به گزارش می متالز، از دیدگاه فناوری اطلاعات، این امر منجر به ظهور استارتآپهای جدید فناوری شده است که محیط قانونگذاری را برای حمایت از مدیریت تطبیقپذیری و کارآمد فراهم کرده است. این شرکتها تحت عنوان رگتک (RegTech) یا فناوری قانونگذاری در سال ۲۰۱۵ شروع به کار کردند. در واقع آنها مجموعهای از فینتکها هستند که نیازمندیهای مقرراتی را با بهرهمندی از تکنولوژی تسهیل مینمایند.
مطلب پیش رو، اطلاعات مفیدی را از تاثیرات اقتصادی و اجتماعی این استارتتاپها بر موسسات مالی، در اختیارتان قرار خواهد داد.
مدیریت ریسک قانونگذاری که از آن به عنوان یکی از چالشهای اساسی و همیشگی در صنعت مالی یاد میشود، پس از وقوع بحران مالی در سال ۲۰۰۸ از اهمیت بالایی برخوردار شد. میتوان گفت که «ثبات مالی»، شعار جدیدی است چرا که نواقص موجود در اجرای مقررات موجب شده است تا چارچوبها، تعهدات و همچنین خطراتی برای شرکتها ایجاد کند. طبق آمار بدستآمده نرخ افزایش حجم تغییر مقررات بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ حدود ۴۹۲ درصد بوده است و جالب اینکه تاکنون هیچ نشانهای مبنی برکندشدن این روند گزارش نشده است. با این حال، صنعت مالی موظف است که با مقررات و قوانین مالی که به صورت مستمر در حال تغییر هستند، همگام شود. در نتیجه تمرکز از مدل کسب و کار کلاسیک به مدیریت ریسک قانونگذاری تغییر خواهد کرد. حال دیگر وقت آن رسیده که مدیریت ریسک قانونگذاری را به عنوان نکتهای مهم و کلیدی، با سودآوری محصول و پاسخگویی به نیازهای مشتریان ادغام کرد.
در سراسر جهان، بسیاری از شرکتها به خصوص شرکتهای بزرگ که سودهای عالی و خدمات گستردهای دارند، مجازاتهای سنگینی را متحمل شدهاند. به گزارش رویترز، بین سالهای ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۵، بیست بانک از بزرگترین بانکهای جهان، جریمههایی بالغ بر بیش از ۲۳۵ میلیارد دلار را پرداخت کردهاند. جالب اینکه این مبلغ تقریبا معادل تولید ناخالص ملی کشور ایرلند است. به همین جهت چندین شرکت برای کاستن ریسکهای قانونگذاری، اقدامات پیشگیرانهای را آغاز کرده، بیش از ۱۵ درصد از نیروی کار خود را به بخشهای حاکمیتی، مدیریت ریسک و بخشهای انطباق اختصاص داده و طبق گزارش، فقط در سال ۲۰۱۳ مبلغی حدود یک میلیارد یورو به منظور کنترل عملیات پیشگیرانه هزینه کردهاند.
تا وقتی که مؤسسات مالی در معرض پیچیدگی چندنظارتی (multi-jurisdictional) هستند، مجبورند تا الزامات قانونی در حال تغییر را نیز کنترل کنند. پرواضح است که نهادهای قانونگذار نیز همیشه خواستار شفافیت بیشتری از سمت شرکتها بودهاند. به عبارت سادهتر آنها خواستار افزایش ارائه تعداد دادهها از سوی موسسات مالی هستند. دادههایی که در زمان بروز ریسکهای سیستماتیک و عوامل مختلف درگیر در اکوسیستم مالی، برای بهبود دیدگاه و عملکرد توسط موسسات، تولید میشوند.
موسسات مالی به منظور جمعآوری، تجزیه و تحلیل و محاسبه دادههایشان، از انواع سیستمهای فناوری استفاده می کنند، اما حقیقت این است که بخش زیادی از این فرایند بیشتر به صورت دستی صورت میگیرد. بدیهی است که این بخش از فرایندها، اصلیترین عامل محرک شرکتها محسوب میشود.
به همین ترتیب، اعمال سختگیریها و تقاضای بیشتر برای شفافیت دادهها توسط نهادهای قانونگذار، موجب شده است تا نقش استارتآپهای فناوری قانونگذاری بیش از پیش پررنگتر شود.
اکنون این سوال چالشبرانگیز برای موسسات مالی مطرح است که:
با نگاهی به گذشته، معلوم شدهاست که موسسات مالی به استفاده از سیستمهای بزرگ و شناختهشده فروشندگی راغبتر هستند. اما همواره در انتخاب و استفاده از ابزارهای مناسب و جدید، چالشهای مختلفی برای موسسات بوجود میآید. از این رو موسسات مالی میتوانند با درنظر گرفتن نکاتی مهم در اتخاذ راهحلهای مناسب، چالشها را به حداقل برسانند. از جمله اینکه راهحل باید متناسب با پیچیدگی و ناهمگونی معماری داخلی محیط فناوری باشد. بعلاوه، بطور معمول ابزارهای گزارشگری بصورت داخلی در بخشهای مختلف استفاده شود و به طور مرکزی اداره نشود. همچنین در نظر داشته باشند که سختگیریهای قانونگذاری نیاز به اجرای سریع دارد که اغلب با برنامههای توسعه و تحول موسسات مالی در تضاد است و میتواند چالشهای عملیاتی دیگری را نیز برای موسسات ایجاد کند.
با در نظر گرفتن مدلهای محاسباتی تجاری فروشندگی، متوجه خواهید شد که این مدلها با خرید چندین ماژول همراه است. یعنی مزایای کامل آن فقط در صورت تحقق چندین ماژول یا افزودن آن به یک بستر مورد نظر محقق میگردد.
به طورکلی ، در این مدلها و سیستمها، ارائه راهحلها بر پایه محاسبات ابری (cloud based) انجام میشود. به عبارت سادهتر مدیریت، حفظ و پشتیبانی دادهها از راه دور امکانپذیر است. البته لازم به توضیح است که محاسبات ابری، یکی از سریعترین تکنولوژیها بر پایه اینترنت است که برای ایجاد مراکز دادهها و محاسبات سریع و سنگین به عنوان مدلی در کاربردهای علمی، تجاری و نظامی استفاده میشود.
این سیستمها با دارابودن قابلیت انعطافپذیری پیشرفته، امکان شخصیسازی، کنترل دسترسی، اشتراکگذاری دادهها، ساده بودن حذف و اضافه دادهها منجر به افزایش عملکرد و مقیاسپذیری آسان شده است.
شایـان ذکـر است که در این سیستمها برای حفظ محرمانگـی دادهها در محیط ابری از مدل رمزگذاری کاربر به کاربر (end-to-end encryption) استفاده میشود. این روش یکی از روشهای رمزگذاری با امنیت بالا است. به طوری که وقتی کاربر پیام یا دادهای ارسال میکند، دیگر هیچ فرد ناظر بر شبکهای نمیتواند از محتوای پیام یا دادهها مطلع شود، حتی هکرها، دولتها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات ارتباطی هم قادر به اینکار نیستند.
یکـی از مدلهایـی که برای قیمتگـذاری در محیطهـای ابـری استفـاده میشود، مـدل پرداخت بـر اساس مصـرف (pay-as-you-go) است. بر اساس این مدل، کاربر به میزان مصرف پارامترهای مشخص، هزینه خواهد کرد. به عبارتی دیگر هزینهها براساس هریک از پارامترهای مشخص شده برای کاربر محاسبه میشود و در قالب یک صورتحساب در اختیار او قرار میگیرد.
در برخی از سیستمهای «فناوری قانونگذاری (RegTech)» از بلاکچین بعنوان نوعی از دفترکل توزیع شده (DLT) که دارای سازوکار مختص به خود است در بخشهای مختلف استفاده میشود که از قابلیت مقیاسپذیری و یکپارچگی لازم برخوردار هستند. یکی از قابلیتهای بلاکچین این است که پس از وارد کردن اطلاعات، دیگر حذف نمیشوند و حاوی انواع مختلفی از دادهها از جمله معاملات و قراردادهای هوشمند هستند.
منبع: Inside magazine
اداره امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار
مترجم: افسانه میرزایی