به گزارش می متالز، انجمن آهن و فولاد ایران در گزارشی تحت عنوان « تحلیل شرایط فعلی صنعت فولاد کشور و چشم انداز آتی»، با برشمردن وضعیت کنونی صنعت فولاد در کشور، به بررسی شرایط فعلی و آتی این صنعت پرداخت. در این گزارش، از یک سو میزان تولید، مصرف و تجارت خارجی فولاد نشان دهنده رکود حاکم بر بازار و استفاده نشدن مناسب از ظرفیت های ایجاد شده به ویژه در بخش محصولات نهایی طولی اعلام شده است. همچنین از دیگر سو طرح این صنعت با چالش های شامل عدم توازن در زنجیره تولید، ضعف زیر ساخت های مورد نیاز و غیره مواجه است که ضرورت دارد اقدامات جدی برای اصلاح وضع موجود و سیاستگذاری مناسب در این راستا صورت گیرد. این تشکل برای برون رفت از شرایط فوق، 5 اولویت مشخص کرده است.
این اولویت ها شامل «سرمایه گذاری به منظور ایجاد توازن در زنجیره تولید»، «حمایت از سرمایه گذاری در زیرساخت ها و حوزه های استراتژیک ادغام»، «شبکه سازی یا تغییر کاربری واحدهای موجود»، «اصلاح ساختار مالکیتی معادن و فولادسازان آموزش» و نیز «ارتقای بهره وری و مهارت نیروی انسانی و بومی سازی دانش فنی» است.
در تشریح این اولویت ها به موضوع «سرمایه گذاری به منظور ایجاد توازن در زنجیره تولید» به عنوان یکی از اولویت ها اشاره شده است. نتایج بررسی های انجام شده در مورد موازنه حلقه های زنجیره فولاد نشان می دهد که در سال های پیش رو با کمبود کنسانتره سنگ آهن مورد نیاز واحدهای گندله سازی روبرو خواهیم بود که عدم توازن در این حلقه ها، تولید حلقه های پایین دستی و دستیابی به تولید و صادرات برنامه ریزی شده در چشم انداز فولاد را تحت تاثیر قرارخواهد داد.
معادن سنگ آهن متعددی در کشور وجود دارند که تعداد کمی از این معادن، بزرگ مقیاس بوده و دارای ذخایر عظیم هستند؛ به طوری که عمده معادن سنگ آهن کشور کوچک و متوسط مقیاس بوده و اغلب در مناطق کم آب کشور پراکنده اند. از این رو، احداث واحدهای فرآوری با ظرفیت های بالا با مشکلات متعددی روبرو خواهد بود. بر این اساس و با توجه به اینکه واحدهای کنسانتره سازی در ظرفیت های متوسط و پایین نیز اقتصادی هستند، در کنار توسعه کنسانتره سازی در مقیاس بزرگ، تمرکز بر روی ظرفیت های کوچک و متوسط و حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حلقه از زنجیره فولاد، از جمله راه کارهای ایجاد توازن در این حلقه است. البته باید نسبت به تسریع در رسیدن واحدهای کنسانتره سازی جدید به تولید اسمی و بهینه سازی راندمان عملیاتی این واحدها تلاش کرد.
از دیگر اولویت ها، «حمایت از سرمایه گذاری در زیرساخت ها و حوزه های استراتژیک» است. واقعیت این است که یکی از مشکلات اصلی صنعت فولاد کشور ضعف زیرساخت های مورد نیاز است که برای این منظور، اقداماتی نظیر رفع کاستی ها و افزایش ظرفیت سیستم حمل و نقل ریلی، سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت بنادر کشور با هدف امکان پذیر کردن پهلوگیری کشتی های باری بزرگ، توجه بیشتر به حمل و نقل جاده ای (شامل سرمایه گذاری برای بهبود کیفیت و استانداردسازی جاده های ترانزیتی و پرتردد کشور در مسیرهای تجاری و ارائه تسهیلات لازم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای کشور)، حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای جمع آوری و بازیافت پساب های شهری و صنعتی و تسویه مجدد آنها برای استفاده در صنعت، ارائه تسهیلات لازم برای شیرین کردن آب دریا و استفاده از آن در صنعت و نیز حمایت از انتقال تکنولوژی های نوین و اجرای طرح های دانش بنیان برای افزایش بهره وری آب در صنعت، توسعه ظرفیت تولید برق کشور از مسیر فراهم کردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش و برنامه ریزی برای تامین گاز مورد نیاز صنعت فولاد در تمام فصول سال به ویژه در فصل زمستان ضروری است.
انجمن آهن و فولاد، یکی دیگر از اولویت های توسعه صنعت فولاد را ادغام، «شبکه سازی و یا تغییر کاربری واحدهای موجود» بر می شمارد و در ادامه می آورد: پراکندگی و مقیاس کوچک تولید در برخی از بخش های صنعت فولاد کشور از جمله محصولات طولی باعث شده تا این واحدها نسبت به نوسانات بازار بسیار حساس و آسیب پذیر باشند و سایر شرایط از جمله کمبود نقدینگی و مشکلات بازاریابی و فروش و در برخی موارد، کیفیت محصولات تولید موجب شده تا این مجموعه ها با حداقل ظرفیت تولید کار کرده و بخشی از آنها نیز به سمت توقف و تعطیلی و حتی ورشکستگی حرکت کنند.
«اصلاح ساختار مالکیتی معادن و فولادسازان»، از دیگر اولویت های انجمن مذکور است. یکی از چالش های اشاره شده در شرایط کنونی صنعت فولاد کشور، تضاد منافع فولاسازان و معدن داران است که ناشی از بخشی نگری و عدم برنامه ریزی جامع و کلان در گذشته در بخش صنعت و معدن کشور است. این امر طی سال های اخیر مشکلات و مسائل متعددی را به وجود آورده است، به عنوان مثال در برخی مقاطع، معدن داران برای افزایش سود و حفظ منافع سهامدران، اقدام به صادارت محصولات خود کرده و هم زمان فولادسازان کشور مجبور به واردات همان محصولات شوند یا حرکت مالکان معدن به سمت سرمایه گذاری برای احداث واحدهای فولادی نیز ناشی از همین بخش نگری و نبود نگاه کلان به مساله است.
پنجمین اولویت، «آموزش، ارتقای بهره وری و مهارت نیروی انسانی و بومی سازی دانش فنی» است. در حال حاضر، برخی واحدهای فولادی کشور با نیروی کار ساده و بدون تخصص مواجه بوده و به دلیل بازنشستگی نیروهای ماهر و خبره، دچار کمبود تدریجی نیروی متخصص است.
از این رو، لزوم توجه به آموزش در جهت ارتقای بهره وری و مهارت نیروی انسانی را برای حفظ مزیت های رقابتی بیش از پیش نمایان می سازد.