد مکران، نویدبخش توسعه این بندر است.

سخن آخر...

توسعه بازار صادراتی محصولات معدنی در ایران امروز به یکی از دغدغه‌ها و همچنین راهی برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی کشور در برنامه ششم توسعه است.

در این میان همکاری و حمایت دولت با فعالان این عرصه که به طور عمده خصوصی‌ها هستند، مسیر را برای رسیدن به این هدف هموار خواهد کرد. همچنین تکمیل زنجیره تولید در ایران در تولید برخی از محصولات معدنی همچون فولاد به‌عنوان یکی از ارکان توسعه و صنعتی شدن کشور، می‌تواند ما را در رسیدن به این هدف یاری دهد.